الشريط الإخباري

نظام أردوغان يفرض إجراءات رقابية على شبكات التواصل لقمع معارضيه

أنقرة-سانا

تشن سلطات أمن نظام حزب العدالة والتنمية حملات ملاحقة هستيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين أتراك بذريعة إهانة رئيس النظام الحاكم رجب طيب اردوغان عبر تويتر على شبكة الانترنت في وقت توعدت فيه تلك السلطات باستصدار قانون جديد لملاحقة الحسابات الالكترونية.

وذكرت صحف تركية أوردت الخبر اليوم تحت عناوين ساخرة منها اردوغان يتصيد العصافير أن الحكومة ستصدر قانونا جديدا لملاحقة كل الحسابات على جميع شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها تويتر وفيس بوك بالأسماء الحقيقية أو المستعارة والتي ستستهدف اردوغان ورئيس حكومته احمد داوود اوغلو ورئيس جهاز استخباراته هاكان فيدان.

فيما لم توضح الصحف ماهية الفعلة التي قام بها الأتراك الثلاثة لتبرير اعتقالهم بتلك التهمة.
وكانت إحدى المحاكم في اسطنبول حكمت الشهر الماضي بالسجن 10 أشهر على مواطن تركي بالتهمة ذاتها والمتمثلة بما سمي إهانة اردوغان عبر حسابه على تويتر إثر وصفه إياه ب”لص”.

ووفقا لمراقبين فإن هذه الملاحقات والاعتقالات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام اردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير في تركيا حيث سبق له أن اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية فيما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

صحيفة تركية: مشروع قانون حزمة الأمن الداخلي يمنح العفو لرجال الشرطة الذين ارتكبوا جرائم قتل في أحداث منتزه جيزي

وكشفت صحيفة جمهورييت التركية أن مشروع القانون الذي بات يعرف بـ “حزمة الأمن الداخلي” الذي تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا وتمكنت من تمرير جزء كبير من مواده في البرلمان التركي وسط جدل كبير يتضمن تعديلا خطيرا يزيد من صلاحيات استخدام شرطة نظام رجب طيب أردوغان للسلاح ويفسح المجال أمام العفو الضمني عن جرائم القتل التي ارتكبها عناصر الشرطة التركية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التعديل من شأنه أن يفسح المجال أمام استفادة عناصر الشرطة الذين حكم عليهم بالسجن بتهمة قتل مواطنين عقب أحداث متنزه جيزي في تقسيم بمدينة اسطنبول عام 2013 وفي جنوب شرق تركيا والتملص من جرائمهم من خلال الصلاحيات التي منحتها لهم حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكان آلاف المحامين الأتراك تظاهروا منتصف الشهر الماضي أمام البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة تنديدا بمشروع القانون الذي يقضي إجراء تعديلات على قانون الأمن الداخلي ويمنح شرطة نظام أردوغان صلاحيات واسعة بما فيها إطلاق النار على المتظاهرين السلميين ومحاكمة أي مواطن تركى بتهمة الإرهاب إذا شارك في أي اجتماع أو مظاهرة احتجاجية فضلا عن التنصت على المكالمات الهاتفية لمدة 48 ساعة دون رقابة قضائية وتوقيف المواطنين لمدة 48 ساعة دون تعليمات المدعي العام وتفتيش سيارات المواطنين وامتعتهم دون قرار من المحكمة.

ويؤكد مراقبون ومحللون أن تركيا وبعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية بصورة كاملة على أجهزة القضاء والأمن والمخابرات بدأت بالتحول إلى دولة بوليسية وخصوصا بعد مشروع القانون الأخير الذي أعدته الحكومة التركية تحت اسم حزمة الأمن الداخلي.

من جهته حذر عادل زوزاني النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي من أن هذه الصلاحية تمنح أفراد الشرطة عفوا ضمنيا عن الجرائم التي يرتكبونها عبر استخدام السلاح مشيرا إلى أن العديد من عناصر الشرطة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد المواطنين سيستفيدون من التعديل الجديد.

يذكر أن تشديد أردوغان قبضته على مؤسسات الدولة التركية ومفاصلها المدنية والعسكرية من خلال فرض تشريعات وقوانين إدارية وأمنية وقضائية أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التركية إلا أن شرطته قمعت كل المظاهر الاحتجاجية المناهضة له ولسياساته الداخلية والخارجية.

مسؤولون ومثقفون أوروبيون يؤكدون أن حرية التعبير وسيادة القانون تتآكل في عهد أردوغان

من جهة أخرى وجه عدد من المسؤولين والمثقفين الأوروبيين من بينهم رئيس جمهورية سابق ورئيس وزراء وعدد من الوزراء موجة جديدة من الانتقادات حول التراجع الملحوظ الذي تشهده تركيا مؤخرا فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات والتباطؤ الذي ضرب الاقتصاد في ظل حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وذكرت صحيفة توداي زمان التركية أن الرئيس السابق لفنلندا الحاصل على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيسآري ورئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشل روكار والوزراء السابقون الإيطالي إما بينينو والإسباني مارسيلينو أوريجا أجيري والهولندي هانز فان دين بوريك إضافة إلى الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية ألبرت روهان ورئيس قمة الأمن في ميونخ وولف جانج إيشينجير ونائب رئيس معهد الأعمال الدولي بروما ناتالي توتشي قالوا في مقال مشترك بعنوان “إعادة ضبط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا” “تآكلت حرية التعبير والفصل بين السلطات وسيادة القانون بشكل تدريجي تحت حكم أردوغان.. إن الأيام التي كانت فيها تركيا مزدهرة اقتصاديا وتتقدم نحو الديمقراطية الحقيقية ولت”.

وأكد المقال أن تركيا تواجه اليوم تحديات لا حصر لها ومنها الاستبدادية المتنامية وتعثر الاقتصاد.

وحول عمليات المداهمة التي تعرضت لها قنوات سمان يولو وصحيفة زمان التركية التي جرت في الرابع عشر من كانون الأول الماضي لفت المقال إلى أنه ومع نهاية العام الماضي بلغت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مستويات متدنية “غير مسبوقة” عندما زادت تركيا من ضغوطها على وسائل الإعلام المعارضة.

يذكر أن سلطات أمن نظام حزب العدالة والتنمية شنت حملات ملاحقة هستيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين أتراك بذريعة إهانة رئيس النظام الحاكم رجب طيب أردوغان عبر تويتر على شبكة الانترنت وتوعدت تلك السلطات باستصدار قانون جديد لملاحقة الحسابات الالكترونية.

ووفقا لمراقبين فان هذه الملاحقات والاعتقالات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام أردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير في تركيا حيث سبق له أن اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية بينما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بانها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

انظر ايضاً

حزب مصري: الصمت الدولي يشجع نظام أردوغان على الاستمرار بانتهاك سيادة سورية

القاهرة-سانا أكد رئيس حزب “الاتحادي الديمقراطي” في مصر حسن ترك أن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال …