واشنطن-سانا
أقر الكونغرس الأميركي الليلة الماضية مشروع قانون يرفع سقف لدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة في إجراء مؤقت يجنب البلاد خطر الوقوع لأول مرة في تاريخها في وضع التخلف عن السداد.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية يرفع نص المشروع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار الأمر الذي سيسمح لواشنطن الوفاء بالتزاماتها المالية حتى مطلع العام المقبل.
وبعدما كان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب على النص بفضل أغلبيته الديمقراطية إذ صوت 219 نائبا مع المشروع و206 ضده.
وبإقراره في الكونغرس سيحال النص إلى الرئيس جو بايدن الذي سيوقعه على الفور بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
ويبعد هذا القانون عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلف عن السداد وعواقبه الكارثية.
واعتبرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجد حلا على المدى الطويل لإدارة دينها وقالت في مؤتمر صحفي بمناسبة نشر التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إن “ذلك يمكن أن يحصل من خلال استبدال سقف الدين بنوع من هدف للميزانية على المدى المتوسط أو عبر رفع تلقائي لسقف الدين”.
وأضافت أن “التكرار المستمر لهذه المشكلة في الكونغرس ليس أمراً مفيداً بالطبع لحسن سير الاقتصاد” مشيرة إلى أن هذا الأمر يخلق انعدام ثقة وخصوصا في الأسواق.