في إطار سياسة كم الأفواه.. الشرطة التركية تعتقل 21 شخصا بتهمة التجسس

اسطنبول-سانا

اعتقلت الشرطة التركية 21 شخصا من العاملين في هيئة الاتصالات والمجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية بتهمة التجسس على رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك بارزين وذلك في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية ردا على انكشاف فضيحة الفساد التي تورط بها أردوغان ومقربون منه.

ويواصل نظام أردوغان سلسلة الاعتقالات التي يشنها ضد كل من يتجرأ على معارضته والوقوف في وجه سياساته القمعية بمن في ذلك الصحفيون والمدنيون ووسائل الإعلام التي أضحت هدفا رئيسيا منذ تفجر فضيحة الفساد التي تورط بها أردوغان ومسؤولون كبار في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وذكرت رويترز أن شرطة أردوغان قامت اليوم بمداهمات استهدفت 21 شخصا يشتبه بتورطهم بينما اطلقت عليه السلطات التركية اسم “عملية تنصت غير قانونية” وذلك في خطوة قالت وسائل إعلام تركية إنها تستهدف أتباع “عبد الله غولن” خصم أردوغان السياسي.

ويحاول نظام أردوغان التخلص من تبعات فضيحة الفساد التي انكشفت أمام الرأي العام في كانون الأول عام 2013 من خلال افتعال الأحداث والانتقام من كل من ساهم في كشف هذه الفضائح.

وكانت محكمة تركية بدأت مطلع الشهر الجاري محاكمة ضباط شرطة متهمين بوضع أجهزة تنصت للتجسس على أردوغان حين كان رئيسا للوزراء وفي حال إدانة الضباط قد يحكمون بالسجن لمدة قد تصل 36 سنة.

واستند تحقيق الفساد الذي استهدف الدائرة المقربة من أردوغان إلى محادثات تم تسجيلها سربت فيما بعد على الانترنت ورد أردوغان على هذا التحقيق بعملية “تطهير” لأجهزة الدولة ونقل آلاف من رجال الشرطة ومئات القضاة والمدعين العامين في إجراء عقابي واضح لكل من شارك في الكشف عن هذه الفضيحة.

يذكر أنه تم تسريب العديد من التسجيلات الصوتية التي أثبتت بما لا يدع مجال للشكل أن أعضاء بارزين من حكومة أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء بمن فيهم نجله بلال وأفراد من عائلته ارتكبوا عمليات اختلاس مالية حيث عمد أردوغان إلى التغطية على هذا الأمر عبر معاقبة كل من كان له يد في هذا الأمر.

رئيس حزب الحرية والتضامن التركي: حزب العدالة والتنمية يتستر على السرقة بخطابات دينية والقناع سقط عنه

في سياق آخر أكد رئيس حزب الحرية والتضامن التركي ألبير طاش إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يلهي الرأي العام عن جرائم الفساد والسرقة من خلال زيادة نبرة خطابه الديني.

ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية عن طاش قوله “إن حزب العدالة والتنمية يتستر على وقائع السرقة بالخطاب الديني” مضيفا “لقد سقط قناع حزب العدالة والتنمية”.

وقال طاش إن “الاستخدام المكثف للخطاب الديني هو السبيل الذي يسلكه من لديهم آثام كبيرة وهو سبيل لكل من تورط في السرقة والفساد والرشوة”.

وشهدت مختلف المدن التركية في حزيران من العام الماضي احتجاجات شعبية كبيرة تنديدا بالفساد والرشا في سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يترأسها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان حيث استخدمت آنذاك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وفي هذا السياق أوضح طاش أن حالات عدم المساواة داخل المجتمع التركي تزداد يوما بعد يوم وأن مشاعر التضامن والحب والاحترام والمشاركة تراجعت حيث تعرضت الروح المعنوية للمجتمع التركي في فترة حكم حزب العدالة والتنمية لضرر كبير بسبب ادعاءاته وافتراءاته.

وكان أمين عام حزب الشعب الجمهوري جورسل تكين أكد في تصريحات نقلتها صحيفة سوزجو التركية في تشرين الأول الماضي أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى تحويل الرشوة والفساد والسرقة والنهب إلى أعمال عادية متعارف عليها لافتا إلى أن السلطة السياسية في تركيا تسيطر على القضاء وتمارس الضغط عليه وهي أغلقت ملف قضية الفساد والرشوة التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية العام الماضي على الرغم من توافر جميع الأدلة الملموسة.

وبعد سلسلة فضائح الفساد وسرقة مال الشعب التركي التي تلاحق أردوغان انتقدت المعارضة التركية بناء قصر أردوغان الرئاسي الفخم والمثير للجدل الذي تم تشييده في العاصمة أنقرة وترى فيه دليلا جديدا على جنون العظمة الذي يعاني منه أردوغان حيث تم تشييده على 200 ألف متر مربع في ضاحية أنقرة وبلغت كلفته 490 مليون يورو.