S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
طالب العاملون في القطاع الحكومي في محافظة درعا اليوم شركات إدارة النفقات الطبية العاملة في المحافظة بالالتزام ببنود التعاقد وتقديم كامل الخدمات الطبية للمشمولين بالتأمين الصحي أو فسخ العقود معها.
وأشار المشاركون في الاجتماع الذي ضم عددا من ممثلي النقابات العمالية وشركات التأمين الصحي الى الصعوبات التي تعترض العامل المؤمن عليه للحصول على الخدمات الطبية وخاصة في ظل تناقص عدد الأطباء الاختصاصيين اضافة إلى خروج عدد كبير من الصيدليات والمخابر عن الخدمة بفعل اعتداءات التنظيمات الارهابية.
ودعوا إلى التعاقد مع الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني وإلزام جميع الأطباء المتواجدين داخل المحافظة بالتعاقد مع شركات التأمين لضمان حصول جميع العاملين على الخدمات الطبية وتوسيع شبكة التأمين الصحي لتشمل كل أفراد عائلة العامل في ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبي في القطاع الخاص.
ودعا المشاركون شركات إدارة النفقات الطبية إلى تسديد الالتزامات المالية للأطباء والصيادلة والمشافي والمخابر ضمن المهل المحددة في القوانين الناظمة لقطاع التأمين الصحي مشيرين إلى ضرورة تشميل عمال البلديات بهذا التأمين.
شارك في الاجتماع محمد خالد الهنوس محافظ درعا و شكري الرفاعي أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي.
يشار إلى أن عدد العاملين في كافة القطاعات الحكومية في المحافظة يبلغ نحو 35 ألفا وعدد شركات إدارة النفقات الطبية العاملة ست شركات ثلاث منها فقط تقدم خدماتها الطبية للمؤمنين.