تحديد المعايير الأساسية للترشيح والمسار الوظيفي لشغل وظيفة معاون وزير

دمشق-سانا

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارين حددت بموجبهما المعايير الأساسية للترشيح والمسار الوظيفي لشغل وظيفة معاون وزير.

وتضمنت المعايير الأساسية وفق قرار رئاسة المجلس الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم معيار التوصيف الوظيفي “كمطابقة الاختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل” ومعيار القدم الوظيفي “أن يكون للمرشح خدمة سابقة لا تقل عن خمسة عشر عاماً على الأقل في الوظيفة العامة.. أمضى السنوات الأربع الأخيرة منها في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزير”.

وبالنسبة لمعيار الخبرة الوظيفية يجب أن يكون قد مارس مهام إدارة وسطى “بمرتبة مدير مركزي.. مدير فرع.. معاون مدير عام .. مدير مديرية فرعية.. رئيس قسم” أو مهام إدارة عليا “مدير عام رئيس هيئة” لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للأولى وعن عامين للثانية أما معيار العمر فيجب ألا يزيد سن المرشح لشغل مركز العمل على 50 عاماً مع مراعاة أنظمة التعيين في المسالك الخاصة.

كما تضمن القرار معيار السمعة الوظيفية “ألا تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار لثلاث مرات أو حسم من الأجر أو عقوبة تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.

وأشار القرار إلى أن اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير يتم ممن تنطبق عليهم المعايير المذكورة على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء وتتم المفاضلة بينهم وفق معايير الخبرة الفنية أي المواءمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في المجال ذاته ، على ألا تقل سنوات الخبرة الفنية عن عامين للدكتوراه و3 أعوام للماجستير و5 أعوام للإجازة الجامعية والمواءمة بين اختصاص المؤهل العلمي ونوع الخبرة الفنية.

وكذلك معيار القدرة على الإبداع والابتكار أي امتلاك رؤية لتطوير العمل والإصلاح الإداري في القطاع المرشح للإشراف عليه كمعاون وزير وفق الأهداف الموضوعة من الوزير المختص “بطاقة تخطيط الأداء” وتتضمن مؤشرات قياس هذا المعيار إعداد ورقة عمل تتضمن معالجة الإشكالية ووضع برنامج تنفيذي ووضع رؤى للتطوير.

وتحدد معايير تقييم معاون الوزير في كل وزارة ومؤشرات وأدوات قياسها بحسب القرار على النحو الآتي.. المعيار التفاعلي أي قياس فاعلية الأداء من خلال استمارة تقديرية عن الإنجازات التي قام بها ضمن القطاع الذي يشرف عليه وتنجز هذه الاستمارة مرة كل عامين ويقوم بتقييمها الوزير المختص مع الاستعانة برأي الخبير ومعيار تقييم الإدارة العليا من قبل الوزير المختص ومن خلال استمارة تقييم المهارات الإدارية والقيادية في العمل اليومي تنجز مرة كل ستة أشهر إضافة إلى معيار التقييم الذاتي من خلال استمارة تقديرية عن قياس الأثر يتم عرضها على الوزير المختص وتكون مرة كل عامين.

وينفذ التقييم الأول لمعاوني الوزير وفق هذه المعايير خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بالمعيار التفاعلي ومعيار التقييم الذاتي في حال مضى على تعيين معاون الوزير عاماً واحداً.

الى ذلك اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا آخر حددت بموجبه المسار الوظيفي لمعاون الوزير والذي يهدف إلى تنظيم التعيين في مراكز عمل معاوني الوزير من خلال إرساء قواعد تقوم على الكفاءة والمعايير الموضوعية لشغل هذه المراكز، والارتقاء في الأداء المؤسساتي وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة.

وحدد القرار المسار الوظيفي لمعاون الوزير بثلاثة أركان تتضمن تحديد المسار الزمني، وتخطيط الأداء والتدريب، والتقييم.

وبحسب القرار تبلغ مدة المسار الزمني لمعاون الوزير 10 سنوات ويتكون من خمس ولايات إدارية مدة كل منها عامان، ويتم إجراء التقييم العام لمعاوني الوزير في نهاية كل ولاية إدارية في الوزارات كافة وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء.

واشار القرار إلى أن نتائج التقييم ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر بإصدار مراسيم التجديد أو إنهاء التعيين أو النقل إلى موقع إداري آخر.

وبين القرار انه لا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية الإدارية ما لم يقم سبب يحول دون بقائه في مركز عمله وتعتبر مدة المسار الزمني واحدة حتى لو تم الانتقال ضمنها بين وزارة وأخرى.

ويبدأ المسار الوظيفي لمعاون الوزير بحسب القرار بعد شهر من انتهاء التقييم الأول، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في مركز عمل معاون الوزير ضمن المسار الزمني المحدد في هذا القرار.

وأوضح القرار أن الوزير يضع بالتشارك مع معاونه بطاقة تخطيط الأداء ويحدد فيها المهام التي يجب أن يقوم بها المعاون تنفيذاً لاختصاصه وصلاحياته الواردة بمرسوم تعيينه، ويتم الاتفاق على نوع الإنجازات والمخرجات المطلوبة منه وفق مسار زمني خلال مدة شهر من مرسوم تعيينه، وتجدد في بداية كل ولاية إدارية وتعد معياراً لتقييم أدائه العام في نهايتها.

وأشار القرار إلى أنه يجوز تعيين معاون الوزير بموقع إداري آخر “مدير عام .. رئيس هيئة…” شريطة إتمامه ولايتين إداريتين وبتقييم جيد جداً، ويتبع معاونو الوزير ورش حوارية وتدريبية سنوية تقيمها وزارة التنمية الإدارية.

وحدد القرار لمعاون الوزير الاختيار بعد انتهاء تعيينه إما الاستمرار في الوظيفة العامة أو إنهاء خدمته العامة والحصول على تعويض نهاية الخدمة أو المعاش بحسب الحال.