وزير الزراعة: 1.2 مليون هكتار المساحة المزروعة بالقمح والحالة العامة جيدة لمعظم المحاصيل

دمشق-سانا

أدى القطاع الزراعي دورا مهما في تأمين الغذاء بشقيه النباتي والحيواني للمواطن السوري في ظل الحرب الكونية التي تشن على سورية من خلال استمرار المزارعين بعملهم، حيث سعت الوزارة بشكل حثيث لتأمين مستلزمات الإنتاج لهذا القطاع ومتابعتها للحالة العامة للمحاصيل والوضع الصحي للثروة الحيوانية وهذا ما أكده وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري في حوار أجرته معه وكالة سانا.

الحالة العامة جيدة لمعظم المحاصيل

وقال وزير الزراعة: إن هذا العام تميز بغزارة الأمطار والثلوج وتواترها المنتظم وخاصة بغزارة الهطولات المبكرة، ما انعكس إيجابياً على كثافة الغطاء النباتي في جميع المحافظات وخاصة المحاصيل حيث زادت وتيرة تنفيذ الخطة الإنتاجية لهذا الموسم 2014-2015 لاسيما البعل منها وتحسن مخزون السدود. ومن خلال المتابعة اليومية لتنفيذ الخطة وحالة المحاصيل كانت الحالة العامة جيدة لمعظم المحاصيل لغاية 8-2-2015 .2

وبين الوزير القادري أن المساحة المخططة لزراعة القمح 1,786,647 هكتار وبلغت المساحة المزروعة 1,200,000 هكتار بنسبة تنفيذ 68% منها 624,402 هكتار بعل بنسبة 75% من إجمالي المخطط بعل والبالغ 835,320 هكتار. وهذه  المساحة أولية وبتوقع أن يكون المزروع أكثر من ذلك وهذا ما سيتم التأكد منه من خلال الجولة الإحصائية التي ستنفذ خلال شهر آذار المقبل لمعرفة المساحات المنفذة فعلاً مشيرا إلى خطط لزراعة 1,469,213 هكتار من الشعير فيما ووصلت المساحة المزروعة إلى 1,157,703 هكتار بنسبة 79% منها 1,098,318 هكتار بعل بنسبة 80% من إجمالي المخطط بعل والبالغ 1,371,237 هكتار. أما المساحة المخططة للبقوليات الغذائية فأشار وزير الزارعة إلى أنها  292,083 هكتار فيما بلغت المساحة المزروعة 130,600 هكتار بنسبة 45% ولاتزال الزراعة مستمرة.

وأضاف القادري: إن المساحة المخططة للمحاصيل الطبية والعطرية 77,403 هكتار وبلغت المساحة المزروعة 91,754 هكتار بنسبة 119% وهذا يعكس اهتمام المزارعين بهذه المجموعة من المحاصيل البديلة ذات المردود الاقتصادي الجيد نسبياً ولاتزال الزراعة مستمرة حتى تاريخه. حيث تعتبر النباتات الطبية والعطرية من النباتات غير المجهدة للتربة واحتياجاتها المائية قليلة لأن معظمها نباتات شتوية وتستفيد من الهطولات المطرية. وتعتبر ذات عائد جيد للمنتجين سواء من خلال الطلب المحلي أو من خلال فتح اسواق خارجية للتصدير.

الاستمرار في تزويد المربين بالأعلاف المدعومة وتنفيذ حملات التحصين الوقائي للأمراض لقطعان المربين مجاناً

