S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق- سانا
بالتعاون بين سوق دمشق للأوراق المالية وشركة ليبرا للمحاماة أقيمت ورشة عمل بعنوان طأصول التنفيذ المدنى وفق القانون السوري” بهدف تطوير آليات العمل فى السوق وتأمين ثقة أكبر في التعاملات ألمالية بناء على معرفة القضاء والقانونيين للتعامل بالأوراق ألمالية وكيفية التصدي لأي مشكلة تنشأ عن هذا التعامل.
ويشارك فى الورشة التي تقام فى مقر السوق القانونيون فى القسم المختص بالشؤون القانونية فى السوق وموظفو مركز المقاصة والحفظ المركزي وتتناول فى محاورها “مدخل عن أصول التنفيذ المدني” و “آليات وضع الحجز الاحتياطي والتنفيذي للمنقولات” و “إجراءات البيع فى المزاد العلني” و”الاشكالات التنفيذية الناشئة عن عدم وجود نصوص قانونية تتصدى لها”.
واعتبر مدير الدراسات والإعلام فى السوق أسامة حسن فى تصريح ل سانا أن “الورقة المالية ذات الطبيعة الالكترونية تحمل صفة قانونية مشابهة لسند التمليك” مؤكدا حفظ حقوق المساهمين كون عملية الإدراج فى السوق تنقل الأوراق المالية والأسهم من الشركة المساهمة العامة إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي وهذا يعنى تحولها من الحالة الورقية إلى الالكترونية لافتا إلى عدم تسجيل أى دعاوى قضائية لدى المستثمرين فى السوق.
ودعا حسن جميع المستثمرين الذين يبحثون عن إثبات ملكيتهم في الأسهم مراجعة مركز المقاصة والحفظ المركزي والحصول على شهادة ملكية تثبت ملكية الأسهم.
بدوره المحامى سالم مصطفى من الإدارة القانونية فى شركة ليبرا أشار إلى أن الورشة تبحث آليات التعاون بين الشركة والسوق في مجال التعاملات التجارية والأسهم ووضعها القانوني أمام المحاكم موضحا أن الورشة تبين آليات التنفيذ المدنى فيما يتعلق بإسناد الأسهم وتداولاتها فى السوق.
وأكد مصطفى أن الحاجة أصبحت ماسة للتعريف بالتعاملات الالكترونية ولا سيما الاسهم للوصول إلى فهم كامل لدى أصحابها والعاملين فى السوق بشأن الإجراءات المتخذة من قبل القضاء السوري فيما يتعلق بالاسهم.