العلي: الدقة بمنح شهادات المنشأ وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق الحبوب

الحسكة-سانا

ناقشت اللجنة الفرعية لتسويق الحبوب في الحسكة اليوم الإجراءات اللازمة والمتخذة لضمان نجاح عمليات تسويق موسم الحبوب الحالي.

وشدد محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بعمليات التسويق في جميع مراحلها وتوخي الدقة في إعطاء شهادات المنشأ وحصرها في الدوائر الزراعية وعدم الاعتراف بأي منشأ غير صادرة عنها موءكدا اتخاذ إجراءات قاسية بحق المخالفين للقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لعملية تسويق الحبوب.

من جهته أشار مدير الزراعة في الحسكة المهندس عامر سلو الى ان الحالة العامة للمحصول جيدة جدا والموسم مبشر في كل مناطق الاستقرار الزراعي مبينا ان إجمالي مساحات القمح القابلة للحصاد بنوعيه المروي والبعل بلغ 455716 هكتارا والإنتاج المتوقع منها 755876 طنا بينما وصل إجمالي مساحات الشعير القابلة للحصاد المروي والبعل 337407 هكتارات والإنتاج المتوقع 614740 طنا.

بدوره بين مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وصناعة الحبوب المهندس محمد زكي الخالدي اتخاذ كل التدابير لشراء الاقماح من المنتجين وفق المواصفات وضمن المراكز الثلاثة المحددة وهي مركزا “جرمز والثروة الحيوانية” في مدينة القامشلي اضافة الى مركز الحسكة.

واشار رئيس اتحاد فلاحي المحافظة محمد الخليف الى ضرورة الاسراع بتوزيع اكياس الخيش على المنتجين واتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف قيم الحبوب في وقت مبكر ليتسنى للمنتجين تامين مستلزمات العمل الزراعي للموسم الصيفي.

من جهتهم طالب الحضور بالسماح بتسويق محصولي القمح والشعير للمساحات غير المرخصة إلى مراكز الحبوب المعتمدة بعد تقديم الوثائق التي تثبت ملكية الأراضي المزروعة بهذه المحاصيل وبيع أكياس للمنتجين المرخصين وغير المرخصين على حد سواء وبشكل نقدي من مراكز الحبوب بعد ابراز الثبوتيات اللازمة والسماح لورثة الفلاحين المستأجرين والمنتفعين والمستثمرين لأراضي الدولة بطريقة أجر المثل باسم أحد الورثة المفوض من قبلهم بتسويق الحبوب لهذا الموسم فقط .

واقترح المجتمعون الموافقة على بيع أصحاب الحصادات كمية من أكياس الخيش الفارغة بموجب بطاقة الحصادة بما لا يتجاوز 500 كيس للحصادة الواحدة وتسويق حصتهم إلى مراكز التسويق والسماح لأصحاب الجرارات والسيارات الخاصة بنقل الانتاج العائد لهم شخصيا بعد تقديم الثبوتيات المطلوبة والزام أصحاب الحصادات بتامين جرار مع آلة فلاحة وصهريج ماء ووضع كاتم شرار للآليات الزراعية وإجراء فلاحات لأطراف الحقول بعد الزراعة مباشرة تفادياً لوقوع حرائق.

واشار المجتمعون الى ضرورة منح شهادات المنشأ لمحصول القمح من الدوائر الزراعية بدل الوحدات الإرشادية وتسويق محصول الشعير من خلال الهوية الشخصية لتنظيم عمليات التسويق وتدوين عبارة “إلى أقرب مركز” على المنشأ الممنوح من قبل الدوائر الزراعية وذلك من أجل صرف قيم وأجور النقل من المركز نفسه .

واقترح الحضور بيع 4 أكياس خيش فارغة للدونم الواحد من الزراعات المروية من القمح والشعير و 3 أكياس للدونم الواحد من المحاصيل البعلية في منطقة الاستقرار الأولى و 2 كيس للدونم الواحد في باقي المناطق الامنة وإلزام رؤساء مراكز الحبوب الثلاثة بعدم قبول أي إنتاج إذا لم يحمل مذكرة من مكتب النقل وذلك لضمان حقوق العاملين.

وأقرت اللجنة استلام مادة الشعير من الفلاحين وفق الخطة الزراعية المعمول بها حيث يمكن للذين لم تدرج أسماؤهم في الخطة الحالية تقديم ثبوتيات من الخطة الزراعية للموسم الماضي ليتم اعتمادها واستلام المحصول وفق نسب 5 بالمئة من المساحة المخططة للشعير المروي و 15 بالمئة للمساحات المزروعة بعلا.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح في الحسكة هذا الموسم 269 ألف هكتار منها 154 ألف هكتار مرويا والشعير 720ر20 هكتارا المروي منها 19715 هكتارا.

ووصلت المساحات المزروعة بمحصول القمح في الحسكة للموسم الماضي إلى 319 ألف هكتار والشعير 222 ألف هكتار.