الملف النووي.. شماعة الغرب لاستهداف إيران

دمشق-سانا

مساعي الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لعرقلة التقدم الذي حققته إيران في مختلف المجالات بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وخاصة برنامجها النووي الذي أكدت على الدوام طابعه السلمي لم تتوقف في محاولة من الغرب لاحتكار هذه التقنية ومنع دول المنطقة من امتلاكها؛ للحؤول دون تقدمها بهدف بقائها رهينة له وضمان تنفيذ أجنداته في الهيمنة عليها؛ خدمة لمشاريعه الاستعمارية ولمصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.

-1957، أعلنت إيران إطلاق برنامجها النووي في مجال البحوث والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

– 1958، انضمام إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عام على تأسيس المنظمة.

– 1967، تأسيس مركز طهران للبحوث الطبية وتجهيزه بمحطات أبحاث نووية بقدرة 5 ميغاواط.

-1968، إيران توقع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبموجب ذلك تتولى الوكالة الدولية مهمة التحقق من الالتزام بها.

-1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، ما جعل طهران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية لزيارة منشآتها النووية، وخلصوا إلى أن الأنشطة سلمية.

– 1995، وقعت إيران عقداً مع روسيا لاستئناف العمل في منشأة بوشهر على أن يتم تشغيلها في عام 2009.

– 16 حزيران 2003، بدء تسييس الملف النووي الإيراني، حيث أشارت الوكالة الدولية في تقريرها السنوي لعام 2002 إلى أن إيران لم تكشف عن جميع أنشطتها النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم الفعلية لديها، داعية إياها إلى الانضمام للبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار الصادر عام 1997؛ بهدف زيادة قدرة الوكالة على تقديم ضمانات تتعلق بالطبيعة السلمية لنشاطاتها النووية.

– 12 أيلول 2003، أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينص على ضرورة وقف إيران الفوري والكامل لنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، ووجوب توقيع البروتوكول الإضافي، والسماح الفوري بتفتيش منشآتها النووية.

-15 أيلول 2003، أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية في الاجتماع الـ47 للوكالة الدولية في فيينا أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة، وأنها ستبت بشأن قرار مجلس حكام الوكالة.

– تشرين الأول 2003، أصدر قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، وأكد أن برنامج بلاده النووي لأغراض سلمية، وأن مبادئ إيران تمنعها من اللجوء إلى استخدام هذه الأسلحة.

– 21 تشرين الأول 2003، أصدر وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا “إعلان طهران”، وافقت بموجبه إيران على التعاون مع الوكالة الدولية لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي مقابل اعتراف الثلاثي الأوروبي صراحة بحقوق إيران النووية السلمية.

– 13 تشرين الثاني 2003، واشنطن تشكك بتقرير الوكالة الدولية بشأن إيران وتقول: “إن من المستحيل تصديق ما جاء فيه” حول عدم توافر دليل على أن إيران تطور برنامجاً نووياً عسكرياً.

– 25 تشرين الثاني 2003، اتخذ أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية قراراً يزعم تطوير إيران برنامجاً نووياً سرياً على مدى 20 عاماً، وادعت واشنطن أن البرنامج يخفي وراءه طموحات لتصنيع أسلحة نووية.

– 18 كانون الأول 2003، وقعت إيران البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية صلاحيات واسعة للدخول إلى المواقع النووية، والحصول على صورة أوفى عن البرامج النووية.

– تسييس الغرب للملف النووي الإيراني تواصل، رغم توقيع طهران البروتوكول الإضافي وتعاونها مع الوكالة الدولية، حيث عمدت الأخيرة إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن في 4 شباط 2006 بعد الادعاء باستئناف طهران تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من المتفق عليها، وردت إيران بإنهاء زيارات مفتشي الوكالة إلى منشآتها.

– 4 حزيران 2006، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده لن تتفاوض على حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وهي مستعدة للتفاوض لكن دون شروط مسبقة.

– 31 تموز 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الأول بشأن ملف إيران النووي، وحمل الرقم 1696، طالب فيه طهران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

– 23 كانون الأول 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1737 الذي دعا إيران إلى تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وفرض أول حزمة عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، شملت استثمارات النفط والغاز ومنع استيراد وتصدير المواد والمعدات النووية وقيوداً على المعاملات البنكية، بما فيها البنك المركزي، كما طالب الدول الأخرى بتجميد جميع أصول الأفراد والشركات المحددين في القرار.

– 24 آذار 2007، أصدر مجلس الأمن القرار 1747 الذي أكد ضرورة تنفيذ مضامين القرار 1737 بشكل كامل، وشدد العقوبات على إيران وفرض قيوداً على سفر وممتلكات الأشخاص المرتبطين بالملف النووي.

– 3 آذار 2008، اعتمد مجلس الأمن القرار 1803 الذي أكد على تنفيذ متطلبات القرارات السابقة وأضاف قيوداً جديدة على المعاملات البنكية الإيرانية.

