الأحمد: مقابلات مسابقة المعهد العالي للقضاء تتم بشفافية

دمشق-سانا

أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدأت اليوم المقابلات الشفهية للمتقدمين الناجحين في الامتحان التحريري الموءتمت ضمن مسابقة المعهد العالي للقضاء المعلن عنها سابقا لاختيار قضاة متدربين يمكنهم مواكبة التشريعات الحديثة ويمتلكون الفهم لمختلف جوانب القوانين والكفاءة والقدرة على التعامل مع الدعاوى القضائية والمتقاضين.

ويبلغ عدد الدرجات المخصصة للمقابلة الشفهية /30/ درجة ويجب الا تقل علامة النجاح فيها عن /15/ درجة على الأقل وهي تتضمن أسئلة من مختلف فروع القانون ولاسيما قانون العقوبات والقانون المدني وقانوني /أصول المحاكمات المدنية/ و/أصول المحاكمات الجزائية/ وقوانين أخرى كالقانون التجاري وقانون /البينات/ وغيرها إلى جانب أسئلة من الثقافة العامة واللغة العربية يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي ولباقته وشخصيته.

وفي تصريح لمندوب /سانا/ أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المقابلة تتم “وفقا لمعايير موضوعية شفافة ومتفق عليها علانية في الكثير من الدول” مبينا أن المتسابق يختار الأسئلة بشكل عشوائي من كل مجموعة من المجموعات المحددة “ويكون مراقبا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى منذ دخوله قاعة المقابلة وحتى مغادرته لجهة قدرته على الفهم واستيعاب السوءال والاجابة عليه بعد أن يعطى الوقت الكافي للإجابة”.

ولفت الأحمد إلى أن الهدف الأساسي من المقابلة الشفهية هو اختيار أفضل المتسابقين “حيث لا فرق بين متسابق واخر إلا بجدارته وكفاءته ومقدرته العلمية” موضحا أنه عند ملاحظة أي توتر لدى المتسابق توجه له أسئلة شخصية للابتعاد به عن جو التوتر ومنحه فرصة أكبر للإجابة بمنتهى الراحة النفسية.

وتابع الأحمد..”بعد إجابة المتسابق شفهيا على الأسئلة يضع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كل على حدة الدرجة التي يستحقها المتسابق على ورقة تتضمن رقمه ثم تجمع الدرجات وتقسم للحصول على الدرجة النهائية علما أن الأعضاء لا يطلعون على اسم أي متسابق من المتسابقين”.

وأضاف الأحمد “تلي ذلك مرحلة أخرى هي انتقاء الناجحين ذوي الدرجات العليا في المقابلة وهذا يعتمد أيضا على القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء التي يقدرها مجلس إدارته في كل دورة امتحانية وفقا للحاجة والشواغر القائمة والاعتمادات المرصودة لهذه الغاية” مشيرا إلى أنه حتى “لو نجح المتسابق في كل الامتحانات والتحق بالمعهد فإنه لا يكتسب صفة القاضي إلا بعد نجاحه في المعهد”.

وردا على سؤال حول كيفية تخصص القضاة المتدربين في المعهد بأي من الاختصاصات القانونية أوضح الأحمد أنه “إذا كانت العلامات التي يحققها القاضي المتدرب في السنة الأولى من المعهد عالية فهناك اختصاصان يمكنه الاختيار بينهما في البداية هما القانون الجزائي والقانون المدني أما إذا كان هناك تنافس على اختصاص معين أكثر من غيره فإن المعدل الذي حصل عليه القاضي المتدرب في السنة الأولى يوءخذ كمعيار للتخصص في السنة الثانية”.

وينتقل المتسابق بعد المقابلة الشفهية لفحصه أمام لجنة طبية تضم أطباء متخصصين في مختلف الاختصاصات النفسية والصحية حيث تركز وزارة العدل على هذه المسألة التي تجري لأول مرة في مسابقات الوزارة.

وتستمر المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري الموءتمت أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى لغاية الـ/23/ من شهر آذار القادم وفقا للموعد المحدد لأي من الناجحين البالغ عددهم /639/ ناجحا.

يذكر أن معدل تخرج أي متسابق من كلية الحقوق يلعب دورا في نجاحه النهائي في المسابقة إذ تم تخصيص /10/ درجات للمعدل وما يحصل عليه المتسابق من هذه الدرجات بناء على معدله يضاف إلى مجموع درجاته في /الامتحان التحريري المؤتمت/ و/المقابلة الشفهية/.