S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تحت عنوان “الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي 2035″، حول استراتيجيات السكان والتنمية العمرانية والربط الإقليمي ولوجستيات النقل والموارد المائية والصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والبيئة، إضافة إلى استراتيجية التراث الثقافي والتراث الطبيعي.
ورأى المشاركون في الورشة التي أقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أن مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الوثيقة الأكثر استراتيجية على مستوى التخطيط الوطني المكاني، والذي يهدف إلى تحديد أبرز محددات التنمية لتأمين استدامة الموارد والفرص عبر الإدارة الواعية للحيز المكاني، إضافة إلى تحديد مراكز ومحاور التنمية، ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى، ومناطق الحماية البيئية، والمناطق السياحية، ومناطق حماية التراث الحضاري والثروات المعدنية.
معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي، أشارت إلى توجه سورية خلال السنوات الأخيرة نحو تطوير عملية التخطيط بكل مستوياته المكانية، لتشمل أهدافاً تنموية واستراتيجية معاصرة من أجل تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة.
وأكدت التلي أن سنوات الحرب الإرهابية على سورية، وما أفرزته من انعكاسات استوجبت تطوير مناهج وأساليب جديدة لمعالجة الانزياحات المكانية والأضرار المادية وتآكل الأراضي الزراعية واستهلاك الموارد الطبيعية، فكان لا بد من التركيز على أهمية منهج التخطيط الاقليمي وربطه بإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، حيث صدرت وثيقة التوجيهات والتخطيط الإقليمي كمحدد وموجه مكاني وكأسلوب علمي يوضح هيكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، ونتج عنه برنامج تنفيذي يتضمن أربعة مشاريع.
بدورها رئيسة هيئة التخطيط الاقليمي الدكتورة ريما حداد أشارت إلى محاور وحدة إدارة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والتي تشمل الموارد الطبيعية والمحور البشري والاجتماعي والمحورين العمراني والاقتصادي، إضافة إلى المحور التراثي والسياحي.
ولفتت حداد إلى سياسات التنمية القطاعية، من حيث صياغة مسودة الإطار واستراتيجيات التنمية المكانية، وأدوات التحليل المكاني والجبهات العامة المعنية بوضع الملاحظات على الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
مدا علوش
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