وحول الثروة الحيوانية، لفت وزير الزراعة إلى أنها تأثرت مثل كل القطاعات الاقتصادية بالأزمة التي يمر بها القطر وأحد هذه المظاهر هو التعداد العام لقطعان الثروة الحيوانية حيث لم يحقق التعداد العام النمو الطبيعي الذي كان في سنوات قبل الأزمة من ناحية بالإضافة إلى تناقص أعداد الثروة الحيوانية  في بعض  مناطق القطر من ناحية أخرى إلا أن المؤشرات تشير إلى انخفاض طفيف وليس حاداً في تعداد الثروة الحيوانية والدليل أن كميات اللحم والحليب ومنتجاتها لا تزال متوافرة في الأسواق بنفس الكمية مع وجود ارتفاع بالأسعار يمكن أن يعزى بشكل عام إلى غلاء مستلزمات تربية الحيوان لافتا إلى أن الوزارة قامت بجملة من الإجراءات الإسعافية للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من تناقص أعدادها بشكل كبير.. أهمها: الاستمرار في تزويد المربين بالأعلاف المدعومة و الاستمرار بتنفيذ حملات التحصين الوقائي للأمراض لقطعان المربين (مجاناً) ضمن أشكال متعددة واتخاذ إجراءات استثنائية بطرق ووسائل  إيصال هذه اللقاحات بهدف حماية القطيع الوطني من الأمراض الخطيرة وقد تم تحقيق هذه الغاية بدليل عدم وجود أمراض خطيرة منتشرة في القطر باعتراف كل الدول المحيطة. وتم توزيع نحو 26 مليون جرعة لقاح لكل المحافظات السورية وكذلك  تأمين جميع مستلزمات التربية ومنها التلقيح الاصطناعي لقطعان الأبقار (مجاناً) وإيجاد آليات استثنائية لإيصالها وغيرها من الإجراءات (تم توزيع 580 قشة سائل منوي على الفلاحين).

وعلى صعيد إنتاج اللقاحات الوقائية، سارعت الوزارة ( مديرية الصحة الحيوانية ) كما يبين وزير الزارعة إلى تدارك الصعوبات في تنفيذ خطط إنتاج اللقاحات نتيجة تعرض بعض خطوط الإنتاج لأعمال التخريب وذلك عن طريق إنشاء خطوط إنتاج جديدة في أماكن آمنة وبالتالي استمرت عملية الإنتاج وتأمين متطلبات واحتياجات قطعان الثروة الحيوانية من اللقاحات الوقائية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إطلاق مشروع الثروة الحيوانية حيث يعمل هذا المشروع على عدة مستويات: كدعم الخدمات المقدمة لقطعان المربين بهدف زيادة عائدية الوحدة الحيوانية وبالتالي تخفيف الفقر في الريف وفي هذا المجال تم إيجاد نظام لسجل القطيع. كما يوجد نشاطات لدعم إنتاج اللقاحات والإرشاد وتوعية المربين لمعالجة المشاكل الصحية للحد من تكاليف الإنتاج. ومحاولة إيجاد أعلاف بديلة عند المربين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي تخفيض تكاليف أسعار المنتجات من خلال إيجاد أعلاف رخيصة وضمن التجربة للتخفيف من تكاليف النقل منها زراعة الشجيرات الرعوية في منطقة الاستقرار الثالثة والرابعة وتوفير نبات الصبار الأملس في منطقة الاستقرار الأولى والثانية إضافة إلى نشر تقنيات النظم الزراعية المتكاملة من خلال إدخال زراعة الأعلاف ضمن الدورة الزراعية والاستفادة من الزراعات للنباتات المتحملة للملوحة في الأراضي المتملحة وزراعة الشعير مع الشجيرات الرعوية في مناطق الاستقرار والثالثة والرابعة لتأمين مصادر علفية إضافية للثروة الحيوانية.

ولفت إلى توفير أسواق للمنتجات مع ضمان جودة ونظافة مقبولة لها محلياً وخارجياً وذلك من خلال إيجاد مشاريع وإقراض لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغير. وتعد محافظة حمص من المحافظات الرائدة في تطبيق نشاطات المشروع في منطقة المخرم والقصير وتلكلخ حيث تطبيق الزراعات العلفية بشكل كبير وعليها إقبال كبير، إضافة إلى حملات التوعية والتعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي تنتقل عبر الإنسان للحد من انتشارها، إضافة إلى إطلاق مشروع تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية حيث تم البدء بـ 100 ألف رقم للأغنام و 10 آلاف رقم للأبقار في 6 محافظات ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى مخرجات عدة منها: تصويب الرقم الإحصائي ومعرفة احتياجاتنا من الأعلاف ومن اللقاحات لمتابعة الواقع التربوي والصحي للثروة الحيوانية، ومعرفة العدد الفائض لإمكانية التصدير، ومتابعة حركة القطيع. وتم تصميم قاعدة بيانات مهمة جداً سيكون لها منعكس إيجابي على تطوير وتحسين الثروة الحيوانية.

