الشريط الإخباري

أردوغان يسعى لترشيح ابنته للانتخابات النيابية لمنحها الحصانة من الملاحقات القضائية

أنقرة-سانا

كشفت أوساط سياسية تركية عن نية رئيس النظام التركي “رجب طيب أردوغان” ترشيح ابنته “سمية” في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك في محاولة لتأمين حصانة لعائلته في ظل فضائح الفساد والرشاوي التي تلاحقها.

وذكرت صحيفة “حرييت” أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ينوي ترشيح “سمية” ابنة أردوغان للانتخابات النيابية مشيرة إلى أن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن .

وتلاحق فضائح الفساد والرشاوي أردوغان وعائلته وحزبه ومقربين منه حيث أكدت العديد من الأدلة تورط نجله “بلال” في قضايا الفساد ولكن أردوغان مارس ضغوطا هائلة على القضاء والشرطة لمنع إدانته بذلك.

وفي تعليق له على هذا الموضوع قال “بولنت تزجان” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن “أسرة أردوغان تحتاج إلى الحصانة على خلفية فضائح الفساد و الرشاوي التي تلاحقها” مضيفا إن “سمية اردوغان وحتى بلال أردوغان بحاجة إلى الحصانة على خلفية هذه الفضائح ويمكن اتخاذ هذا النوع من التدابير في المرحلة المقبلة”.

ورأى “تزجان” في تصريح للصحفيين خلال لقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري مع الأكاديميين الأتراك في بلدة “كوش اداسي” بمحافظة “ايدين” أن سبب ترشيح “سمية” للانتخابات النيابية يعود إلى الرغبة في تأمين حماية لها من خلال الحصانة البرلمانية.

ولفت “تزجان” إلى أن “أردوغان” يصر على البقاء في مركز السياسة فضلا عن توجيه الانتقادات إلى الآخرين من قصره المخالف للقوانين موضحا أن من الضروري إبعاد القصر الرئاسي عن النقاشات السياسية من أجل الحفاظ على جدية الدولة و ضمان تطبيق النظم الدستورية والديمقراطية البرلمانية .

واعتبر أنه إذا استمر أردوغان بمطالبته دعم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية والتصرف كزعيم حزب والإصرار على البقاء في مركز السياسة فإنه سيلقى الرد المناسب.

وحول تصريحات رئيس حكومة أردوغان “أحمد داود أوغلو” خلال زيارته إلى محافظة أزمير وإعلانه عن نيته افتتاح مكتب رئاسة وزراء فيها قال “تزجان” إن “أردوغان” استولى على منصب رئاسة الوزراء في أنقرة بشكل فعلي وهو يستخدم جميع صلاحيات رئيس الوزراء لذلك يبذل “داود أوغلو” جهوده لافساح المجال لرئاسة الوزراء في ازمير معتبرا أن هذا الوضع “الهزلي” لا يمكن توضيحه من خلال النظام الدستوري .

وفي سياق متصل يستمر “بلال أردوغان” نجل رئيس النظام التركي والذي تملص من الاعتقال بتهمة ممارسة الفساد في تحقيق الأرباح ومضاعفة ثروته .

وأكدت صحيفة “سوزجو” أن “بلال أردوغان” أغلق مكتبه الكائن في منطقة أوسكدار بإسطنبول وانتقل إلى مبنى فاخر بني على قطعة أرض بمساحة 5ر2 دونم يتكون من 4 طوابق في منطقة بيلر بايي بإسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بلال أردوغان” اشترى مساحة أرض تتكون من ثلاث قطع وبنى على أحدها مبنى مكونا من 4 طوابق ليخصصه كمكتب له حيث بلغت تكلفة قطعة الأرض والمبنى 340 مليون ليرة تركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن رجال الشرطة التركية يتولون حراسة المبنى على مدار الـ 24 ساعة.

من جهة ثانية قال “على اوزجوندوز” النائب عن حزب الشعب الجمهوري والمدعي العام السابق أن مراسلات سرية جرت بين مسؤولي حكومة أردوغان بهدف اتلاف أدلة قضية الفساد والرشاوي.

ونقل موقع “روتا خبر” التركي عن أوزجوندوز قوله في تصريح صحفي إنه تم الكشف عن إجراء رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المخولة بإجراء التحقيقات في قضية تورط وزراء حكومة أردوغان السابقين بالفساد والرشاوى مراسلات سرية دون علم أعضاء اللجنة المعارضين مؤكدا أنه ينبغي على “جميل تشيتشك” رئيس البرلمان التركي تقديم توضيح أمام الرأي العام التركي بخصوص هذه القضية.

وأوضح النائب “اوزجوندوز” أن حكومة “أردوغان” تخفي الأدلة الجنائية في فضائح الفساد والرشاوي التي اتهم بها عدد من وزرائها السابقين كاشفا أنه تجري الأعمال لاتلاف الأدلة من ملف التحقيقات تحسبا لإعادة فتح الملف في المستقبل وهم يعلمون أن هذا الملف سيفتح من جديد.
وأشار إلى احتمال تهريب الوثائق المتعلقة بالمالية والأمن وهيئة الادعاء وهيئة الاتصال أي الوثائق التي تتضمن أدلة مهمة حول جرائم الفساد المرتكبة لافتا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية أعادت بعض الوثائق دون أن تدرسها لجنة التحقيق خلال أعمالها.

يذكر أن نظام أردوغان يحاول بكل الوسائل التغطية على تورطه في فضائح الفساد والرشاوي التي هزت الرأي العام التركي على مدى العام الماضي وسبق أن اعتقلت شرطته 26 ضابطا تركيا الأسبوع الماضي وذلك ضمن المحاولات المستمرة للتستر على هذه الفضائح التي تورط فيها أردوغان ووزراء في حكومته ومقربون منه بينهم ابنه بلال.

اتحاد الصحفيين الأوروبيين ينتقد قمع الحريات الصحفية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية

في سياق آخر وبعد وصف عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالنسبة للأتراك فترة قمع للحريات والديمقراطية وتضييق وقمع ضد الصحفيين ووسائل الاعلام التي تحاول أن تنقل حقيقة ما تشهده البلاد..‏ أكد باري وايت ممثل بريطانيا باتحاد الصحفيين الأوروبيين أحد أكبر المنتديات الصحفية العريقة بالعالم أن الدولة التي تمارس أعمال القمع واعتقال الصحفيين والكتاب لا يمكن تقبلها بأي حال من الأحوال على أنها دولة تزعم أنها ديمقراطية مشددا على أن هذا الموقف يحول بين الشعب وحقه في الحصول على المعلومات ويقف عائقا أمام اتخاذ قرارات ديمقراطية.

ونقلت وكالة جيهان التركية عن وايت قوله خلال زيارته لصحيفة زمان التركية الأكثر توزيعا في البلاد ولرئيس تحريرها أكرم دومانلي الذي تم اعتقاله في إطار حملات الاعتقال التي شنتها سلطات الأمن التركية على الإعلام الحر في 14 كانون الأول الماضي “نحن بصفتنا اتحاد الصحفيين الأوروبيين ندعم منذ سنوات طويلة الصحفيين الذين يتعرضون لهجمات أثناء أداء مهام عملهم في تركيا.. وندعم ونؤازر الصحفيين والكتاب الذين تهددهم الحكومة التركية وتنتقدهم وهم لا يفعلون شيئا إلا مزاولة وظائفهم المهنية”.

ووجه عدد من الساسة الأجانب في الشهر الماضي انتقادات لاذعة لحملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها نظام أردوغان ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ومنهم وزير الخارجية الهولندي بارت كوانديس الذي قال “إن ما تشهده تركيا من عمليات اعتقال صحفيين ومداهمات لمقرات وسائل الإعلام مخالف بصورة صارخة لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي وحرية الصحافة”معربا عن قلقه إزاء هذه العمليات.

وأشار وايت إلى أن الحملات الشرسة الممارسة ضد صحيفة زمان التركية تعتبر مثالا آخر على عرقلة صحفيين من الدولة من ممارسة مهامهم وإن ما حدث من اعتقالات وحملات ممنهجة ليس أسلوبا ديمقراطيا بالمرة وعلى الصحفيين أن يتوحدوا ويقفوا جميعا أمام ذلك من أجل الانتصار على هذا الظلم موضحا أنهم يتابعون تحقيقات شبكة(أوضه تي في)التلفزيونية.

وأمام كل هذه الحملات من التضييق والقمع لحرية الصحافة وصف مسؤولون أتراك وضع الصحافة في البلاد بأنه كارثي موضحين انه في التسعينيات كان الحديث عن اغتيال صحفيين في البلاد ولكن في سنوات الالفية الثانية لم تعد الحالة كذلك بل محاكمات ورقابة ذاتية.

الجدير بالذكر أن شرطة أردوغان شنت أواخر كانون الأول الماضي حملات اعتقال ومداهمات هستيرية طالت صحفيين معروفين ومقرات صحفية وكذلك أدباء وشخصيات اجتماعية تركية فى محاولة لكم أفواه الصحفيين ووسائل الإعلام التي كشفت قضايا الفساد والرشاوى التي تورط بها أردوغان ووزراء في حكومته ومقربون منه بينهم نجله بلال وقمع معارضي حكومة حزب العدالة والتنمية.

انظر ايضاً

استطلاع رأي: حزب العدالة والتنمية لم يعد الحزب الأول في تركيا

أنقرة-سانا أظهر استطلاع حديث للرأي في تركيا أن حزب العدالة والتنمية