الشرطة التركية تعتقل عضو حزب الشعب الجمهوري ايلكر بولوندو بتهمة إهانة أردوغان

أنقرة-سانا

داهمت الشرطة التركية منزل الناشط البيئي و عضو حزب الشعب الجمهوري في مدينة سيليفكة التابعة لمحافظة مرسين ايلكر بولوندو وأوقفته بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت صحيفة جمهوريت أن الشرطة التركية كانت فتحت تحقيقا مع بولوندو لنشره ما اعتبرته إهانة لاردوغان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال آذار الماضي ليتم توقيفه إثر مداهمة منزله بعد مرور شهر فيما اتخذت المحكمة المناوبة قرار الاعتقال بحقه بحجة إهانة اردوغان.

وقالت الصحيفة إن “بولوندو عضو حزب الشعب الجمهوري وجمعية الطبيعة والبيئة في مرسين كان قد نشر اعلان حزب العدالة والتنمية حول عيد النوروز على حسابه في الفيسبوك وتعليقه على الإعلان”.

ويصعد اردوغان من سياسته القمعية الاستبدادية في مواجهة خصومه ومعارضيه في محاولة لتكبيلهم ومنعهم من عرقلة ميوله السلطوية ومساعيه للسيطرة التامة على كل مقاليد الأمور في تركيا التي تحولت في عهده إلى دولة استبدادية تدور حوله حيث تتآكل الحرية والديمقراطية والتعددية ويتم خنق وسائل الإعلام وقمع المظاهرات وتقويض استقلالية القضاء.

بضغط من أردوغان.. إعفاء القاضيين اللذين أصدرا قرار الإفراج عن إعلامي و75 شرطيا من المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة والمدعي العام يرفض تنفيذ قرار المحكمة

من جهة أخرى أعفت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين في تركيا القاضيين اللذين أصدرا قرار الإفراج عن هدايت قراجا رئيس مجموعة صمان يولو الإعلامية و 75 من قيادات ورجال الشرطة المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط بها رجب طيب أردوغان وذلك بضغط شخصي من رئيس النظام التركي.

وقال موقع راديكال التركي إن “الدائرة الثانية في الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين اتخذت قرارا باعفاء متين اوزتشليك قاضي المحكمة البدائية الـ 29 و مصطفى باشر قاضي المحكمة البدائية الـ 32 في اسطنبول من مهامهما خلال اجتماع عقدته صباح اليوم على خلفية أزمة الإفراج عن كاراجا و 75 شخصا” مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت قرارها بإعفاء القاضيين من مهامهما وفقا للتقرير الأولي.

من جهة أخرى قال موقع اودا تي في التركي إن “المحكمة البدائية الـ 32 في اسطنبول تصر على قرارها بالإفراج عن قراجا و 75 شخصا وأنها أعادت ملف القضية الذي أحالته هيئة الادعاء إلى المحكمة للمدعي العام التنفيذي وطالبت بتنفيذ قرار الإفراج” معتبرة قرار محكمة الصلح الجزائية العاشرة بإلغاء قرار الإفراج باطلا من خلال إعادة ملف القضية إلى المدعي العام التنفيذي.

وقررت المحكمة رفع شكوى قضائية ضد قاضي محكمة الصلح الجزائية العاشرة الذي اعتبر قرارات المحكمة باطلة والمسؤولين الذين امتنعوا عن تنفيذ قرار الإفراج.

وكانت النيابة العامة التركية امتنعت عن تطبيق قرار المحكمة الذي يقضي بالإفراج عن رئيس مجموعة صمان يولو الإعلامية و75 شخصا من قيادات ورجال الشرطة المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة التي هزت نظام أردوغان وذلك استجابة من النيابة لضغوط يمارسها الرئيس التركي شخصيا.

وذكرت صحيفة حرييت التركية اليوم “أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن كاراجا و75 شخصا من القيادات الأمنية متهمين بتشكيل تنظيم إرهابي مسلح والتنصت غير الشرعي إلا أن النيابة العامة امتنعت عن تطبيق القرار بسبب ضغوط حكومة حزب العدالة والتنمية والقصر الرئاسي الأمر الذي اعتبرته الأوساط السياسية والقضائية انتهاكا صارخا للدستور والقوانين في البلاد”.

وكان إعلاميون وصحفيون أتراك أكدوا أن أردوغان يحاول إسكات وسائل الإعلام المعارضة له عن طريق فرض عقوبات مالية عليها وتكذيبها بقرارات قضائية وأنه فقد هيبته لدى كل من الرأي العام التركي والدولي بسبب إجراءاته القمعية والمستبدة والخارجة على القانون واستغلاله الجهاز القضائي الذي جعل جزءا كبيرا منه تابعا له.