S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق- سانا
بهدف تسهيل اطلاع الجهات العامة في الدولة على النصوص الجزائية أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد قرارا يقضي بتشكيل لجنة برئاسة القاضي فواز الحاتم المستشار في إدارة التشريع مهمتها العمل على تجميع النصوص الجزائية النافذة كافة في متن واحد ورقيا والكترونيا.
ووفقا للقرار فإن تجميع النصوص المذكورة في متن واحد من شأنه السماح للقضاة والوزارات وسائر جهات الدولة المعنية بالعودة إليها حين الضرورة.
ويتوجب على اللجنة إنجاز مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر وموافاة وزارة العدل بنتيجة أعمالها.
يشار الى أن وزارة العدل وبعد إتمامها عملية أتمتة العمل القضائي في المحاكم المدنية بعدلية ريف دمشق تسعى إلى الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات بهدف توظيفها في أتمتة القضاء في باقي العدليات بالمحافظات وتطوير وتسهيل إجراءات التقاضي.
