السويداء-سانا
قررت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء خلال اجتماعها اليوم حرمان ثلاثة معتمدين لتوزيع مادة الغاز المنزلي من استجرار المادة لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر موزعين في مدينة السويداء وقريتي الهيات وريمة حازم وذلك لمخالفات تتعلق بالتمنع عن البيع وعدم مسك سجل نظامي لتوزيع مادة الغاز والشروع بالتصرف غير المشروع باسطوانات الغاز اضافة الى حرمان موزع جوال من استجرار المازوت لمدة ثلاثة أشهر بسبب مخالفة تتعلق بالغش عبر خلط المازوت بالماء.
ووافقت اللجنة على تزويد اتحاد الفلاحين بكمية 14 طلبا لمادة المازوت يتم استجرارها على مدى يومين لاستكمال تنفيذ الخطة الزراعية وتزويد مؤسسة المياه بطلب يوميا لتشغيل المولدات على محطات الآبار والتصفية و2500 ليتر مازوت يوميا للآليات التابعة للشركة السورية الليبية لاستكمال حفر آبار في مدينة السويداء وقرية عتيل و2000 ليتر لصالح مجلس بلدية الرحى بمعدل 500 ليتر أسبوعياً لزوم آليات النظافة.
كما قررت اللجنة البدء بتوزيع الدفاتر الخاصة بقسائم مادة البنزين لمختلف أنواع السيارات اعتبارا من السبت القادم ولمدة عشرة أيام وبسعر 200 ليرة لكل دفتر.
وأوضح محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف ان الهدف من طباعة وتوزيع الدفاتر الخاصة بقسائم مادة البنزين المخصصة لمدة عام كامل هو ضبط عملية توزيع المادة والكميات المسلمة لكل محطة وقود والكميات الموزعة فيها بحيث ستحصل كل سيارة بموجب هذه الدفاتر على كميات محددة من البنزين أسبوعيا وبواقع 60 ليترا للسيارات السياحية العامة و 25 ليترا للسياحية الخاصة و30 ليترا لسيارات البيك آب و 7 ليترات للدراجة النارية.
وبين أنه تم تجهيز 15 مركزا على مستوى المحافظة لتوزيع الدفاتر على أصحاب السيارات والآليات والدراجات موزعة في مختلف المناطق والنواحي الإدارية.
وأضاف النداف انه تم تكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسيارات الزائرة للمحافظة بحيث تعطى الكمية المحددة بحسب فئتها ولمرة واحدة وجرى تشكيل لجان لجميع مراكز التوزيع وإنجاز الربط الحاسوبي لها لمنع حصول أي خلل.
بدوره أشار رئيس اتحاد فلاحي المحافظة خطار عماد إلى أن الكميات المستجرة والموزعة من مادة المازوت لصالح تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي بلغت 678 ألف ليتر لافتا إلى ضرورة تأمين الكميات اللازمة لاستكمال تنفيذ الخطة الزراعية وخاصة فيما يتعلق بالبدء بزراعة موسم الحمص وأعمال الحراثة للأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة.
وكانت اللجنة قررت خلال اجتماعها الماضي حرمان ثلاث محطات وقود من استجرار المحروقات لمدة ثلاثة أشهر موزعة في قرى الثعلة وقنوات ومفعلة لمخالفات تتعلق بالتصرف غير المشروع بمادتي المازوت والبنزين والتمنع عن بيع مادة البنزين.