وضع الخطط والمشاريع المؤدية إلى حماية الثروة النباتية من الآفات

وفي رده على سؤال حول الواقع العام للزراعة السورية بشقيها النباتي والحيواني من حيث الأوبئة والأمراض قال وزير الزراعة: فيما يخص الشق البناتي: تقوم وزارة الزراعة برسم السياسات العامة ووضع الخطط والمشاريع المؤدية إلى حماية الثروة النباتية من الآفات الزراعية والعمل على إقامة المنشآت وتأمين التجهيزات وإعداد الكوادر اللازمة لإدارة وقاية النبات في إطار الإدارة المتكاملة والآمنة للآفات والاعتبارات الصحية والبيئية.إضافة إلى ذلك” تؤمن الاحتياج العام من المبيدات الآفات (الجراد، الجنادب، السونة، فأر الحقل… وغيرها إضافة إلى الفرمونات والمصائد لزوم مراقبة ومكافحة العديد من الآفات ومتابعة تنظيم دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات” وتأمين آلات المكافحة المتنوعة والحديثة والتي يمكن من خلالها تسهيل عمليات المكافحة وسرعة التدخل للقضاء على الآفات في الوقت المناسب وتوفير كميات المبيدات والمياه المستخدمة في عمليات الرش.

ولفت القادري إلى أن الوزارة تقوم بإقامة مراكز تربية للأعداء الحيوية على بعض الآفات المستهدفة على العديد من المحاصيل وإدارة أعمال الحجر الصحي النباتي والرقابة الصحية النباتية على الواردات والصادرات ووضع وتطوير تشريعات الحجر الصحي النباتي بما يضمن سلامة الأراضي السورية من دخول آفات زراعية والمحافظة على جاهزية الوحدة الجوية الزراعية والطيارين والفنيين وتمكينهـا من أداء مهامها في حماية الزراعة في سورية من الجائحات والغزو الطارئ للآفات الزراعية ومتابعة انتشار وتطور الآفات العامة ذات الصفة الجماعية والهجرة الدولية (الجراد، الجنادب، السونة، فأر الحقل… وغيرها من الآفات الطارئة التي تشكل خطراً عاماً على الزراعة السورية) والقيـام بأعمال التحري الضرورية والاتصالات مع المنظمات المعنية لمراقبة حركة الآفات العامة وتأمين مستلزمات مكافحتها والإشراف المباشر على عمليات المكافحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في سورية والدول المجاورة.

وِِأشار إلى أنه تم تم توجيه مديرية الإرشاد للقيام بحملات توعية من ندوات إرشادية و زيارات حقلية للإخوة المزارعين حول اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الأمراض وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الإنتاج النباتي ووقاية النبات، ولتاريخه الوضع العام للإنتاج النباتي جيد من الناحية المرضية ويتم متابعة ومعالجة أية حالة قد تظهر مستقبلاً.

الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية جيد

أما فيما يخص الشق الحيواني أوضح القادري أنه تتم متابعة الوضع الصحي البيطري في القطر من خلال التقارير الشهرية التي تردنا من المحافظات والتي تشير إلى أن الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية في القطر جيد بالإضافة للعينات العشوائية التي ترسل إلينا أو عن طريق جولات اللجان الفنية من مديريتنا في حال الاشتباه بأي مرض كما تتم حماية قطعان الثروة الحيوانية التي هي ملك للمربين في جميع أنحاء القطر من الإصابة بالأمراض الحيوانية المختلفة عن طريق تحصينها ضد مختلف الأمراض الحيوانية التي يمكن أن تتعرض لها وذلك من خلال حملات التحصينات الوقائية على مدار العام. ويتم توزيع اللقاحات البيطرية إلى دوائر الصحة الحيوانية بما يتناسب مع ظروف كل محافظة وذلك باتباع الطرق التالية:

