ضباط أتراك معتقلون يكشفون تورط نظام أردوغان بدعم الإرهابيين في سورية

أنقرة-سانا

كشف ضباط أتراك معتقلون المزيد من الحقائق حول تورط نظام رجب طيب أردوغان بدعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة جمهورييت التركية اليوم عن الرائد محمد فرات الذي تم اعتقاله في اطار التحقيقات بقضية توقيف الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى الإرهابيين في سورية العام الماضي قوله “إن عناصر جهاز المخابرات التركي الذين كانوا يرافقون الشاحنات أكدوا له أن الأسلحة تنقل إلى سورية في إطار سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “فرات” قدم معلومات مثيرة في افادته أمام جلسة محاكمة 32 عسكريا تم توقيفهم قبل عدة أيام وأصدرت المحكمة قرار الاعتقال بحقه مع 16 عسكريا آخر لافتة إلى أنه أكد أن عناصر جهاز المخابرات التركي قالوا له إن “الشاحنات مليئة بالسلاح والذخيرة وأن فتح أبوابها وتفتيشها من شأنه أن يسقط حكومة الحزب ويثير ضجة كبيرة”.

وأضاف فرات إن عناصر جهاز المخابرات أبلغوه أنهم “يرسلون اسلحة ثقيلة للمعارضين السوريين ضمن سياسات الحكومة إزاء سورية” كاشفا عن وجود مستودع سلاح تابع لجهاز المخابرات في منطقة كيليس إضافة إلى فتح مستودع ثان قبل فترة قصيرة لإرسال أسلحة ثقيلة إلى التنظيمات المسلحة في سورية حيث علم ذلك من خلال علاقاته بعناصر من المخابرات التركية.

من جهته قال الرائد “بكر قره تاش” المعتقل على خلفية القضية ذاتها في افادته أمام المحكمة إن “الشاحنات التي كان يرافقها عناصر جهاز المخابرات تحوي قذائف وذخيرة دبابات” لافتا إلى وجود مقاطع فيديو وصور تظهر وجود هذه الذخائر داخل الشاحنات.

كما أوضح الملازم الأول “جوكهان باكيشكان” أنه شاهد ضابطا مسؤولا عن مستودعات السلاح التابعة لجهاز المخابرات التركي في الريحانية قرب الحدود مع سورية أثناء توقيف الشاحنة المحملة بالسلاح مضيفا إن الضابط “دنيز اتش” كان اكد له خلال لقاء سابق أنهم يزودون التنظيمات الإرهابية في سورية بالسلاح والذخيرة ويقومون بذلك من خلال إجبار الجنود الأتراك على الانسحاب من الخط الحدودي وترك الطريق مفتوحا أمام هذه الشاحنات.

وأكد باكيشكان أن عناصر جهاز المخابرات طلبوا من العسكريين مهلة نصف ساعة من أجل إيصال الشاحنة إلى الأراضي السورية ولكن العسكريين قالوا إن المدعي العام أعطى تعليمات حاسمة وينبغي تسوية الموضوع معه مبينا أن عناصر المخابرات قالوا “إنهم تلقوا التعليمات من رؤسائهم ولن يسمحوا بتفتيش الشاحنات حتى لو اضطروا للاشتباك”.

وفي سياق متصل أكد موقع “غري خط” التركي أن القاضي “دورموش قره تشالي” الذي ينظر في قضية محاكمة العسكريين الموقوفين على خلفية توقيف شاحنات جهاز المخابرات المحملة بالسلاح اصدر قرار الاعتقال بحق 17 عسكريا نتيجة الضغط السياسي.

وأشار الموقع إلى أن القاضي قره تشالي قال انه لا يستطيع أن يصدر قرارا ضد هوءلاء العسكريين خلال اتصال هاتفي أجراه قبل عدة أيام حسب ما أكده شهود عيان ليضطر لاحقا لاتخاذ قرار الاعتقال بحق 17 عسكريا نتيجة الضغط السياسي.

وأفاد الموقع استنادا إلى شهود بأن القاضي قره تشالي تعرض لضغوط طوال جلسة المحاكمة وتلقى التعليمات حول ضرورة اعتقال العسكريين حيث قال إن القرار الذي سيتخذه من شأنه أن يضعه في مأزق قانوني مشيرا إلى أن قاضيين سابقين تنصلا من النظر في القضية من خلال أخذ إجازة فيما تم توريطه هو بها.

وكانت صحيفة حرييت التركية أكدت أمس أن محكمة في إسطنبول قررت اعتقال 17 عسكريا من بين 32 عسكريا شاركوا في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية العام الماضي وذلك بتهمة “الانتماء الى تنظيم محظور ومحاولة إسقاط الدولة التركية ومنع الموظف من أداء مهمته”.

وسبق للمدعى العام التركي السابق عزيز تاكجي الذي أعفي من مهامه بسبب توقيفه الشاحنات المذكورة التابعة لجهاز المخابرات التركي أن أكد أنه يتلقى تهديدات بالقتل منذ توقيف تلك الشاحنات وتفتيشها.

وتأتي هذه التوقيفات والممارسات ضمن محاولات نظام أردوغان للتغطية على ما يتم الكشف عنه من حقائق وأدلة تثبت حجم تورطه في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية .