الزراعة والموارد المائية تناقشان المراحل التي تم الوصول اليها في عملية حصر الآبار

دمشق-سانا

عملية حصر الآبار في سورية والمراحل التي تم الوصول إليها بهدف وضع رؤية استراتيجية لعملية الحفاظ على الموارد المائية في ظل الظروف المناخية الحالية أبرز ما تم مناقشته خلال اجتماع لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ووزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد بحضور المعنيين في الوزارتين.

وفي تصريح للصحفيين قال قطنا: “نعاني حالياً من التغيرات المناخية وتراجع في الموارد المائية والتي أصبحت عاملاً محدداً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني لذلك كان لا بد من إجراء حصر شامل للآبار الموجودة في سورية المرخصة وغير المرخصة لتتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة بهدف الحفاظ على الموارد المائية والمتجدد المائي للاستمرار في العملية الزراعية ولتامين احتياجاتنا الذاتية الحالية وللأجيال في المستقبل” مشيراً إلى أنه “يتم سنوياً وضع الخطة الإنتاجية الزراعية استناداً إلى الموازنة المائية التي تضعها وزارة الموارد المائية والتي تحدد من خلالها ما يمكن تخصيصه للقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية”.

وزير الموارد المائية أوضح من جهته أنه تم إعداد آلية تنفيذية لعملية حصر الآبار وتم اعتمادها في رئاسة مجلس الوزراء وحددت آلية الحصر بمختلف القطاعات لآبار مياه الشرب والسياحة والزراعة والصناعة وتم تشكيل لجان في المحافظات وعلى مستوى مناطقي حيث تم إنجاز حصر الآبار في محافظتي دمشق وريفها وعممت التجربة على باقي المحافظات لافتاً إلى أن عملية الحصر انتهت بشكل كامل في بداية شهر آذار وتم توثيق كافة النتائج في الهيئة العامة للموارد المائية بمركز المعلومات المائي على مستويات عدة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بخصوص الآبار وبناء على نتائج الحصر تم وضع المنهجية الشاملة لذلك.

وأوضح رعد أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة وضع رؤية مشتركة لمعالجة وضع هذه الآبار بمختلف النواحي والموجودة في شبكات الري الحكومية وحرم الينابيع والأراضي الزراعية والأراضي الغدقة وما هي إمكانية استخدام المياه الجوفية التي تذهب إلى البحر واستثمارها بشكل متكامل ومنح التراخيص اللازمة لذلك.

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency