صناعة اللاذقية: مشاريع التصنيع الزراعي أولوية

اللاذقية-سانا

يعد القطاع الصناعي والحرفي رافعة مهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني إذا توفرت له الظروف والعوامل التي تتيح له المضي قدماً في الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع فضلاً عن توفير فرص العمل والتقليل من عمليات الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

وحول الواقع الصناعي كشف مدير الصناعة المهندس رامي كحيلة أن عدد المنشآت الحرفية بلغ لغاية نهاية العام الماضي 6652 منشأة توزعت على مختلف القطاعات يعمل بها 13447عاملا ً بينما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 1183 منشأة موزعة على القطاع الهندسي بـ 334 منشأة والغذائي 477 منشأة والكيميائي 249 منشأة والنسيجي 123 منشأة شغلت 7092 عاملاً.

وحول أولوية وخطط عمل المديرية في المرحلة المقبلة لفت كحيلة إلى أن التركيز ينصب حالياً على مشاريع التصنيع الزراعي التي لها دور كبير في رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي والاستفادة من فائض الإنتاج وتسويقه بأسعار مناسبة للفلاح كمعامل الكونسروة والألبان والأجبان والعصائر الطبيعية وخزن وتبريد وفرز وتوضيب وتكرير زيت الزيتون وصناعة تعليب الأسماك واستخراج الملح البحري.

وأشار إلى أن الاستثمار في المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يسهم في استصلاح الأراضي الزراعية واستثمارها كما يوفر مزيداً من فرص العمل ويزيد حجم الصادرات المصنعة بالاعتماد على الموارد المحلية.

وقال كحيلة.. هناك تسهيلات وحوافز لدعم وتطوير عملية التصنيع الزراعي من خلال تقديم القروض وتخفيض الرسوم والضرائب ودعم صادراتها عبر تأمين أسواق خاصة لتصريف المنتجات مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات كإجراءات التراخيص الإدارية وارتفاع أجور النقل والتسويق وصعوبة تأمين حوامل الطاقة وصعوبة التحويلات الخارجية وعبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية بسبب الحصار الجائر.

وعن العمل الحرفي في محافظة اللاذقية بين رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة جهاد برو لـ سانا أن عدد الحرفيين في المحافظة بلغ حتى نهاية الشهر الأول من العام الجاري 11662 حرفياً يتوزعون على 40 جمعية حرفية مختلفة تمارس عملها وتضم عدداً من الحرف.

وقال برو.. هناك صعوبات يواجهها القطاع الحرفي بالمحافظة أبرزها صعوبة تأمين حوامل الطاقة في ظل الظروف الحالية ما يزيد تكاليف الإنتاج عند استخدام البدائل الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة من قبل الحرفيين بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء وبالتالي حدوث كساد في الإنتاج داعياً إلى تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص الإداري من مجالس المدن والبلدان وتخفيض الضرائب بما يتناسب مع فعالية العمل الحرفي بشكل واقعي وأن تكون الدورة المالية 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات لبعض المهن ما يساعد في الاستقرار المالي للحرفي وأن يكون التكليف بداية الدورة المالية وليس في نهايتها.

وأشار برو إلى وجود عدد كبير من الحرفيين غير المرخصين وغير منتسبين للاتحاد ولا تتوفر الحماية لهم ولا سيما أن الانتساب ليس إلزامياً وإنما طوعي مبيناً أهمية إجراء دورات للحرفيين الراغبين بصقل مهاراتهم وخبراتهم.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency