موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أنه لا توجد آفاق لعقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا، لأن القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة.
ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله في تصريحات صحفية اليوم: “إن روسيا مستعدة دائماً لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً إننا ما زلنا مستعدين لذلك”.
وأضاف بيسكوف: “إن تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل لدينا، ولكن يمكن القول إنه لا يوجد حالياً احتمالات لعقد مفاوضات بسبب قوانين أوكرانيا التي تحظر على رئيسها إجراء أي اتصالات معنا، أو إجراء نوع من الحوار معنا، فيما يميل الغربيون إلى عدم السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن”.
وتعليقاً على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حجم المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة يعادل تقريباً ميزانية الدفاع الروسية، قال بيسكوف: توجد أصوات رصينة إلى حد ما في الغرب مهتمة بكفاءة إنفاق هذه الأموال في أوكرانيا، معتبراً أن تدفق الأموال إلى أوكرانيا لم يتم استثماره كما يريد الغرب الذي يتزايد غضبه جراء ذلك.
وكان بيسكوف أفاد قبل أيام بأن دول أوروبا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” دعمت أوكرانيا بأسلحة تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات، وأكد أن إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة لن يغير من مسار الصراع، ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
إلى ذلك وبخصوص نية مجموعة السبع وضع سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة، وذلك في إطار محاولات الغرب تقليص إيرادات الميزانية الروسية، أكد بيسكوف أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان مصالحها في سوق الطاقة، وسيتم الرد على جميع الإجراءات التقييدية.
وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن دول مجموعة السبع تخطط لتطبيق سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة.
وفي الـ5 من كانون الأول الماضي، دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً على سعر البرميل الروسي عند 60 دولاراً، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها على هذا المستوى، فيما ردت موسكو على
وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد سقف للسعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتباراً من شباط القادم.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency