على وقع انهيار المصارف الأمريكية.. مخاوف متفاقمة من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

عواصم-سانا

تزايدت الضغوط المتراكمة على الولايات المتحدة بشأن إيجاد حلول سريعة للانهيار المالي الذي عصف بثلاثة مصارف أمريكية في غضون أسبوع واحد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات والمخاوف من تكرار الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008.

الانهيارات الثلاثة المتتالية لمصارف سيليكون فالي وسيلفرغيت كابيتال وسيغنتشر، أعادت إلى الأذهان وفقاً لوسائل إعلام أمريكية وعالمية ما حدث في أيلول عام 2008 حين فشلت السلطات الأمريكية في العثور على مشتر لمصرف ليمان براذرز، ورفضت التدخل، ما دفع المصرف إلى إشهار إفلاسه مع عواقب وخيمة حلت آنذاك على القطاع المالي العالمي والاقتصاد ككل.

المخاوف تصاعدت رغم محاولات الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدئتها، حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى حالة من الذعر في الأسواق امتدت إلى أوروبا، وواصلت البورصات الأوروبية تراجعها أمس مسجلة أسوأ جلسة في العام على وقع المخاوف من انتشار عدوى إفلاس البنوك الأمريكية الثلاثة إلى القطاع المصرفي الأوروبي، كما هبطت أسهم بنوك حول العالم أكثر بعد أن استحوذت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك على بنك “سيغنتشر” أكبر مقرض في مدينة نيويورك بموجب الائتمان للإسكان لذوي الدخل المنخفض.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حذرت من أن فقدان الثقة في المصارف الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى كارثة في سوق المال بالولايات المتحدة، وخاصة أن البيانات المتوافرة تشير إلى أنه ما بين العام 2015 و2022 أعلن نحو 28 مصرفاً في أمريكا إفلاسه، وهو ما يضاعف عدم الثقة في القطاع المصرفي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.

الصحيفة قالت: إن الأزمة الراهنة تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في رفع أسعار الفائدة في مواجهة نظام مالي هش.

ونقلت الصحيفة عن فرانسيس دونالد كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في شركة “مانولايف إنفستمنت مانجمنت” قوله: إن “الاحتياطي الفيدرالي فقد رفاهية التركيز على محاربة التضخم، وكانت هناك دائماً نقطة انعطاف عندما فاقت تكاليف رفع الأسعار الفوائد، كما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في أننا أقرب إلى تلك اللحظة كثيراً من ذي قبل”.

اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس الأمريكي أكدوا أنهم لم يعودوا يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في آذار الجاري في ضوء الضغوط الأخيرة على النظام المصرفي.

وأوضحت واشنطن بوست أنه بشكل عام تنقسم الأسواق بين احتمال زيادة ربع بالمئة أو عدم رفعها على الإطلاق في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في الـ 22 من آذار الجاري، ومن المحتمل أن يعتمد قرار الفائدة أيضاً على تقرير مقبل هذا الأسبوع حول مؤشر أسعار المستهلك.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي كان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يلمح إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة، لكن هذا وضع جديد تماماً، مؤكدة أن الفشل المفاجئ لبنك سيليكون فالي متبوعاً بإجراءات من قبل المنظمين لوقف التداعيات يثير أسئلة أكبر حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى أثناء انشغالهم بتقليل الآثار الجانبية التي حلت بالنظام المصرفي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency