قضاةالبدايةوالاستئناف:مراكزالتحكيم خففت أعباءالمحاكم المدنية

دمشق-سانا

أكد قضاة محاكم البداية والاستئناف في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة أهمية مراكز التحكيم في سورية ولاسيما التجاري منها لجهة فض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المتخاصمة والمساهمة في تخفيف أعباء المحاكم المدنية.

وأشار القضاة المشاركون في ورشة عمل يقيمها المعهد العالي للقضاء تحت عنوان التحكيم وتستمر لمدة شهر إلى أن من أهم سمات قانون التحكيم في سورية أنه سمح بإقامة مراكز تحكيمية لتعزيزه بشكل مؤسساتي.

ولفت عضو لجنة إشهار مراكز التحكيم في سورية المحاضر الدكتور وليد منصور في تصريح لـ سانا إلى أن القضاة سيبحثون خلال الورشة القضايا المتعلقة ب “اتفاق التحكيم وصياغة بند التحكيم بشكل قانوني في حال إدراجه في العقد من قبل طرفين أو مجموعة أطراف”.

وأشار منصور إلى أن القضاة اطلعوا على كل جوانب التحكيم القضائي وخاصة التجاري منه وتناولوا بالبحث الحالات التي يصبح فيها القضاء مختصا بالتحكيم ومنها “دفع أحد أطراف العقد بشرط التحكيم”.

ويبلغ عدد مراكز التحكيم في سورية منذ صدور قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 أكثر من 55 مركزا ويعكس ازدياد عددها ولا سيما التجاري في أي دولة حالة النمو الاقتصادي فيها بشكل طردي.