شرطة أردوغان تعتدي على مواطنين وطلاب أتراك يحتفلون بعيد النوروز

أنقرة-سانا

استخدمت شرطة نظام رجب طيب اردوغان الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتفلين بعيد “النوروز” في محافظة باتمان شرق تركيا ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بجروح مختلفة.

وذكر موقع راديكال التركي أن حشدا من المواطنين الذين يحتفلون بعيد النوروز بمدينة باتمان لجأوا إلى محطة إنطلاق الحافلات نتيحة عدم اتساع الميدان الذي نظمت فيه الاحتفالات فيما قامت شرطة أردوغان باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

كما اعتدت شرطة نظام أردوغان على طلاب أقاموا احتفالات بهذه المناسبة في جامعة اسطنبول.

وأكد موقع اودا تي في التركي أن شرطة أردوغان قامت بالاعتداء على الطلاب المحتفلين في جامعة اسطنبول.

وكانت الشرطة التركية واجهت أول أمس طلاب مدرسة ثانوية “بحيرة وان” المهنية والتقنية فب محافظة “وان” شرق تركيا بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة منددة باقتحام عربات مكافحة الشغب لباحة المدرسة كما اعترضت طريق طلاب كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا فى جامعة أنقرة خلال توجههم إلى ميدان سكاريا في أنقرة في مظاهرة منددة بحكومة حزب العدالة والتنمية وممارساتها الفاشية بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة “بيازيت” التي وقعت في 16 آذار عام 1978 أمام كلية الصيدلة بجامعة اسطنبول وأسفرت عن مقتل 7 طلاب و‘صابة 41 آخرين بجروح إثر تفجير وهجوم مسلح نفذته مجموعة من القوميين الأتراك ضد طلاب.

وتشهد تركيا في ظل الاستبدادية المتنامية للنظام الأردوغاني تراجعا كبيرا للحريات العامة وخاصة حرية التعبير والصحافة حيث تعمد سلطات أمن النظام إلى شن حملات ملاحقة هستيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وانتهاك حرية التعبير.

استطلاع.. أكثر من 70 بالمئة من الأتراك يرفضون الانتقال إلى النظام الرئاسي

من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كزجي للابحاث أن شعبية حزب العدالة والتنمية تتراجع وأن أكثر من 70 بالمئة من الأتراك يرفضون الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضحت صحيفة جمهورييت أن الاستطلاع شمل 36 محافظة تركية بمشاركة 4 آلاف و860 شخصا وأن نحو 17ر71 بالمئة من الشعب التركي لا يدعم النظام الرئاسي فيما يرفض 64 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وقالت الصحيفة وفقا للاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات نيابية فلن يحصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 3ر39 بالمئة وحزب الشعب الجمهوري على 6ر29 بالمئة وحزب الحركة القومية على 7ر17 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي على 4ر11 بالمئة.

ورجح مراد كزجي مدير شركة كزجي للأبحاث والتي سبق وداهمتها شرطة المالية والمفتشين على خلفية نشرها الشهر الماضي لاستطلاع يبين انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية احتمال ارتفاع نسبة اصوات حزب الحركة القومية لتصل إلى 20 أو 23 بالمئة مع توجه ما بين 50 و55 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية للتصويت لصالح حزب الحركة القومية.

وقال كزجي “إن 7ر38 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية يشعرون بسخط إزاء تدخل أردوغان في شؤون الحكومة وأعمالها” لافتا إلى أن نحو 8ر65 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن أردوغان لن يلتزم الحياد خلال فترة عمله فيما يرى 8ر65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الإعلام التركي يتعرض لقمع ممنهج و مخطط له مسبقا على يد حكومة حزب العدالة والتنمية أو رئيس النظام التركي أردوغان.

وفي سياق متصل أصدرت نحو 1225 منظمة مجتمع مدني تركية تنشط في محافظات تركية مختلفة وعلى رأسها أنقرة واسطنبول بيان مشترك معلنة رفضها لتقسيم تركيا والنظام الرئاسي الذي يسعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لفرضه على البلاد.

وعرض البيان المشترك على العديد من منظمات المجتمع المدني من اتحاد أسر الشهداء وإتحاد نقابات موظفي القطاع العام وجمعية نساء الجمهورية ومركز الفكر الوطني وهيئة المثقفين الأتراك وهيئة موظفي القطاع العام وجمعية سيادة القانون وعدد آخر من المنظمات المدنية وحظي بدعم 1225 منظمة مجتمع مدني تركية حتى الآن.

ويحاول أردوغان بنهجه الاستبدادي في إدارة تركيا فرض النظام الرئاسي والدستور الجديدين اللذين يمنحانه صلاحيات إضافية في الحكم تسلب رئيس حكومته صلاحياته سواء رضي معارضوه أم رفضوا.

