S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اسطنبول-سانا
أغلقت السلطات التركية شوارع مدينة اسطنبول ونشرت الآلاف من الحواجز والمتاريس في محاولة منها لمنع المسيرات المقرر خروجها في عيد العمال بميدان تقسيم الذي يشكل رمز الاحتجاجات المناهضة لنظام رجب طيب أردوغان.
وذكرت وكالة رويترز أن السلطات التركية عمدت إلى إغلاق جزء كبير من نظام النقل في المدينة ونشرت “قوات مكافحة الشغب” لإغلاق ساحة تقسيم في وجه المتظاهرين بعد أن كانت مسرحا لأسابيع من المظاهرات المناهضة لأردوغان عام 2013.
ونصبت الشرطة التركية الحواجز الحديدية حول الميدان ومنعت المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر من الاقتراب من الساحة تحسباً لخروج المظاهرات وحشدت نحو عشرة آلاف شرطي في ساحة تقسيم ومحيطها مدعمين بالعربات المصفحة وعربات ضخ المياه التي تستخدم في تفريق المحتجين بينما بلغ عدد أفراد الشرطة المنتشرين في كامل المدينة نحو40 ألف شرطي.
وأوقفت بلدية اسطنبول عمل جميع خطوط المترو المؤدية للساحة بعد أن قررت وزارة الداخلية منع العمال من الاحتشاد والاحتفال هناك.
رغم ذلك تجمع مئات الأشخاص في اسطنبول صباح اليوم للتنديد بقرار السلطات حظر المسيرات النقابية والاحتفال بعيد العمال وذلك بدعوة من أكبر نقابتين للعمال وأحزاب معارضة وتوجه المتظاهرون إلى منطقة بيشيكتاش مطلقين شعارات تندد بالحكومة. 
ومنذ عامين قرر نظام أردوغان منع التجمعات والحشود في ساحة تقسيم التي شهدت في حزيران عام 2013 موجة من التظاهرات غير المسبوقة للتنديد بميوله السلطوية.
وقال عمر قره تبه أحد مسؤولي اتحاد نقابات العمال التركية إن أردوغان الذي يمنح نفسه كل الحقوق لا يستطيع أن يقول لنا أين سنحتفل في الأول من أيار وهذا أمر غير مقبول.
ويرى نقاد ومنظمات حقوقية أن أردوغان والحكومة التركية أصبحا أكثر سلطوية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في حزيران المقبل.
بدوره أشار السياسي التركي محمود تنال إلى أن الحشد الجماهيري اليوم سلمي وليس مسلحاً مضيفا أن الناس يريدون التعبير عن مشاكلهم ولكن الحكومة التركية لا تريد سماعها قبيل الانتخابات.
وكان البرلمان التركي اقر الشهر الماضي قانونا حول الأمن الداخلي يعزز صلاحيات الشرطة بمواجهة المتظاهرين لكن المعارضة وجمعيات حقوقية نددت بالقانون .
يذكر أن ساحة تقسيم في وسط اسطنبول شهدت عام 2013 قيام الشرطة باستخدام أساليب عنف قاسية ضد متظاهرين خيموا في الميدان للاحتجاج على عزم السلطات التركية هدم حديقة جيزي التي تعد آخر المساحات الخضراء الواسعة في المدينة ما أدى إلى اعتقال وقتل العديد من المتظاهرين.
ووصف أردوغان المتظاهرين حينها بأنهم “حثالة وإرهابيين” وذلك بعد أسابيع من مظاهرات عام 2013 التي جذبت انتباها عالميا لا يريده وأصبحت أكبر تحد يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الشرطة التركية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين احتجوا على منعهم من الاحتفال بعيد العمال باسطنبول
إلى ذلك استخدمت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في اسطنبول اليوم بعد أن أغلقت السلطات التركية شوارع المدينة ونشرت الآلاف من الحواجز والمتاريس فى محاولة منها لمنع المسيرات المقرر خروجها في عيد العمال بميدان تقسيم الذي يشكل رمز الاحتجاجات المناهضة لنظام رجب طيب أردوغان.
وأفاد صحفي من وكالة رويترز بأن الشرطة التركية فتحت مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين أثناء محاولتهم تحدي حظر دخول ميدان تقسيم وسط اسطنبول مضيفا أن قوات الشرطة طاردت المحتجين في منطقة بيشيكتاش القريبة من الميدان.
ونصبت الشرطة التركية الحواجز الحديدية حول الميدان المذكور ومنعت المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر من الاقتراب منه تحسبا لخروج المظاهرات وحشدت نحو عشرة آلاف شرطي في ساحة تقسيم ومحيطها مدعمين بالعربات المصفحة وعربات ضخ المياه بينما بلغ عدد أفراد الشرطة المنتشرين في كامل المدينة نحو40 ألف شرطي.
وأوقفت بلدية اسطنبول عمل جميع خطوط المترو المؤدية للساحة بعد أن قررت وزارة الداخلية منع العمال من التواجد هناك للاحتفال بعيد العمال رغم ذلك تجمع المئات الأشخاص منذ الصباح للتنديد بقرار السلطات حظر المسيرات النقابية والاحتفال بعيد العمال وذلك بدعوة من أكبر نقابتين للعمال وأحزاب معارضة وتوجهوا إلى منطقة بيشيكتاش مطلقين شعارات تندد بالحكومة.
ومنذ عامين قرر نظام أردوغان منع التجمعات والحشود في ساحة تقسيم التي شهدت في حزيران عام 2013 موجة من التظاهرات غير المسبوقة للتنديد بميوله السلطوية.
السلطات التركية تخالف الدستور وتعتقل قاضيا بعد ضغوط من أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية
وفي خطوة وصفتها وكالة جيهان التركية للأنباء بأنها قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ القانون العالمي أقدمت السلطات التركية على اعتقال قاض في اسطنبول على خليفة الأحكام القضائية التي أصدرها بموجب صلاحياته الدستورية والقانونية بالإفراج عن إعلامي ورجال أمن اشرفوا على تحقيقات الفساد والرشوة التي طالت رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ومقربين منه عام 2013 وذلك بعد ضغوط من أردوغان نفسه وحكومة حزب العدالة والتنمية.
وذكرت الوكالة أن “السلطات التركية اعتقلت القاضي متين أوزتشاليك في الدائرة الـ 29 للمحكمة الجنائية في مدينة إسطنبول على الرغم من أن الدستور ينص على عدم إمكانية محاكمة القضاة جراء أحكامهم القضائية تحت أي ظرف أو ذريعة”.
وأضافت الوكالة إن “محكمة الجنايات في منطقة باكير كوي بإسطنبول أصدرت قراراً باعتقال أوزتشاليك خضوعاً للضغوطات التي مارسها أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية بعد إفراج القاضي عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا ومجموعة من قياد ات ورجال الأمن المشرفين على تحقيقات فضائح الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في كانون الأول عام 2013”.
وكانت السلطات التركية قد أحالت أوزتشاليك وقاضيا آخر هو مصطفى باشر إلى محكمة الجنايات بطلب اعتقالهما وذلك بعد أن اصدرا حكماً بإخلاء سبيل كاراجا والقيادا ت الأمنية التي أشرفت على تحقيقات الفساد حيث تستمر حاليا عمليات التحقيق مع باشر حول المسألة.
إقرأ أيضا:
شرطة أردوغان تشن حملات توقيف واعتقالات ضد المتظاهرين في عيد العمال
