العدل الدولية تواصل جلساتها العلنية بشأن تبعات ممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة

لاهاي-سانا

واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية لليوم الثالث بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل”، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأكدت ممثلة الفريق القانوني لمصر في إحاطتها أمام المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطير جداً، وهو أطول احتلال في التاريخ ويقوم على فرض الوقائع على الأرض ويجب إنهاؤه، مشيرة إلى أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني عبر تغييره معالم الأرض الفلسطينية على المستويين الجغرافي والديمغرافي، من خلال إقامة المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.

وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال هو عدوان، فهو يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وممارسة حقوقه، ويمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية، ويعمل على تقطيع وفصل هذه الأراضي بعضها عن بعض، ويتحكم بجميع المعابر جواً وبراً وبحراً، الأمر الذي يشكل جريمة حرب، مجددة موقف مصر بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت: إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشداً لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران لعام 1967، مطالبة دول العالم بدعم الشعب الفلسطيني ورفض ممارسات الاحتلال وإجراءاته العدوانية والعنصرية بحقه.

بدورها، أكدت ممثلة كوبا أن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لاعتداءات “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالشراكة مع الولايات المتحدة التي تشجع الإبادة الجماعية وانتهاك إنسانية الفلسطيني وتقويض إمكانية عيشه وحركته بكرامة والحفاظ على وجوده، لافتة إلى أن الوضع السائد في الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يستمر، وهذه مسؤولية دول العالم، لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت: المسألة المطروحة أمام المحكمة هي توضيح للعناصر القانونية المتعلقة باستخدام القوة لاحتلال الأراضي، ومن هنا نرى أن المادة الـ 22 من الميثاق تنص على احترام المبادئ القانونية للشعوب وعدم التنكر لها، ولا بد أن نبين أن قرار مجلس الأمن رقم 242 يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 1967، مشددة على أن احتلال الأراضي الفلسطينية وضمها غير قانوني، وهناك قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ذلك، وأن مثل هذه الأعمال في القدس والضفة والجولان السوري غير معترف بها من وجهة نظر دولية.

وأضافت: دول العالم حددت أن الممارسات الإسرائيلية والمشاركة فيها انتهاك للقانون الدولي، ولا بد من وقف هذه الأعمال، ولا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية التي يخضع لها الشعب الفلسطيني الذي له حقوق ولا يمكن التغاضي عنها، مشيرة إلى أن الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات والجدار العنصري وتشريد الفلسطينيين وسرقة مواردهم الطبيعية انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وأن “إسرائيل” تهدف للتخلص من الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره.

ولفتت إلى أن اتفاقية الحماية من الإبادة الجماعية تضمن حماية المدنيين، وتجرم المحرضين والمشجعين والمشاركين الدوليين في الإبادة الجماعية، ولا بد من وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مؤكدة ضرورة أن تتخذ محكمة العدل موقفاً قوياً من أجل وقف انتهاكات الاحتلال، ووقف جرائم الإبادة الجماعية، وأن تصدر حكماً يوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مسؤولية الدول الأعضاء أن تعمل من أجل تطبيق الالتزامات الملقاة عليها بموجب القانون الدولي.

وكانت المحكمة استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، فيما قدمت أمس جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والبرازيل وهولندا وبنغلادش وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي إحاطاتها أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.

وتستمر الجلسات العلنية حتى الـ 26 من شباط الجاري للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency