S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
اطلع المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم على نتائج المسح الذي نفذته مديرية المرأة الريفية بوزارة الزراعة بهدف تحديد دور مشروع التنمية الريفية المتكاملة والجهات المتعاونة في تطبيق تنمية ريفية متكاملة في موقع ألتون الجرد الذي يخدم 33 قرية.
وأكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن مشروع التنمية الريفية المتكاملة “سيكون أنموذجا لنقل التجربة إلى بقية المحافظات ولتطبيقه في قرى أخرى مستقبلا بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية” لافتا إلى أن وزارة الزراعة تشجع أي عمل تنموي يستهدف تنمية الريف السوري.
وأوضح الوزير القادري أن المشروع يعد منهجاً لتنظيم العملية التنموية في القرى والمناطق الأكثر تضرراً من خلال المشاركة الشعبية للمجتمع الريفي المحلي بكل فئاته عن طريق تعبئة الطاقات والموارد المتاحة محليا مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة هي بالدرجة الأولى الأسر المتواجدة في القرى وبشكل خاص النساء والشباب العاطل عن العمل ثم المعوقون والمتقاعدون والمتزوجون الجدد.
وبين القادري أن جهات مختصة عدة ستساهم في المشروع مثل وزارات السياحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة معتبرا أن المشروع “تجربة رائدة في تطبيق نشاطات تهدف إلى تنمية المجتمع الريفي”.
من جهتها بينت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه تمت دعوة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين بعد عملية المسح الاجتماعي التي قامت بها وزارة الزراعة في القرى المستهدفة لتوزيع الأدوار وتحديد دور كل جهة لإطلاق المشاريع والسعي إلى تحقيق الإنجازات والنتائج المرجوة التي سيتم التأكد منها من خلال تقارير التتبع والرصد التي ستقوم بها الوزارتان مع الشركاء.
وأشارت الوزيرة الشماط إلى أن جزءا من تمويل المشروع سيؤمن من حساب وحدات الصناعة الريفية لدى وزارة الشؤون وآخر دولي بناء على اتفاقية ستعقدها الوزارة مع منظمة المرأة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى الدعم بالمواد الزراعية والمواشي التي ستقدمها وزارة الزراعة بحيث يكون مشروعاً متكاملاً.
واستعرضت مديرة مشروع تنمية المرأة الريفية رائدة أيوب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي اجرته مديرية المرأة الريفية بالقرية والقرى المجاورة والتي بينت أن تلك المنطقة بحاجة إلى توسيع الطرق وتأمين شبكات الصرف الصحي ومد شبكة كهرباء وتأمين مؤسسة استهلاكية وتفعيل مركز إنعاش الريف وإيلاء الاهتمام بالمركز الصحي والمدارس.
ولفتت أيوب إلى حاجة المنطقة لدعم الزراعة عبر توفير مياه الري والاهتمام بالمحاصيل والثروة الحيوانية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمعالم السياحية وصيانة الينابيع وتأمين الأسواق للمنتجات الريفية.
وأشارت أيوب إلى أن مشروع التنمية سيقوم بتمويل مجموعة مشاريع صناعية وغذائية منها صناعة السجاد وزيت الغار والألبان والأجبان والعطور وتقطير وتجفيف النباتات الطبية والعطرية وتخليل الزيتون.
يذكر أن وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية وقعتا في نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي يستهدف القرى والمناطق الريفية ومساعدة السكان المحليين اقتصاديا واجتماعيا في الريف السوري.