1- الاستلام المباشر من مستودع مديرية الصحة الحيوانية مثل محافظة درعا والقنيطرة.
2- بتسيير براد يوصل اللقاحات البيطرية إلى بعض المحافظات والتي منها كان التوزيع لباقي المحافظات فمثلاً كان يتم التوزيع من محافظة اللاذقية إلى كل من إدلب والغاب وكان يتم التوزيع من محافظة طرطوس إلى كل من محافظة حماة وحمص.
3- كما تم استخدام وسيلة الطيران الجوي لنقل اللقاحات البيطرية كما جرى في نقل اللقاحات البيطرية إلى محافظة الحسكة.
4- بعض المحافظات كانت تسلك طريقين كاستلام اللقاحات البيطرية عن طريق البراد أو مباشرة من مستودع مديرية الصحة الحيوانية عند الضرورة.
5- يتم تسليم المراكز البيطرية التابعة لبعض دوائر الصحة الحيوانية مباشرة بعلم وطلب من رؤساء هذه الدوائر أو بموافقة مدير الزراعة في هذه المحافظة مثل محافظة الرقة ودير الزور وحلب.
6- تسليم بعض المربين اللقاحات البيطرية حتى يقوم الفنيون البيطريون بإجراء عمليات التحصين وذلك بموافقة رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المحافظة مثل بعض المربين بمحافظة حلب.

توفير اللقاحات البيطرية عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية

وأشار وزير الزراعة إلى أن توفير اللقاحات البيطرية سواء كانت المنتجة محلياً أو المستوردة يتم عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

ولفت إلى أنه من صعوبات العمل كان إغلاق بعض المراكز البيطرية في المحافظات التي كانت تعاني من ظروف أمنية ساخنة لذلك قمنا بالتنسيق مع هيئات المجتمع المحلي للمناطق والقرى الساخنة ومن بينها نقابة الأطباء البيطريين للاستعانة بالأطباء البيطريين المتواجدين في تلك المناطق وبمعرفة رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المحافظة للقيام بتحصين الحيوانات لديهم بغض النظر سواء إن كانوا من الموظفين لدى وزارتنا أم لا وكذلك تم الاستعانة بالفنيين البيطريين المتواجدين بالمناطق الساخنة.

وقال: بهذه الطريقة استطعنا تنفيذ أكبر عدد ممكن من التحصينات الوقائية في تلك الظروف الصعبة مما أنعكس إيجاباً على المربين والثروة الحيوانية. كما تقوم وزارة الزراعة عن طريق مديرية الانتاج الحيواني بتقديم جميع خدمات التلقيح الاصطناعي للمربين وبشكل مجاني وتضم خدمات التلقيح الاصطناعي:إنتاج السائل المنوي من ثيران ذات قيمة وراثية عالية وتعبئها ضمن قشات مخصصة لهذا الغرض, وإنتاج السائل الآزوتي اللازم لحفظ قشات السائل المنوي, وتوزيع السائل الآزوتي وقشات السائل المنوي على جميع مراكز الخدمات البيطرية التابعة لوزارتنا في كامل أنحاء القطر لتصل إلى جميع المربين من خلال الفنيين الموزعين في المحافظات.

وأوضح وزير الزراعة أن تقديم تلك الخدمات واجه في الآونة الأخيرة وخلال فترة الأزمة بعض الصعوبات في إيصال السائل المنوي والآزوتي إلى بعض المحافظات وخشية توقف تلك الخدمات قامت مديرية الإنتاج الحيواني ببعض الإجراءات التي ساعدت على استمرار تقديم الخدمات في تلك المحافظات، حيث تم توجيه هذه المحافظات باستلام مخصصاتها من السائل الآزوتي من أقرب محافظة يمكن أن يصلها صهريج السائل الآزوتي ومن المديرية مباشرة وتم تكليف أمناء المستودعات باستلام مخصصاتهم من الكفوف والميال وقشات السائل المنوي اللازمة في عمليات التلقيح الاصطناعي مباشرة من مديرية الإنتاج الحيواني, وذلك حرصاً من الوزارة على استمرار عملية تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بشكل مجاني للمربين وقد بلغت عدد التلقيحات المنفذة في عام 2014 نحو 580 ألف تلقيحة. وتم إنتاج نحو 575 ألف قشة سائل منوي مجمدة وإنتاج 305 ألف ليتر من السائل الآزوتي لزوم حفظ قشات السائل المنوي. إضافة إلى وجود بنك السائل المنوي في المديرية حيث يتم حفظ قشات السائل المنوي فيه للحالات الطارئة حيث يكفي القطر لمدة عام في حال توقف إنتاج السائل المنوي.

