وورلد سوشاليست: عدم المساواة أصبحت وباء يتفشى في جميع المؤسسات الحكومية الأميركية

واشنطن-سانا
أكد موقع وورلد سوشاليست الأميركي أن عدم المساواة تعد من أبرز السمات المميزة للمجتمع الأميركي حيث أصبحت هذه الظاهرة كوباء ينتشر في جميع المؤسسات الأميركية ابتداء من الهيئات النافذة وعلى رأسها البيت الأبيض برئاسة باراك أوباما وصولا إلى المؤسسات الحكومية الأدنى كالمشافي والمدارس
وغيرها.
ورأى الموقع في سياق مقال جديد نشره بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الاميركي أن “مبدأ الارستقراطية ولد من جديد في الولايات المتحدة التي يسعى حكامها الحاليون إلى إعادة الألقاب الغابرة ورتب النبلاء والحصول على المزيد من الامتيازات لو امكنهم ذلك” مضيفا أن “بعضا من هؤلاء الحكام يتآمرون بالفعل
من أجل إعادة هذه المبادئ”.
وأوضح الموقع أن “الكونغرس الأميركي والمحكمة الاميركية العليا يتكونان من شخصيات فاحشة الثراء ويتم التحكم في جميع الفروع الثلاثة للحكومة الفدرالية الاميركية من قبل أفراد هم أنفسهم جزء من الفئة الاغنى في المجتمع الاميركي والتي تمثل نسبة واحد بالمئة فقط منه”.
ولا تقتصر مظاهر الفساد على الهيئات الأميركية والمؤسسات الحكومية والإدارية فقط بل تتعداها بحسب موقع وورلد سوشاليست إلى “وسائل الاعلام الأمريكية التي تبث مواد دعائية تخدم مصالح الدولة وطبقة النخبة من الشركات المالية التي تدفع بدورها الملايين من الدولارات سنويا لقاء هذه الخدمات”.
وتابع الموقع أن “مبدأ الأرستقراطية موجود في كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية حيث تم التعبير عن ذلك على الصعيد العالمي من خلال النزعة العسكرية الامريكية التي لا هوادة فيها والسياسة الخارجية الاميركية الاجرامية التي تقوم على أساس النهب والغزو”.
وأردف الموقع أنه “وعبر التهور المتزايد أطلقت الطبقة الحاكمة الأمريكية سلسلة من الحروب متسببة بالكوارث والفوضى فبعد أكثر من عشر سنوات على غزوها العراق وتسببها بتدمير أحد أكثر المجتمعات تقدما في الشرق الأوسط تعود القوات الأمريكية والطائرات بدون طيار والطائرات العسكرية إلى العراق مرة
أخرى”.
وقال الموقع إن “المستويات العالية من عدم المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وهو الامر الذي يتجلى في الهجوم غير المسبوق على المبادئ والحريات التي انبثقت مما يسمى وثيقة إعلان الاستقلال الامريكية وما يعرف باسم وثيقة الحقوق مثل اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير والصحافة وحظر عمليات التفتيش والمصادرات غير المنطقية”.
وأكد الموقع أن أجهزة الاستخبارات العسكرية البوليسية في الولايات المتحدة وعددها الهائل بالفعل تهدد ما تبقى من المؤسسات الديمقراطية أن وجدت اصلا مشيرا إلى أن “النمو الهائل لعدم المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة يشكل محور اهتمام متزايد للاميركيين” لكن لا توجد أي خطوات ملموسة لمعالجة هذا الأمر.
وإلى جانب سياستها الخارجية المكرسة للاستعمار والتدخل في شؤون الدول الاخرى والعمل على تدمير كل من لا يمتثل لاوامرها تعمل الإدارة الأميركية ولاسيما في ظل إدارة أوباما على بسط نفوذها بشكل تام على المجتمع الأميركي وتسيير مواطنيها كما ترغب من خلال سلبهم لحرياتهم سواء في التعبير أو النقد أو كشف
الحقائق.
وتتحكم الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة بما تمثله من شركات كبرى ومصارف تجارية ضخمة ومؤسسات طبية وعسكرية وغيرها بجميع نواحي حياة الاميركيين وتقود المجتمع الاميركي نحو مستقبل قاتم تحكمه نخبة اوليغارشية تنحصر السلطة بيدها.