S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بروكسل-سانا
حذر البرلمان الأوروبي نظام رجب طيب أردوغان من عواقب محاولاته لتمرير وفرض مجموعة التعديلات التي تمنح الشرطة سلطات إضافية لقمع المعارضين والمتظاهرين منتقدا بهذا الصدد مشروع “قانون الأمن الداخلي” الذي يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تمريره على البرلمان.
وقالت كاتي بيري مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي في تصريح لقناة “إن او اس” الهولندية الرسمية إنه “إذا استمرت هذه الممارسات في تركيا فإن الأمر سيتطلب إعادة النظر في موضوع طلبها الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي” مؤكدة أن ممارسة القمع تضع علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي في خطر كبير.
وكان مشروع قانون الأمن الداخلي الذي تحاول حكومة حزب العدالة والتنمية تمريره حاليا لقي انتقادات واسعة لانتهاكاته حقوق الإنسان والحريات العامة في تركيا واعطائه صلاحيات واسعة لشرطة أردوغان والمحافظين.
يذكر أن البرلمان التركي شهد في وقت سابق الشهر الماضي اعتداءات من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد نواب المعارضة وذلك خلال نقاشات عاصفة حول القانون المذكور الذي يحاول الحزب الحاكم تمريره لقمع المتظاهرين في تركيا وينص على توسيع صلاحيات قوات الشرطة والأمن لتكريس الممارسات الاستبدادية لأردوغان وقمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.
وتجمع التقارير الإخبارية والوقائع الميدانية على أن القضاء التركي يتعرض لحالات قمع وضغط شديدين بسبب ممارسات نظام أردوغان الاستبدادية وحكومته ضيقة الأفق وخاصة ضد معارضيها.
ولفتت النائبة بيري وهي اشتراكية إلى أن حزمة القوانين المتعلقة بالأمن الداخلي تتعارض مع حق التظاهر وحرية الفكر والحياة الشخصية التي تعتبر شروطا أساسية ولا غنى عنها في دولة القانون التي تسودها الديمقراطية.
وأضافت النائبة الأوروبية الاشتراكية إن “تركيا تشكل في العامين الأخيرين حالة من القلق الكبير لدى الجميع داخل البرلمان الأوروبي سواء الأحزاب اليمينية أو اليسارية لأنه بموجب هذا القانون يتم السماح للشرطة باستخدام العنف مع المواطنين الأتراك” منتقدة طروحات الحزب الحاكم في تركيا بتوسيع صلاحيات الشرطة بدلا من القضاء لتجاوز الأخطاء السابقة.
واعتبرت بيري.. أن “الوضع في تركيا يبعث على القلق الشديد”.
وأشارت بيري إلى أنه من المنتظر أن يتم التصويت على تقرير تركيا في البرلمان الأوروبي الشهر المقبل حيث تعكف على إعادة كتابة جزء من هذا التقرير بسبب حزمة قوانين الأمن الداخلي التركي رغم أنها أنهت اعداد هذا التقرير.
ويشكو العديد من السياسيين والمواطنين الأتراك من ممارسات أردوغان الاستبدادية وانتهاكاته لحقوق الإنسان في تركيا.
