وسد الفرات.. شاهد-بقلم: أحمد حمادة

ليست صحيفة “نيويورك تايمز” وحدها شاهدة على البربرية الأميركية المعاصرة، حين أقرت بأن وحدة العمليات الخاصة التي تدعى “قوة المهام التاسعة” قامت في آذار من عام 2017 بقصف سد الفرات، وليست فضائيات الولايات المتحدة وصحفها، وإعلام أوروبا التضليلي معها، وحدها شاهدة على ما اقترفته قواتهم الغازية بحق السوريين، فالرقة وسدها المعطاء وأهلها أكبر شاهد على جرائم الغرب وإرهابه.

وربما السؤال الأهم الآن: ماذا يعني أن تعترف “نيويورك تايمز” بهذه الجريمة؟ وماذا يعني أن يسرب “البنتاغون” مثل هذه الأخبار الآن؟ ما مغزى ذلك إن كانت واشنطن ماضية في جرائمها بصورة أكبر، وماضية بتدمير جامعات سورية في الحسكة بشكل متزامن مع تسريباتها تلك؟ ماذا تريد إدارة بايدن من الإقرار بجرائم قواتها المحتلة في سورية؟

اليوم يسرّبون أن قواتهم الغازية قصفت سد الفرات آنذاك بقنابل ثقيلة مهددة أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، ويسرّبون بأن ادعاءات الإدارة الأميركية آنذاك بعدم استهداف السد غير صحيحة، لكنهم لم يقولوا للعالم إن مرتكبي الجريمة سيمثلون أمام أي محكمة أميركية أو دولية، على الأقل كما كانوا يكذبون حين يحاكمون جنوداً لهم اقترفوا الجرائم في أفغانستان أو العراق.

يسرّبون اليوم أن قنابلهم الخارقة للتحصينات، والمصممة لتدمير الهياكل الخرسانية السميكة، أرادت تدمير السد، ليغرقوا المنطقة برمتها ويهجّروا أهلها، على الرغم من تقرير عسكري مزعوم لهم يحذر من أن قصف السد سيؤدي إلى فيضان النهر وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وعلى الرغم أيضاً من اعتبار السد في قائمة “عدم القصف” الأميركية المزعومة، إذاً هو التسريب الذي يستهدف الضغط على سورية للقبول بشروط البيت الأبيض وإملاءاته، وأن ساكنيه جاهزون لتدمير كل مؤسساتنا، وأن قصف منشآتنا في الجزيرة السورية بحجة ملاحقة الدواعش الفارين من السجن هو تمرين حي على ما يخططون له في قادم الأيام.

فكم أجرمت أميركا بحق السوريين مرة بذريعة قصف تنظيم “داعش” المتطرف، ومرة باسم الخطأ غير المقصود، وكم شردت منهم باسم حرصها على الحريات المزعومة، وكم سيمر من الوقت دون أن تلقى المحاسبة على تدميرها الرقة وتحويلها إلى ركام؟

ولعل المفارقة الأكثر من صارخة اليوم هي غياب الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحاكم الدولية، التي تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يتعلق الأمر بخصوم أميركا وأعدائها، فلا نسمع صوتها وهي تطالب بتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة كي يدفعوا ثمن ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات لحقوق السوريين.