S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة استثنائية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بعد أن دعا إليها كل من مصر والسودان.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة له خلال الجلسة إن “مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة سد النهضة” لافتا إلى أن بلاده “حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية”.
وأشار شكري إلى أن “القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة بالأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” معتبرا أن “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب”.
وشدد الوزير المصري على أن “أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا” لافتا إلى أن مصر “لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل تطالبها باحترام التزاماتها الدولية”.
بدوره اعتبر مندوب تونس بمجلس الأمن الدولي المنصف البعتي أن هناك حاجة ماسة لوجود آلية تنسيق بين الدول المعنية بأزمة سد النهضة مضيفا أنه “على إثيوبيا أن تتوقف عن اتخاذ أي مواقف أحادية ولابد من تشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق المنشود”.
من جهته قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “موسكو تدرك أهمية سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا ولكنها في نفس الوقت تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل السد” معربا عن أمله في أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من حل الأزمة.
بدوره شدد المندوب الصيني في المجلس على أهمية التعاون ومعالجة أي مشاكل عن طريق الحوار والمشاورات كي تتمكن الدول المتشاطئة من الاستفادة من النهر.
ويأتي اجتماع أعضاء مجلس الامن لمناقشة مشروع قرار تونسي يدعو “كلا من مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم ليتوصلوا في غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته” كما يحض مشروع القرار إثيوبيا “على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة” فيما يستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة.
وتعد هذه هي أول مرة تناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن بعد فشل جميع جولات المفاوضات التي بدأت منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
