جمعية حقوقية فرنسية تقدم شكوى ضد مشيخة قطر على خلفية ممارساتها الاستعبادية بحق العمال في منشآتها الرياضية

باريس- سانا
من جديد تعود قضية العبودية في قطر والاستغلال القسري بحق العاملين في المنشآت الرياضية التي تقوم مشيخة آل ثاني ببنائها لإقامة كأس العالم عام 2022إلى الواجهة بعد أن أكدت العديد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق وجود تجاوزات وانتهاكات بحق العاملين في هذه المنشآت.
وفي هذا السياق قالت صحيفة لوبس الفرنسية الصادرة صباح اليوم “إن جمعية شيربا الحقوقية قدمت شكوى ضد الشركة العملاقة فينشي وفرعها القطري كيو دي في سي على خلفية الممارسات القسرية والعبودية بحق العمال الذين يعملون في مواقعها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية أطلقت أيضا التماسا على الإنترنت يدعو لفتح تحقيق أولي ضد العبودية في مشيخة قطر والتي تمارس في مشاريع البنية التحتية المخطط لها لمونديا لـ كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وأوضحت الجمعية أن الشركة توظف بشكل مباشر ومن خلال العديد من مقاولي الباطن الآلاف من العمال في المواقع بإجازة من “القانون القطري” لافتة إلى أن التحقيقات في الموقع خلصت إلى استخدام تهديدات مختلفة لإجبار العمال الضعفاء على العمل في ظروف عمل قاسية وبشروط إقامة مهينة وأن العمال ينالون رواتب وتعويضات هزيلة.
وأضافت إن الشركة تحتجز جوازات سفر العمال وتهدد العمال المطالبين بحقوقهم بظروف عمل أوسكن أفضل بالترحيل إذا قدموا الإستقالة أو طلب نقل الكفالة.
وقالت الجمعية إن التحقيق الذي أجرته في موقع العمل لمدة أسبوع في تشرين الثاني الماضي بين حجم التعذيب والترهيب الكبير الذي يتعرض له العمال في مواقع مختلفة حيث كانت ظروف العمل شاقة وخطرة ويتم إسكان هؤلاء العمال في ظروف غير إنسانية وسجلت الكثير من حالات الوفيات اختناقا بين العاملين في الطابق
السفلي وفي موقع المترو.
وأشارت الجمعية إلى أن “السفارتين النيبالية والهندية في قطر باتتا تشتكيان من أنهما أصبحتا تعملان بمثابة متعهدين بسبب كثرة إعادة جثث رعاياهما العاملين في قطر بشكل مستمر” لافتة إلى أنها تواجه عقبات كثيرة خلال التحقيق في هذا الموضوع ما يشير إلى ضغوطات تمارس من قبل جهات لوقف التحقيق في هذه
الممارسات.
وتأسست شركة /كيو دي في سي/قبل سبع سنوات وهي فرع يعمل في قطر ويتبع لشركة /فينشي/ الفرنسية وتوظف /3300/ شخص من 65 جنسية
في قطر بمن فيهم مواطنون هنود ونيباليون وسيريلانكيون يعملون في ثلاثة مشاريع رئيسية بعقود بمبلغ 2ر2 مليار يورو حتى عام 2019.
وكان العديد من التقارير الدولية أكد أن أصحاب الأعمال القطريين لم يلتزموا بتوفير بيئة عمل سليمة وشروط الصحة والسلامة المهنية ما أدى إلى تعرض الكثير من العمال الأجانب إلى الموت وإلى الإصابات الخطرة بينما عبرت منظمات نقابية دولية عديدة في تقارير متتالية لها عن خشيتها من تعنت مشيخة قطر وعدم استجابتها لكل الضغوط والمطالبات الدولية لاحترام حقوق العمال والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية.
وتعمل سلطات آل ثاني على تسخير العمال الأجانب واستخدامهم في بناء المنشآت الرياضية استعدادا لاستضافة مونديا ل كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إذ تستغل آلاف العمال الأجانب أبشع استغلال وتحرمهم من أبسط حقوقهم رغم عملهم في مشاريع تقدر بملايين الدولارات ما أثار موجة جديدة من الانتقادات اللاذعة
بشأن هذه الانتهاكات.