S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طهران-سانا
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن توقيف السفينة التجارية التي كانت ترفع علم جزر المارشال والتابعة لشركة مايرسك للملاحة البحرية يوم امس في المياه الإقليمية الإيرانية “جرى وفق القوانين الإيرانية والأعراف الدولية”.
وأعربت افخم في تصريح اليوم عن أملها بالإفراج عن السفينة التجارية المذكورة بعد حل خلافاتها المالية مع صاحب الدعوى الإيراني وتأدية ما عليها من التزامات مالية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية “إن توقيف السفينة المذكورة تم على أساس حكم قضائي وطلب من الشاكي الإيراني حيث تم سحبها إلى ميناء بندر عباس” مشيرة إلى أن جميع بحارتها الـ 24 بصحة جيدة.
وفي السياق ذاته أكدت موسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن احتجاز السفينة التجارية تم بناء على قرار من المحكمة الحقوقية في طهران وقالت في بيان لها اليوم “إن هذا القرار صدر على أساس دعوى قانونية رفعتها شركة خاصة باسم شركة “بارس طلائية” للمنتجات النفطية ضد شركة مايرسك” مضيفة “إن هذه الشكوى اخذت مجراها القانوني لدى المحاكم الحقوقية طوال الاعوام الاخيرة وتم اصدار هذا الحكم بعد انتهاء مراحل المحاكمة والاستماع إلى دفوعات الطرفين واستئناف الحكم وبالتالي ادينت الشركة على اساس هذا الحكم النهائي والقابل للتنفيذ بدفع تعويضات مالية لصاحب الشكوى”.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الحكم تم ابلاغه على أساس الأساليب المتبعة في اطار القوانين الدولية والداخلية إلى مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية باعتبارها الطرف السيادي المعني بشؤون الملاحة البحرية ونفذ على يد القوات العملياتية الإيرانية.
وأكدت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن هذه القضية تمتلك أبعادا حقوقية فحسب وأن ربطها بالقضايا السياسية ناتج عن عدم الاطلاع على المقررات وفحوى هذا الملف مضيفة “إنه نظرا للطبيعة الحقوقية ووجود السفينة المحتجزة بتصرف المراجع القضائية فإن الإفراج عنها ممكن فقط عن طريق قرار قضائي”.
