طروحات وأفكار لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي خلال لقاء جمع الجهات الحكومية والمستثمرين

دمشق-سانا

بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومناقشة الصعوبات التي تعترض العمل به نظمت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة لقاء جمع عدداً من الجهات المعنية والمستثمرين وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض للواقع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ومستلزمات الإنتاج والتسويق والرؤية المستقبلية لتطويره والميزات التي يتمتع بها وما وفره قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 من تسهيلات للمستثمرين.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أهمية اللقاء للإضاءة على القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار بهذا القطاع والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجه الراغبين بالاستثمار به ومناقشة آلية تقديم التسهيلات لهم لافتاً إلى توزيع استمارة بحثية على الحضور لتحديد أبرز المعوقات والمقترحات إضافة إلى توزيع 17 دليلاً لمجمل النشاطات الزراعية التي تنفذها الوزارة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه منذ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 العام الماضي وحتى الآن تم منح 32 إجازة استثمار برأسمال يتجاوز 1270 مليار ليرة سورية مشيراً إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم للتشجيع على الاستثمار لترميم الفاقد من الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الجديدة باتجاه القطاعات ذات الأولوية.

ولفت الخليل إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تتجاوز 14 بالمئة من الناتج المحلي وأن اللقاء فرصة لتعزيز الاستثمار فيه وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بهذا القطاع لكونه الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة ومدى حياة المشروع.

وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية طرح مشاريع للاستثمار في القطاع الزراعي بسبب وجود منتجات زراعية تدخل في الإنتاج الصناعي كما أنه يوفر مواد أولية بديلة عن مستلزمات يتم استيرادها إضافة إلى أنه يوفر فرص عمل كبيرة.

ورأى رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن اللقاء كان نوعياً وتضمن طروحات لتطوير وتحسين الاستثمار في القطاع الزراعي ولا سيما التشريعات الناظمة لذلك منوها بأن الاستثمار في هذا القطاع من الاستثمارات الرابحة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أن اللقاء فرصة لاطلاع المستثمرين على كل ما يتعلق بخطوات الاستثمار بهذا القطاع ورؤية الوزارة على صعيد تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع تنموي تنافسي وتجهيز البنية اللوجستية والتحتية لتحقيق ذلك.

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن جهود الجهات المعنية تركز على توسيع حجم الاستثمار واستهداف مشاريع تعتمد على أساليب جديدة وتكنولوجيا متطورة تزيد الإنتاجية وتدعم القطاع الزراعي عبر تأمين مستلزماته.

ودعا المستثمر محمد خير درويش رئيس لجنة الاستثمار الصناعي في القنيطرة إلى تقديم تسهيلات تشريعية أكبر تدعم الاستثمار الزراعي في إنتاج الذرة والقمح والشعير وتسمح بإقامة مشاريع إنتاجية في الأراضي غير القابلة للزراعة منها استخراج الصخور البازلتية وإقامة مشاريع الطاقات المتجددة.

وأكد المستثمر الدكتور ياسين العلي رئيس مجلس إدارة شركة رعايتي للاستثمار الزراعي أهمية دعم الاستثمار في المنتجات الزراعية والحيوانية العضوية لأنها منتج محلي منافس عالمياً ولذلك تعمل الشركة على زيادة استثمارها في هذا المجال كإنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته العضوية وإنتاج الشتول والغراس والأشجار العضوية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب والمستثمرين وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية والأجنبية بدمشق ومدير منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) وممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency