الساحل للغزل: عقد بأكثر من مليار ونصف ليرة لصالح الغير

دمشق-سانا

تعكف شركة الساحل للغزل منذ شهرين على تنفيذ عقد بقيمة 523ر1 مليار ليرة لتصنيع الغزول لصالح احدى الشركات الخاصة ضمن مبدأ التشغيل بهدف تخفيف خساراتها المتلاحقة بعد توقفها عن العمل منذ عام ونصف العام اثر تراجع توريد الاقطان اليها.

واعتبر مدير عام الشركة نبيل صقر في تصريح لمندوب سانا أن تجربة التشغيل للغير التي اعتمدتها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في شركات الغزل تمثل الحل المتاح حاليا أمام الشركات المتوقفة وان لم تحقق أرباحا فإن ذلك يمكن الشركة من دفع المصاريف الثابتة وجزء كبير من رواتب العمال وخاصة مع تراجع انتاج الاقطان وصعوبة نقلها من المحافظات الشرقية.

ولفت صقر الى معاناة ادارة الشركة في إعادة العمال بعد توقفهم عن العمل منذ عام ونصف العام واعادة انسجامهم مع العمل الانتاجي الذي عادة ما يبتعدون عنه نظرا لصعوبته وعدم توفر الحوافز الانتاجية المتناسبة مع الجهد الذي يبذلونه مقارنة مع جهود نظرائهم في القطاعين الخدمي والاداري.

وبين صقر ان هناك بعض الميزات المحفزة للعمل في الشركة ومنها تامين المواصلات للعمال والحوافز المادية التي تصل حاليا الى نحو 5 بالمئة من الراتب والتي بقيت ثابتة كقيمة منذ الثمانينات حيث كانت تساوي نحو 40 بالمئة من الراتب انذاك ولكن هذه الميزات لا تغري العمال بالعودة للعمل في الشركة.

إلى ذلك أشار صقر الى ارتفاع العمالة الانثوية في الشركة والتي تصل حاليا الى 1300 عاملة واللواتي لهن مشاكلهن نظرا للظروف الخاصة بهن ولانعكاسات الأزمة على حياتهن مما يخفض من تنفيذ الخطط الانتاجية داعيا الى اعادة النظر برواتب القطاع الانتاجي بشكل عام وتوفير حوافز مادية عادلة تتناسب وحجم الجهد المبذول لإعادة جذب العمالة الى خطوط العمل والانتاج.

وكانت وزارة الصناعة رفعت كتابا لرئاسة مجلس الوزراء التي وافقت عليه في شهر تشرين الاول الماضي وتضمن مبدأ التشغيل للغير لشركات الوزارة لمدة عام بغض النظر عن شهادة المنشأ للمواد الأولية المسلمة على أن تبقى مسوءولية التعاقد والإجراءات المتعلقة بها والكميات وغير ذلك على عاتق الوزارة حيث يقدم الشريك المادة الأولية “القطن المحلوج أو المحبوب” وتقوم الشركة بعمالها وآلاتها بإنتاج الغزول.

وبدأت التجربة في 10 مواقع انتاج منها 5 شركات غزل وثلاثة محالج وشركتا زيوت لعصر البذور الناتجة عن حلج الأقطان ما يسهم في إعادة دورة الإنتاج إلى هذه الشركات وتغطية نفقاتها الثابتة والخروج من الخسائر ما ينعكس إيجابا على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة توقع الشهر الماضي أن تحقق التجربة إيرادات تزيد عن 4 مليارات ليرة واصفا اياها بالناجحة بعد ان استطاع القطاع الخاص تأمين ما يزيد عن 100 ألف طن قطن للمحالج في المنطقة الوسطى مما ساهم في عودة الحركة الانتاجية وتأمين حاجة السوق الداخلية من البذور التي كان يفكر القطاع الخاص باستيرادها الى جانب توفر فائض من الغزول من الممكن تصديره والحصول على قطع أجنبي.