S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار في محافظة اللاذقية وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 ثلاثة مشروعات استثمارية متنوعة بين صناعات غذائية ونسيجية بتكلفة تقديرية تبلغ 39 مليار ليرة سورية وتوفر نحو 451 فرصة عمل.
وأوضح مدير هيئة الاستثمار في اللاذقية جلبير فرح لمراسل سانا أنه تم منح إجازات استثمار لمشروع إنتاج وغزل خيوط إكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة بتكلفة استثمارية تقديرية 8 مليارات وتؤمن 130 فرصة عمل إضافة إلى مشروع إنتاج المعكرونة والشعيرية بتكلفة استثمارية تقديرية 11 مليار ليرة وتؤمن 163 فرصة عمل ومشروع ثالث لطحن القمح وإنتاج الدقيق والنخالة بتكلفة استثمارية تقديرية 20 مليار ليرة وتؤمن 158 فرصة عمل.
وحول الحوافز والتسهيلات التي قدمها قانون الاستثمار أوضح فرح أن هناك حوافز جمركية حيث تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل غير السياحية من جميع الرسوم الجمركية إضافة إلى حوافز ضريبية حيث تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 بالمئة من ضريبة الدخل لافتاً إلى أن بعض المشاريع تستفيد من تخفيض ضريبي قد يصل إلى 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات تبعاً لشروط معينة تتعلق بالمشروع.
وأشار فرح إلى أن هناك حوافز غير ضريبية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد لافتاً إلى وجود حوافز إجرائية من خلال ما يقدمه مركز خدمات المستثمرين.
ونوه فرح بأهمية قانون الاستثمار 18 لتوفيره بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة مستدامة وخاصة أن قانون الاستثمار أضاف قطاعات جديدة لم تكن ملحوظة في قوانين الاستثمار السابقة كقطاع السياحة والتطوير العمراني والبيئة والاتصالات.
ولفت إلى أنه يستفيد من أحكام قانون الاستثمار كل مستثمر سوري وأجنبي طبيعياً كان أو اعتبارياً والشركات المشتركة سواء تم إحداثها قبل نفاذ القانون أم بعده إضافة إلى المشروعات الاستثمارية التي تباشر على الأملاك الخاصة للجهات العامة بطريقة الاستثمار دون التأجير ولا تخضع لقانون التشاركية.
وبين فرح أن مركز خدمة المستثمرين لدى هيئة الاستثمار السورية هو المكان الوحيد للمستثمر حيث يبدأ وينتهي فيه للحصول على إجازة الاستثمار وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية بالاستثمار ضمن المركز من خلال دليل إجرائي يتعلق بهذه الجهات وذلك ضمن مدة زمنية 30 يوماً تلتزم بها الجهات العامة لإصدار إجازة الاستثمار.
علاء ابراهيم
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