– 27 أيلول 2008، قرار جديد لمجلس الأمن برقم 1835 يؤكد على القرارات الأربعة السابقة، وهو الوحيد الذي لم يتم تبنيه تحت الفصل السابع.

– تشرين الأول 2009، بدء المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي سمحت بموجبه إيران لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش منشأة فوردو التي ادعى الغرب أن إيران قامت ببنائها سراً منذ عام 2006 لتخصيب اليورانيوم دون علم الوكالة الدولية.

– آذار 2010، أعلنت طهران استعدادها لتسليم 1200 كغ من اليورانيوم منخفض التخصيب فوراً مقابل حصولها على وقود لتشغيل مراكز أبحاثها الطبية، شريطة أن يتم التبادل بإشراف الوكالة الدولية داخل إيران وليس خارجها.

– 17 أيار 2010، إيران اقترحت على القوى الكبرى في إطار اتفاق مع البرازيل وتركيا أن يتم تبادل 1200 كغ من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 3.5 بالمئة و120 كغ من الوقود المخصب بنسبة 20 بالمئة مخصصة لمركز الأبحاث الطبية في طهران، لكن الغرب تجاهل المقترح.

– 9 حزيران 2010، اتخذ مجلس الأمن القرار 1929 الذي جدد التأكيد على وجوب تنفيذ القرارات السابقة، وشدد القيود على تعاملات البنوك الإيرانية، وزاد عدد الأفراد والشركات الإيرانية المدرجة في حظر السفر وجمد أصولهم.

– تشرين الثاني 2011، واصلت الوكالة الدولية مزاعمها بشأن الملف النووي الإيراني، وادعت إجراء طهران تجارب قبل عام 2003 لتطوير قدراتها النووية، فيما استمرت إيران بتأكيد استعدادها لتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 بالمئة الذي أعلنت الوصول إليه أوائل عام 2010، مع الاحتفاظ بالحق في التخصيب لمستوى 3.5 بالمئة لتزويد المنشآت بالوقود اللازم لأغراض تتعلق بالأبحاث الطبية.

– 24 تشرين الثاني 2013، وقعت إيران ومجموعة “5+1” بعد عدة جولات تفاوضية اتفاقاً مؤقتاً في جنيف، تضمن خطة عمل مشتركة التزمت خلالها طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من نسبة 5 بالمئة، مقابل وقف فرض عقـوبات جديدة عليها، ورفع بعض العقـوبات تدريجياً خلال 6 أشهر، واستمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

– 20 كانون الثاني 2014، بدأ تطبيق الاتفاق المؤقت، وتم تمديده في 20 تموز 4 أشهر إضافية حتى 24 تشرين الثاني لإتاحة مزيد من الوقت لإيران والدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

– 26 آذار حتى 2 نيسان 2015، إجراء مفاوضات مكثفة بين إيران ومجموعة 5+1 في مدينة لوزان السويسرية انتهت بالتوصل إلى اتفاق الإطار الذي يمهد للتوقيع على الاتفاق النهائي الشامل بحلول نهاية حزيران.

-14 تموز 2015، أعلنت إيران ومجموعة 5+1 رسمياً التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي أطلق عليه (خطة العمل الشاملة المشتركة) ينص على ضمان سلمية البرنامج النووي مقابل رفع جميع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والدول الغربية على طهران.

– 20 تموز 2015، مجلس الأمن أصدر القرار 2231 صدق فيه على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونص على إنهاء العمل بأحكام جميع قرارات المجلس السابقة بشأن البرنامج.

– 15 كانون الثاني 2016، دخل الاتفاق حيز التنفيذ ليبدأ تباعاً رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت فرضت على طهران.

– المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب توعد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بـ “تمزيق الاتفاق النووي” في حال فوزه بالانتخابات، معتبراً أن هناك “نواقص خطيرة في الاتفاق الذي لا يتناسب مع المصلحة الوطنية الأمريكية”.

– بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2017 بدأ تهديداته بالانسحاب من الاتفاق النووي، تنفيذاً لتعهداته الانتخابية، معلناً أن إدارته ستعمل مع الكونغرس للتعامل مع “نواقص الاتفاق”، ومتوعداً بفرض عقوبات أشد على طهران.

– إيران رفضت تعديل الاتفاق أو إضافة أي بند عليه وطالب الرئيس حسن روحاني، ترامب بقراءة التاريخ والجغرافيا ودراسة الاتفاقات الدولية، فهو لم يقرأ القانون الدولي ليعرف أنه ليس باستطاعة رئيس بمفرده إلغاء اتفاق دولي متعدد الأطراف، مذكراً الرئيس الأمريكي بأن بلاده هي الدولة الوحيدة التي استخدمت قنبلة نووية.

