الشريط الأخباري

المحددات الجديدة لتنظيم سوق العمل والتحديات التي تواجهه في ورشة عمل لاتحاد العمال

دمشق-سانا

يقيم الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع المرصد العمالي للدراسات ورشة عمل حول تنظيم سوق العمل المحددات الجديدة والتحديات التي تواجهه وذلك في مبنى الاتحاد العام بمشاركة أساتذة ودكاترة في الاقتصاد.

وتناقش الورشة على مدار يومين سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الانفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وواقع اختصاص إدارة الموارد البشرية في النظام التعليمي وأثر سياسات وبرامج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل ودعم واصلاح مراكز التدريب المهني.

وطالب المشاركون في الورشة بضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية وربط الأجور بمعدلات التضخم ودعم منظومة الحماية الاجتماعية متسائلين عن خطوات وزارة التنمية الإدارية لاستكمال إنجاز مشروع الإصلاح الإداري وخاصة تعديل قانون العاملين في الدولة.

وأشار المشاركون إلى أهمية احداث مركز لدعم القرار ومده بالمعلومات الصحيحة وبنية تشريعية لتنظيم سوق العمل تكون قادرة على ربط الرواتب والأجور بالتضخم واعداد استراتيجية متكاملة للتشغيل في سورية وعدم انحراف وزارة التنمية الإدارية عن مهامها الحقيقية الموجودة في مرسوم احداثها وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن احتياجات سوق العمل ودعم المشاريع التنموية المستقطبة للعمالة ورصد القوى العاملة غير الموظفة في القطاعين العام والخاص.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين قال خلال الورشة “إنه بمشاركة فاعلة من اتحاد نقابات العمال تم إعداد مشروع لتعديل قانون العمل وهو قيد الدراسة تمهيداً لإصداره” مشيراً في تصريح صحفي إلى أن العمل جار بالتشارك مع وزارة التنمية الإدارية على إتمام المشاريع والقوانين الخاصة بالإصلاح الإداري والتأمينات الاجتماعية.

من جهتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن هناك حواراً مستمراً مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز قريباً بنسبة تصل إلى 200 بالمئة للعاملين في القطاع الإداري و300 بالمئة للعاملين في القطاع الإنتاجي.

وفي تصريح صحفي بينت الوزيرة سفاف أنه في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري تم وضع سياسة عامة للتوظيف في القطاع العام وباشرت الوزارة في التنفيذ من خلال تحسين آليات التوظيف وأتمتتها وصولاً إلى مزيد من الشفافية لاستقطاب موارد بشرية جيدة كما تم اعتماد آلية لربط مخرجات التعليم بتوصيف الوظائف وللربط بين النوع والاحتياج التخصصي في الجهات العامة مؤكدة أنه بعد الانتهاء من المسابقة المركزية التي يتم إصدار نتائجها تباعاً سيتم تقييم الإجراءات المتخذة ومدى تحقيقها للهدف لمعرفة ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراءات أخرى مطورة اكثر وداعمة له.

وكشفت الوزيرة سفاف عن وجود العديد من الإجراءات التي يتم العمل على اتخاذها أهمها التوصيف الوظيفي والترشيح والتعيين لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب مؤكدة أن قانون الخدمة سيؤمن ضوابط جديدة للعمل في القطاع العام كما تعمل الوزارة لتحقيق التوازن الجندري بين الرجال والنساء في العمل وتامين أنظمة حماية لعمل المرأة ورعايتها وتوضيح واجبات العاملين معتبرة ان التعديل الذي طرأ على قانون العاملين في الدولة رقم 50 هو تعديل جزئي ولم يف المتطلبات حقها لذلك يتم العمل على طرح قانون جديد يحل محله ويكون شاملاً وعادلاً.

بدوره أكد رئيس اتحاد العمال جمال القادرى ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً “نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنظم سوق العمل.

وأشار القادري إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه.

معاون وزير المالية منهل هناوي رأى أن انتعاش القطاع الاقتصادي مرتبط بالاستثمارات والمشاريع الإنتاجية المجدية لافتاً إلى أن الوفورات الناتجة عن هيكلة الدعم تمول بها مستوردات أخرى مثل القمح وغيرها من المواد.

وبين معاون وزير السياحة لشؤون المشاريع والتخطيط والاستثمار السياحي المهندس غياث الفراح أن المنشآت السياحية التابعة للوزارة توفر الكثير من فرص العمل المولدة للدخل بين الشباب مشيراً إلى أن اجمالي مساهمة وزارة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ في العام 2010 نحو 11 بالمئة ودخل إلى سورية آنذاك نحو 8.5 ملايين قادم بينهم 4 ملايين سائح آملاً أن يستعيد هذا القطاع عافيته بعد سنوات الحرب ليكون له دور في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية الدكتور علي كنعان إلى تعزيز مهارات التواصل والذكاء الصنعي واللغات وإخضاع الشباب الخريجين للتدريب وتخفيض تكاليف فرص العمل والسماح للقطاع الخاص بإدخال تقانات حديثة.

وفي تصريح صحفي بين الدكتور جمعة حجازي مدير عام المرصد العمالي للدراسات والبحوث أن الهدف من الورشة الوصول إلى الخصائص الجديدة لسوق العمل والموارد البشرية في سورية ومحددات العرض والطلب على القوى العاملة لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة أكثر من جهة لفتح نقاش وحوار معها من اجل وضع سياسة واستراتيجية تنظم سوق العمل باعتباره سوقاً غير منظم وتبني استراتيجية وطنية للتشغيل في سورية.

وتواصل الورشة أعمالها غداً بمشاركة خبراء وباحثين في الاقتصاد.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency