عمال اللاذقية: تثبيت العمال المؤقتين وتأمين السكن العمالي وإحداث مشفى عمالي بالمحافظة

اللاذقية-سانا

طالب أعضاء ورؤساء نقابات اتحاد عمال اللاذقية بتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وتثبيت العمال المؤقتين وتأمين السكن العمالي وتشميل جميع العمال بالضمان الصحي وإحداث مشفى عمالي في المحافظة.

ودعا الأعضاء خلال مؤتمرهم السنوي المنعقد اليوم في دار الأسد للثقافة باللاذقية إلى تفعيل المحاكم العمالية ومنح تعويض طبيعة العمل لكل العمال المستحقين له وتأمين اللباس العمالي بمواصفات جيدة مع رفع قيمة الوجبة الغذائية.

وأشار محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى أن “العمل جار لإعادة ترميم خط نفط “بانياس اللاذقية” وأن شهر أيلول هو أقصى حد لتفعيل هذا الخط بشكل كامل” لافتا إلى أن “المحافظة جاهزة لتخصيص جميع العمال المكتتبين على السكن العمالي في حال انتهاء الإجراءات الإدارية والمباشرة بالمشروع بعد تأمين نحو120 دونما خصصت للسكن العمالي في منطقة المشيرفة”.

بدوره بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال قادري أن الدورة النقابية الحالية ستركز على ثلاثة محاور هي “إعادة الإعمار ومحاربة الفساد وتحسين مستوى معيشة العمال” كما سيتم ضمان حقوق العمال في المؤسسة العامة للاتصالات وفروعها التي تحولت مؤخرا إلى شركة مشيرا الى تنفيذ دراسة جديدة بخصوص المحاكم العمالية مع إدخال الكثير من التعديلات على قوانين العمل بشكل يضمن حقوق العمال وخاصة فيما يتعلق “بالتسريح التعسفي” للعاملين في القطاع الخاص.

ولفت قادري إلى أن “صناديق المساعدة والتكافل الاجتماعي تحتاج لإعادة دراسة شاملة تضمن استمرارية قيامها بواجباتها” مشيرا إلى وجود جهود لإحداث شركة خدمات طبية تابعة للاتحاد تكون بمثابة مجال لاستثمار امواله من جهة وتحسن الخدمات الطبية المقدمة للعمال من جهة أخرى إضافة إلى إمكانية استفادة هذا المشروع من المراكز الصحية التي تتبع للاتحاد في جميع المحافظات مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الاتحاد لتمويل مستلزمات إقامة مشفى عمالي في اللاذقية في حال توفر المساحة اللازمة لذلك.

وأشار أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية الدكتور محمد شريتح إلى ضرورة تفعيل دور اللجان النقابية والقيام بعملها ميدانيا بما يسهم في تأمين احتياجات العمال وتحسين وضعهم المهني والمعيشي.

وبين رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان أن 30 لجنة نقابية تتبع لاتحاد عمال اللاذقية وأن عدد العمال المنتسبين إلى صناديق التكافل الاجتماعي بلغ حتى نهاية العام الماضي 22830 عاملا وعاملة.