يذكر أن إجراء أي تعديلات دستورية يتطلب دعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان التركي المؤلف من 550 مقعدا حيث يسعى الحزب الحاكم الذي يمتلك حاليا 312 مقعدا إلى زيادة عدد مقاعده في انتخابات مقررة في 7 حزيران القادم.

أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقدون انتهاكات نظام أردوغان لحرية الرأي والصحافة في تركيا

واستكمالا لسلسلة الانتقادات الواسعة التي طالت نظام رجب طيب أردوغان فيما يخص مواصلته انتهاج سياسة كم الأفواه لقمع أي رأي أو فكر يعارضه وجه 74 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي انتقادات لاذعة لممارسات هذا النظام القمعية ضد حرية الصحافة في تركيا.

وذكرت وكالة جيهان التركية للأنباء أن 74 عضوا من أصل 100 بمجلس الشيوخ الأمريكي وقعوا على خطاب ينتقد ممارسات نظام اردوغان ضد حرية الصحافة حيث استخدم الموقعون عبارات شديدة اللهجة حول “عملية الانقلاب ضد الإعلام الحر” التي استهدفت مجموعة من الإعلاميين في تركيا وعلى رأسهم أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان وهدايت كاراجا مدير مؤسسة سامان يولو الإعلامية.

وكان مركز الثنائية الحزبية للدراسات السياسية الأمريكي قد أكد الاثنين الماضي أن الاعتداءات على القضاء والقانون وحرية التعبير عن الرأي تضرب كلا من السياسة والاقتصاد في تركيا في الصميم وتؤثر عليهما سلبا.

وشن نظام أردوغان مؤخرا حملة واسعة ضد معارضيه كما داهمت الشرطة التركية وسائل الإعلام التى تنتقد سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية واعتقلت عددا من الصحفيين وممثلى الإعلام فى تركيا وفي هذا السياق أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان أن حملة الاعتقالات التي يشنها نظام أردوغان ضد الصحفيين تلحق الضرر بحرية الإعلام وحرية التعبير.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أن خطابهم جاء “للتعبير عن القلق العميق بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا” حيث استخدموا في الخطاب الذي أرسلوه إلى وزير الخارجية الامريكي جون كيري عبارة جاء فيها “نشعر بالقلق وخصوصا جراء المساعي الشاملة التي تبذلها إدارة أردوغان لفرض رقابة صارمة على حرية الصحافة من خلال ما رأيناه من اعتقال العاملين في الحقل الإعلامي وسجنهم خلال الفترة الماضية”.

وكشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تصنيفها السنوي لعام 2014 لحرية الإعلام في العالم أن تركيا لا تزال تشكل أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين وأنها لم تسجل أي تقدم فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام خلال العام الماضي لتحل في المرتبة الـ 154 على قائمة المنظمة.

وحول ممارسات نظام أردوغان القمعية ضد الصحفيين أشار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الموقعون على الخطاب إلى أن هذه الممارسات عبارة عن “انعكاس لنسيج من سوء الاستغلال أوسع نطاقا”.

ولفت الخطاب إلى أن عددا كبيرا من الصحفيين الكبار في تركيا فقدوا وظائفهم بسبب مقالاتهم التي انتقدوا فيها نظام أردوغان مشيرا إلى أن مساعي النظام التركي لفرض رقابة ومعاقبة الإعلام الحر تشكل مصدر قلق عميق بالنسبة للولايات المتحدة.

وأعرب نادي الصحافة الأمريكي في شهر كانون الأول الماضي عن قلقه جراء الهجوم الذي شنته السلطات التركية على حرية الصحافة في تركيا وفي الوقت ذاته أدان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي مداهمات الشرطة التركية لمقرات وسائل الإعلام واعتقال صحفيين واصفين ذلك بأنه مناف لقيم الاتحاد الأوروبي الذي تتطلع تركيا إلى أن تصبح جزءا منه.

وكشف تقرير أعدته شركة تويتر الشهر الماضي تصدر تركيا لدول العالم التي تطالب بإزالة المحتوى والرسائل الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في جميع أنحاء العالم.

من جهة اخرى وفي السياق ذاته عاقبت محكمة تركية الصحفية مينه بكر أوغلو البالغة من العمر 28 عاما بالسجن مدة 5 أشهر بتهمة تهديد أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان رجال أمن مديرية فرع الجرائم الإلكترونية في مدينة أضنة جنوب تركيا قد اعتقلوا أوغلو في 15 شباط الماضي التي أكدت بدورها أن رسائلها على صفحتها على موقع فيسبوك لم تتضمن أي إهانات لأردوغان بل كانت مجرد انتقادات وتعليقات شخصية.