نائب تركي: حجب حكومة حزب العدالة والتنمية مواقع التواصل الاجتماعي جريمة دستورية

انقرة-سانا

أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي اردال اكسونجور أن حجب حكومة حزب العدالة و التنمية مواقع التواصل الاجتماعي من بينها تويتر وفيسبوك ويوتيوب مسيء لسمعة تركيا في العالم ويعد جريمة دستورية و قرصنة الكترونية على يد الدولة وذلك بذريعة نشر صور للمدعى العام محمد سليم كيراز الذي قتلته الأجهزة الأمنية التركية الأسبوع الماضي أثناء عملية أمنية لفك احتجازه فى قصر العدل باسطنبول من قبل مسلحين وتم الصاق تهمة مقتله آنذاك بمحامين.

وتم تناقل صور للمدعى العام كيراز على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء عملية احتجازه ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع إخبارية وبعد يوم على الحادث فتح مدعى اسطنبول تحقيقا بحق أربع صحف متهما أياها بالترويج للإرهاب  لنشرها بعض صور المدعى.

ونقل موقع تي 24 عن النائب اكسونجور قوله في تصريح صحفي حول قرار حجب نحو 166 موقعا الكترونيا “أن تغيير إعدادات نظام أسماء النطاقات لمحرك البحث غوغل من قبل شركة/تي. تي. نت/ الرائدة في مجال الانترنت يعد جريمة معلوماتية ارتكبتها الشركة التركية من خلال الوصول إلى معلومات تعود لمزود خدمة الانترنت واختراقه”.

وحجبت الحكومة التركية موقعى تويتر ويوتيوب في آذار العام  الماضي بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تظهر تورط أردوغان ومقربين منه بفضيحة فساد في كانون الأول عام 2013.

وأشار النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي إلى أن الحكومة منعت نشر تقرير الطب الشرعي  بشأن مقتل  المدعي العام كيراز على مواقع التواصل الاجتماعي منعا لحدوث مأزق محتمل  يمكن أن تسببه أثارة الشكوك حول مقتله وانكشاف حقيقة إصابته ب10 طلقات نارية و ليس 5 طلقات كما أدعى رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان متسائلا “ما هو الأمر الذي تريد حكومة حزب العدالة والتنمية اخفاءه ولماذا تحرم المواطن من حق الحصول على المعلومات و تقمع حرية الإعلام “.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى فى قائمة الدول المطالبة بحجب محتوى التغريدات عن تويتر خلال النصف الأول من عام 2014 حيث قدمت 183 طلبا لحجب محتوى التغريدات عن تويتر وضاعفت طلباتها إلى 10 أضعاف  فى هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن تقرير الشفافية الصادر عن موقع التواصل الاجتماعى تويتر كشف بداية شباط الماضي عن تصدر النظام التركى برئاسة أردوغان الأرقام القياسية فى حجب محتوى بعض التغريدات التي تصدر عن مواقع  التواصل الاجتماعى ليؤكد حقيقة سياسة كم الأفواه وقمع الحريات التى  ينتهجها النظام التركي.

في الإطار ذاته أجرى البرلمان التركي تعديلا على اللائحة التنفيذية للإعلام باقتراح قدمه نائب عن حزب العدالة والتنمية حيث يقتضي التعديل منع الصحفيين المعارضين من دخول البرلمان التركي.

وقالت صحيفة سوزجو التركية “إن  ديوان رئاسة البرلمان التركي أجرى  تعديلا على اللائحة التنفيذية خلال اجتماعه برئاسة جميل تشيتشك رئيس البرلمان التركي باغلبية اصوات نواب حزب العدالة والتنمية “مشيرة إلى أن التعديل ينص على الغاء بطاقات دخول البرلمان  للصحفيين بهدف منع  الصحفي من ممارسة النشاط الاعلامي في البرلمان طوال فترة إلغاء بطاقته.

وكان البرلمان التركي ألغى البطاقات الصحفية  لمراسلي تلفزيون قناة ترك  وصحيفة توديز زمان في وقت سابق كما وافق الشهر الماضى على  مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الانترنت ما يسمح  للحكومة بحجب مواقع الكترونية من دون تفويض قضائى ما أثار موجة من الاستياء فى ظل نظام بات يعانى من حالة مستشرية من قمع الحريات والاستحواذ على جميع مفاصل السلطة والقرار اضافة الى قضايا الفساد والرشا التى تورط بها أردوغان مع أعضاء فى حزبه ووزراء ومقربين منه.

يذكر أن تركيا فى ظل حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية باتت وفق تصنيف لجنة حماية الصحفيين البلد الأول عالميا في قمع الصحفيين وسجنهم حيث يقبع 76 صحفيا في السجون منذ الأول من آب العام الماضي منهم 61 سجنوا بسبب تهم متعلقة بعملهم الصحفي.