ماذا تقدم وحدة حماية الأسرة بدمشق للناجيات من العنف؟

دمشق-سانا

طريق إيقاف العنف ضد النساء يبدأ من تغيير العادات الاجتماعية الضارة وعلاج أسبابه الجذرية وإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجيات منه عبر قطاعات مختلفة وإتاحة التمويل الكافي للجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة.

ووفق تقرير للأمم المتحدة بشأن العنف يتعرض ثلث النساء حول العالم للإيذاء حيث بين أن نسب العنف ارتفعت خلال جائحة كورونا وأبلغت اثنتان من كل ثلاث نساء في بعض الدول عن تعرضهن لشكل من أشكال العنف الذي يوصف كأشد أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي سورية تخصص جهات حكومية وجمعيات أهلية برامج عدة للنساء الناجيات من العنف منها أنشطة توعوية وبرامج لإعادة التأهيل من مختلف النواحي وتوضح مديرة السكان بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الهام صافي لـ سانا أنه يجري التعامل مع الناجيات من خلال وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة التي تقدم مختلف أنواع الدعم والاحتياجات كالإقامة المؤقتة والدعم النفسي والاجتماعي إضافة للخدمات القانونية لتتمكن الناجيات من أخذ حقوقهن بشكل كامل.

وتشير صافي إلى وجود مجموعة خدمات مهنية تقدم لهن كالتدريب على مهن الحلاقة والخياطة ودورات قيادة الحاسب ومحو الأمية لتمكينهن من بدء مرحلة جديدة من حياتهن وإعالة أنفسهن.

وتستوعب وحدة حماية الأسرة حالياً نحو 80 نزيلة كإقامة داخلية ويجري استقبال أطفالهن حسب صافي التي تذكر أن هناك خدمات تقدم للنساء ضمن أسرهن عبر عيادات خارجية عن طريق وضع خطة للحالات المتوسطة منهن بحيث يمكن مراجعة الوحدة والحصول على دعم نفسي أو استشارة قانونية وصحية إضافة لإدماجهن في التدريبات المهنية.

ويوجد مركز طبي رديف للوحدة يقدم خدمات طبية للنساء والأطفال وخدمات دعم نفسي وفقاً لصافي التي تبين أنه يجري العمل حالياً لإنشاء وحدات مماثلة بعدد من المحافظات مع تخصيص رقم يمكن للنساء اللواتي يتعرضن للعنف التواصل عبره مع وحدة حماية الأسرة 0951444190.

بدورها مديرة القضايا الأسرية في الهيئة رنا خليفاوي بينت أن قانون حقوق الطفل الذي صدر في العام الماضي حدد في مواده سن الزواج للفتاة بـ18 عاماَ وبالتالي أصبح الزواج في العمر الصغير جريمة يعاقب عليها القانون لكونه عندما يحدث يسلب الفتاة الكثير من حقوقها وأهمها التعليم وعدم تمكنها من دخول سوق العمل ما يزيد فرصة تحولها لضحية ظروف اقتصادية صعبة وعادات اجتماعية بالية تكون نتيجتها العنف ضدها مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجميع لتوعية النساء وتعريفهن بحقوقهن المستمدة من القوانين العديدة التي صدرت في هذا المجال.

وافتتحت وحدة حماية الأسرة عام 2017 كأول جهة حكومية معنية بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وحمايتهما وتستقبل النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف بمختلف أشكاله وتقدم لهم خدمات متنوعة.

مهند سليمان