وأشار الوزير القادري إلى أن احتياج الثروة الحيوانية في القطر من المواد العلفية يقدر بحدود 14 مليون طن ويتم تأمين هذه الاحتياجات وفقاً لما يلي:

أولاً: المراعي الطبيعية وبقايا المحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعي حيث يؤمن هذا المصدر القسم الأكبر من احتياجات الثروة الحيوانية والتي تقدر بحدود 9 مليون طن من المواد العلفية ويتأثر هذا المصدر بصورة كبيرة بمعدل الهطولات المطرية السنوية وتعد المناطق ذات الهطول المطري المرتفع الواقعة في القسم الغربي من سورية ومناطق الإنتاج الزراعي والبادية أهم هذه المناطق التي توفر المواد العلفية للثروة الحيوانية في القطر.

ثانياً: المواد العلفية الجافة والتي تقدر بحدود 5 مليون طن يتم تأمينها عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف والتي تقوم حالياً بتأمين كمية بحدود 700 ألف طن من المواد العلفية الأولية والمركزة (نخالة – شعير – ذرة – جاهز حلوب – جاهز أغنام) كمقننات علفية وقد تم توزيع 566 ألفاً خلال العام الماضي وبلغ مقدار الدعم للمربين نحو 9 مليارات ليرة سورية وهو الفرق بين سعر التكلفة والسعر التشجيعي حيث يتم تغطية هذا المبلغ من صندوق دعم الإنتاج الزراعي إضافة إلى قيام القطاع الخاص بتأمين جزء كبير من احتياجات الثروة الحيوانية عن طريق الاستيراد ويقدر بنحو 2,5 مليونين ونصف مليون طن, كما يقوم المربون والمزارعون بالاحتفاظ بجزء من إنتاجهم الزراعي لتأمين الأعلاف لقطعانهم.

توفير مستلزمات المنتج الزراعي والدعم الفني

وحول دور وزارة الزراعة في تسويق المنتج الزراعي السوري وإن كانت تشارك بالمعارض ؟ أجاب الوزير أن ذلك يتم في اتجاهات عدة..

أولاً – تأمين منتج آمن من المنتجات الزراعية من خلال توفير مستلزمات المنتج الزراعي والدعم الفني المطلوب وفق متطلبات الأسواق المحلية والخارجية، إضافةً لتقديم الخدمات الإرشادية ونقل وتطبيق التقانات الحديثة على مستوى المزرعة من خلال معاملات ما قبل الحصاد وبعده وهذا ينطبق على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

ثانياً – تهيئة الأرضية المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية من خلال مساهمة الوزارة بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالعملية التسويقية وفي المجالين العام (مؤسسات التدخل الإيجابي – هيئة تنمية الصادرات – اتحاد الغرف الزراعية – اتحاد المصدرين السوري ) والخاص ( منشآت الفرز والتوضيب – معامل العصائر – معاصر الزيتون).

ثالثاً – رفع جودة ومواصفة المنتجات الزراعية وفق متطلبات الأسواق المحلية والعالمية واستهداف أسواق جديدة والاطلاع على مواصفاتها لتحقيق مبدأ تصدير المتاح وفق مواصفة تلك الأسواق وخاصةً الدول الصديقة وفق رؤية الحكومة بالاتجاه شرقاً. كل ذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والتواصل للتعريف بمفهوم صناعة المنتجات الزراعية وتحقيق القيمة المضافة.