– 30 نيسان 2018، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي تحريض لترامب على الانسحاب من الاتفاق عرض خلال مؤتمر صحفي ما وصفه بـ”ملفات سرية نووية”، ادعى أنها تدل على عدم التزام إيران بالاتفاق وقيامها بأنشطة نووية سرية، ورد عليه رئيس الموساد السابق داني ياتوم بالقول: إنه لا صلة للمعلومات التي قدمها نتنياهو بالواقع، وهي لا تثبت أن إيران أخلت بالاتفاق النووي.

-8 أيار 2018، في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقرارات الدولية، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على إيران رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع تقاريرها التزام طهران بالاتفاق وسلمية برنامجها النووي.

– قوبل قرار ترامب برفض دولي واسع، وخاصة من الأطراف الموقعة على الاتفاق التي أكدت استمرار التزامها به رغم القرار الأمريكي، مشددة على أن الاتفاق ليس ثنائياً لكي ينهار بخروج أحد أطرافه، بل وثيقة دولية غير قابلة للتغيير.

– الرئيس روحاني أكد أن واشنطن بانسحابها من الاتفاق تقر بأنها دولة لا تحترم الاتفاقات الدولية ولا القرارات الأممية، معلنا إمهال المجتمع الدولي أسابيع عدة لإيجاد آليات تضمن حقوق إيران في الاتفاق، وإلا فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بالتخصيب الصناعي إذا اقتضت الضرورة.

-31 كانون الثاني 2019، أعلنت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إنشاء الآلية المالية (إنستيكس) لتنظيم التبادلات التجارية مع إيران بعد قرار ترامب تشديد العقوبات عليها.

– 8 أيار 2019، طهران تسلم سفراء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها رسائل تتضمن قرارها خفض تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي لجهة وقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، معلنة إمهال الأطراف المتبقية في الاتفاق 60 يوماً لتنفيذ تعهداتهم.

– 7 تموز 2019، أعلنت إيران الخطوة الثانية لخفض التزاماتها رداً على عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها، وتضمنت تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67 بالمئة وكمية الإنتاج إلى النسبة التي تحتاج إليها البلاد، كما أعلنت إعادة تفعيل منشأة أراك.

– 4 أيلول 2019، إعلان الخطوة الثالثة، وشملت العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإنتاج ما تحتاجه لتخصيب اليورانيوم، كما تضمنت إزالة جميع القيود المفروضة على البحث والتطوير في المجال النووي.

– 6 تشرين الثاني 2019، بدء تنفيذ الخطوة الرابعة، وتضمنت نقل 2000 كغ من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم ليتم ضخه في 1044 جهاز طرد مركزي في منشأة فوردو؛ بهدف رفع نسبة التخصيب داخل المنشأة إلى 5 بالمئة.

– 5 كانون الثاني 2020، إيران تعلن خطوتها الخامسة والأخيرة وبموجبها أكدت أنها لم تعد ملزمة بأي قيود أو اتفاقيات بشأن نشاطها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن البرنامج النووي سيتقدم على أساس الاحتياجات الفنية والتقنية، لكنها جددت التأكيد على استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية واستعدادها للعودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي فور رفع الحظر عنها وتحقيق مكاسبها من الاتفاق.

– 25 كانون الثاني 2020، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فشل الآلية المالية (إنستيكس)، مؤكداً أن الأوروبيين لم يجروا بعد مرور عام على إنشائها أي معاملة بموجبها.

– نيسان 2021 حتى آب 2022، عقدت تسع جولات تفاوض مباشرة بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وغير مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي فشلت جميعها بسبب ضغط (إسرائيل) على الدول الغربية وتحريضها على رفض المقترحات الإيرانية للعودة إلى الاتفاق، وفي مقدمتها رفع جميع العقوبات عن طهران.

– 4 تشرين الثاني 2022، الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول: إن الاتفاق النووي الإيراني بحكم الميت، لكننا لن نعلن عن ذلك.. فالقصة طويلة.

– 22 تشرين الثاني 2022، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في منشأتي فوردو ونطنز رداً على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية ضدها، والذي اتخذ بضغط من واشنطن وباريس ولندن وبرلين.

– 19 شباط 2023، وكالة بلومبرغ الأمريكية زعمت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 بالمئة، الأمر الذي نفته طهران، واصفة إياه بحملة تشويه وتحريف للحقائق، مؤكدة أن العثور على جزيئات يورانيوم بنسبة تخصيب تزيد على 60 بالمئة لا يعني أن التخصيب فوق 60 بالمئة.

– 1 آذار 2023، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أعلن أن مفتشي الوكالة الدولية الذين زاروا طهران في 22 شباط تأكدوا من أن نسبة التخصيب هي 60 بالمئة، وليس هناك تخصيب بنسبة 84 بالمئة، مشيراً إلى إغلاق الملفات الخلافية بين الجانبين، وأن الوكالة نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير.

– 3 و4 آذار 2023، زار المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي طهران، وتم الاتفاق خلال الزيارة على السماح للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر، على أن يتم الاتفاق على طريقة التنفيذ خلال اجتماع فني بين الطرفين يعقد قريبا في طهران.

جمعة الجاسم – عاليا عيسى

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency