الشريط الأخباري

بدين: مشروع قانون حقوق الطفل تشريع متكامل يقوم على مصلحته الفضلى

دمشق-سانا

أكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين أن مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل يحقق العناية الأمثل للطفل من خلال تشريع متكامل يقوم على مصلحته الفضلى ويهدف إلى إرساء مبادئ قانونية شاملة وموحدة لمجمل القضايا المتعلقة به.

كما يهدف مشروع القانون وفق بدين إلى استدراك جوانب النقص في بعض التشريعات وتحديثها ولا سيما القضايا أو الظواهر المستجدة جراء الحرب على سورية مثل حماية الأطفال من التجنيد والاتجار بهم وكفالة الدولة والمجتمع لتوفير الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

وأوضح بدين لـ سانا أن مشروع القانون هذا يكتسب أهمية خاصة لكونه جاء تجسيداً للاهتمام المستمر والخاص بملف الطفولة في سورية مبيناً أن المشروع هو مادة مرجعية رئيسة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية المعنية في مجال رعاية الطفل وحمايته.

وأشار إلى أن الموضوعات المتعلقة بالطفل كانت موزعة بين عدة قوانين وتطبيقها منوط بعدة جهات ليأتي مشروع القانون على شكل مبادئ وأسس عامة تسترشد بها كل الجهات التنفيذية ذات الصلة وتكون دليلاً ومرشداً لها في مجالات رعاية وتنمية الطفل وصون حقوقه الأساسية.

ويعزز مشروع قانون حقوق الطفل كما رأى بدين المكانة الرائدة لسورية في مجال رعاية الأطفال رغم ما تأثرت به هذه الشريحة وإمكانات رعايتها خلال الحرب وكذلك الالتزامات الوطنية لسورية كدولة طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وحول مضامين المشروع أوضح بدين أنه يتوزع بـ 12 فصلاً شملت جميع الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية الطفل ورعايته من المجتمع بمختلف مؤسساته الرسمية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والمنظمات الشعبية والمؤسسات غير الرسمية كالأسرة والجمعيات الأهلية.

ووفق بدين أدرج الفصل الأول من المشروع تعريفات أساسية للطفل والأسرة ومؤسسات الرعاية والرعاية البديلة والإهمال الأسري فيما خصص الثاني للتأكيد على المبادئ العامة الخاصة لحماية الطفل وحقوقه الأساسية والثالث لحقوقه الأسرية وعنوانه الرئيسي أن الأسرة والرعاية الوالدية هي المكان الطبيعي والأفضل والأنسب للطفل مشيراً إلى أن من المواد القانونية المهمة في هذا الفصل ما يتصل بحماية الطفل وتحديداً الطفلة من الزواج المبكر قبل سن 18 سنة.

وتضمن الفصل الرابع الحقوق الصحية للطفل والخامس حقوقه التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات وخصص السادس للمواد التي تحمي الطفل من أسوأ أشكال العمل ولحقوق الأطفال الذين يسمح لهم بالعمل وفق شروط واشتراطات تمنع استغلالهم وتحفظ لهم حقوقهم.

وأدرج الفصل السابع حقوق الطفل في الرعاية وركز على مسألة تأمين الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وعلى حقوق الأطفال في الوقاية من الإعاقة وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة فيما خصص الفصل الثامن لحق الأطفال في الحماية والأمان الشخصي وركز على مسألتين أساسيتين هما حماية الأطفال من التجنيد ومن الاتجار بهم وتأهيل الأطفال ضحايا التجنيد والاتجار وإعادة ادماجهم بالمجتمع.

وتضمن الفصل التاسع تفصيلاً يتعلق بالعدالة الإصلاحية بما يضمن سلامة الطفل وإصلاحه وتأهيله ضمن إجراءات تحترم حقوقه وتضمن السرعة في الإجراءات ووجود شرطة خاصة بالأطفال ومختصين نفسيين وضمان تواصل الطفل مع أسرته وسرية التقارير وحظر جميع أشكال العنف ضده.

وخصص الفصل العاشر لموضوع اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي جاءت لتكون الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ مواد القانون والفصل الحادي عشر للعقوبات لمن يخالف المواد الخاصة بعدم الالتزام بحماية الطفل أو حجب حق من حقوقه أو الحرمان أو الإهمال بما فيه الإهمال الأسري.

وكان مجلس الشعب ناقش بشكل مستفيض مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل وأقره في الـ 15 من تموز الماضي.

إيناس السفان