رابعاً – لأهمية الترويج للمنتجات الزراعية ومساهمةً من الوزارة في تحقيق كامل السلسلة التسويقية تقوم بتنفيذ المعارض الداخلية التي تسلط الضوء على أهمية توفر المنتج الزراعي وجودتها، إضافةً للمشاركة في المعارض الخارجية حسب الأولوية للدلالة على ميزة المنتج الزراعي السوري والحفاظ على بصمته عالمياً.

وبشأن  استنباط أصناف منتجة لبذور الخضراوات ومواصفاتها؟ قال القادري: إن البحث العلمي يعد من أولويات العمل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتجلى ذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في جميع القطاعات الزراعية ومنها الخضار لاسيما المحمية حيث عملت الهيئة على تطبيق برامج التربية على العديد من محاصيل الخضار المحمية والمكشوفة بهدف استنباط أصناف وسلالات جديدة ذات مواصفات نوعية وإنتاجية مرتفعة بهدف تغطية حاجة السوق المحلية والتصدير للخارج حيث أن هذه البرامج تستغرق وقتاً طويلاً (10 – 15 سنة) للوصول إلى النوعية المحسنة وتختلف حسب طبيعة المحصول وبرنامج التربية المطبق وآلية العمل.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ في قسم بحوث الزراعات المحمية العديد من برامج التربية تضمنت محاصيل البندورة والفليفلة والفاصولياء وكذلك الأمر بالنسبة للخضار المكشوفة (الكوسا- البصل- البازلاء- الثوم – البامياء – الجزر – الخس – الملفوف) لافتا إلى أن هناك نتائج أولية مبشرة من هذه البرامج وما يزال العمل مستمر بهدف الوصول إلى النتائج النهائية. كما اعتمدت الهيئة العام الماضي صنفين من البصل المحلي وسلالة مطفرة من البازلاء وهجينين من الكوسا ونحن في صدد التحضير لاعتماد أصناف أخرى من الخضار المحمية والمكشوفة.

الفاو شريك أساسي في تنفيذ مشاريع المساعدات الإنسانية العاجلة

وحول تعاون وزارة الزراعة مع المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الزراعي وخاصة مع منظمة الفاو وإلى أين وصل هذا التعاون؟ أجاب وزير الزراعة إن: “وزارتنا ترى أن للتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) دورا كبيرا في مجال تطوير العمل الزراعي والتنمية الريفية بشكل عام، من خلال تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي تساعد على النهوض بالقطاع الزراعي في سورية، الأمر الذي يساعد في تحقيق أهداف تنمية الزراعة السورية والتي تعتبر بشقيها (النباتي والحيواني) مكوناً مهماً في الاقتصاد السوري ومن أهم دعائم الأمن الغذائي السوري. وخلال الأزمة التي يمر بها قطرنا، كانت منظمة الفاو الشريك الأساسي لوزارتنا في تنفيذ مشاريع المساعدات الإنسانية العاجلة. حيث حرصنا على أن تكون طبيعة المساعدات المقدمة للمربين والمزارعين المتضررين ذات طبيعة إنتاجية وليست استهلاكية، فكانت المساعدات المقدمة على الشكل التالي: بذار محاصيل (قمح وشعير) – بذار خضار – أعلاف – أدوية ولقاحات بيطرية – حيوانات زراعية (دجاج – أغنام – ماعز….) وذلك بهدف تشجيع الأسر المتضررة وخاصة تلك التي تعيلها النساء على البقاء في الريف ولاستمرار العملية الإنتاجية وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر.

وأضاف الوزير القادري: حرصت وزارة الزراعة على التعاون الكامل مع المنظمة وعلى تسهيل كل الإجراءات من عمليات شراء (البذار والأعلاف وغيرها) التي احتاجتها الفاو وذلك بغية إيصال المساعدات لمستحقيها بالسرعة الممكنة. كما أبدت المنظمة رغبتها بالتعاقد مع منظمات أهلية محلية (جمعيات أهلية – منظمة الهلال الأحمر …) للمساعدة بعملية توزيع المساعدات، فقدمنا دعمنا الكامل لهذه المنظمات وأبدينا استعدادا كاملاً لتدريبهم وتوفير المشورة الفنية اللازمة كون المساعدات الموزعة هنا ذات طبيعة زراعية، مع مراعاة الأنظمة والقوانين النافذة في هذا المجال. وحتى نهاية عام 2014 قمنا بالتعاون مع المنظمة بتوزيع هذه المساعدات على نحو 60000 مستفيد موزعين على مختلف المحافظات السورية. ونقوم حالياً بتنفيذ خطة دعم صمود الشعب السوري والاستجابة للاحتياجات الانسانية.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة قامت أيضاً في بداية عام 2014 بالمساهمة في تنفيذ مشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك ضمن مبادرة الدعم الاقتصادي لعدد من المنتجين الزراعيين من أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررين في بانياس وريفها، من خلال توزيع ربطات نايلون /217 ربطة/ لزوم البيوت البلاستيكية إضافةً إلى 217 ظرف من بذار البندورة على المزارعين المستهدفين.

وأشار الوزير القادري إلى أن وزارة الزراعة تقوم بالتعاون مع جهات محلية مثل الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتوزيع منح إنتاجية (ماعز – نحل – أغنام – دواجن – خضار حديقة منزلية) لجرحى الحرب، وتدريبهم على كيفية تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي مساعدتهم ومساعدة ذويهم على توليد دخل لهم، وتم لتاريخه توزيع 227 منحة قيمة كل منها 150 ألف ليرة سورية.

وأضاف: إن وزارة الزراعة قامت مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم 400 منحة إنتاجية زراعية (ماعز – نحل – أغنام – دواجن) ضمن إطار توزيع المنح الإنتاجية للأسر التي فقدت معيلها جراء الأزمة وبلغت قيمة المنحة 20 مليون ليرة سورية موزعة على المحافظات التالية (ريف دمشق – اللاذقية – طرطوس – حماة – حمص – السويداء).

اتحاد الغرف الزراعية السورية يعمل على استيراد أبقار 

وبين الوزير خلال الحوار  أن اتحاد الغرف الزراعية السورية يعمل على استيراد أبقار إلى سورية وقد تم الاتفاق مع الجهة المصدرة على استيراد 200 رأس كدفعة أولى يليها 500 في الدفعة الثانية ثم يمكن للاتحاد في حال وجود رغبة لدى المربين وتوفر المقدرة المالية لديهم الاستمرار بالاستيراد لكميات أكبر مستقبلاً. وسيتم شحن الدفعة الأولى خلال 20-25 يوماً ويتوقع أن تصل إلى سورية خلال شهر ونصف لتدخل إلى الحجر البيطري قبل البدء بعملية توزيعها. ومصدر الأبقار هولندا وهي بكاكير حوامل من 4-6 أشهر وبوزن (550) كغ على الأقل ومتوسط إنتاجها من الحليب 7 طن في الموسم الأول و8 طن في الموسم الثاني. ولم يبدأ الاتحاد بتحديد المستفيدين حتى تاريخه ولكن الطلبات الأكثر وردت من محافظتي طرطوس وريف دمشق.

يذكر أن القطاع الزراعي يحتل في سورية، كما في معظم الدول العربية، مكانة خاصة بين القطاعات الاقتصادية المشكلة للاقتصاد الوطني، ويتضح ذلك من كونه القطاع الذي يؤمن الغذاء للمواطنين، والمواد الخام للصناعة. كما يسهم في تحسين الميزان التجاري ويوفر القطع الأجنبي اللازم لتأمين تمويل مستوردات القطاعات الأخرى. كما يسهم بتشغيل نحو 31% من القوة العاملة وإمداد القطاعات الأخرى بالأيدي العاملة اللازمة لها. ويمتاز القطاع الزراعي السوري بوفرة موارده الطبيعية والبشرية المنتجة، وبسهولة استثمار هذه الموارد وبتكاليف بسيطة وعائد مضمون وهو يحظى بأفضلية مطلقة في تأمين مستلزمات زيادة الإنتاج والإنتاجية وحل العقبات التي تعيق تطوره وضمن الإمكانات المادية المتاحة.

غصوب عبود

 

انظر ايضاً

سورية وصربيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بلغراد-سانا تركزت مباحثات وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وكيل وزارة الخارجية …