الشريط الإخباري

إعلاميون: القانون رقم 8 الناظم لمصارف التمويل الأصغر بوابة أمان لمحدودي ومعدومي الدخل

درعا-السويداء-سانا

أكد عدد من الإعلاميين في اتحاد الصحفيين ومركزي الإذاعة والتلفزيون في محافظتي درعا والسويداء أن القانون رقم 8 لعام 2021 الناظم لإحداث مصارف التمويل الأصغر يمثل بوابة أمان لمحدودي ومعدومي الدخل كونه يوفر لهم إمكانية إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وبالتالي تأمين دخل إضافي يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وفي استطلاع أجراه مراسل سانا دعت نائب رئيس فرع اتحاد الصحفيين بالمنطقة الجنوبية ومديرة المركز الاذاعي والتلفزيوني بمحافظة درعا هالة المحاميد المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون رقم 8 كونه يشكل نقلة نوعية لمحدودي ومعدومي الدخل في مجال المهن التي يتقنونها وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ورأى مدير مكتب جريدة تشرين بالسويداء طلال الكفيري أن القانون يوفر الفرصة لمعدومي ومحدودي الدخل لتأسيس مشروعات خاصة بهم وإيجاد فرص عمل جديدة كون سقف التمويل للقروض يتراوح بين 25 و30 مليون ليرة سورية.

مدير إذاعة الكرمة الدكتور فاروق شرف أكد أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون رقم 8 كونه جاء لمساعدة الأشخاص معدومي الدخل للقيام بمشروعات تحسن أوضاعهم المعيشية فيما أشارت الإعلامية في الإذاعة ذاتها رنا الجغامي إلى أن الاستفادة من القانون تستوجب الالتزام بالمعايير المحددة فيه ليعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة بما يسهم بخلق فرص عمل ومواجهة مشكلة البطالة.

واعتبر الإعلامي سميح جبور من المركز الإذاعي والتلفزيوني بالسويداء أن القانون 8 جاء في وقته المناسب وأن استثماره بالشكل الصحيح سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتنمية حقيقية خاصة في الأرياف.

ووفقا للصحفي في جريدة تشرين ضياء الصفدي فإن هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة يعد متنفسا لمعدومي الدخل للقيام بأعمال صغيرة أو دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويوفر لهم التمويل الذي لم يستطيعوا الحصول عليه من المصارف العامة والخاصة التي تشترط وجود كفلاء وضمانات متعددة.

وحسب الإعلامية صفاء الحشيش من المركز الإذاعي والتلفزيوني في درعا فإن قانون مصارف التمويل الأصغر جاء متنوعا ومبسطا لإجراءات منح القروض لشريحة واسعة من المجتمع ويشكل منفذا لتوفير فرص عمل جديدة دون شروط معقدة بما ينعكس إيجابا على عملية الإنتاج وتنوع المنتجات المحلية.

ويعد القانون رقم 8 لعام 2021 رؤية مصرفية فريدة من نوعها وغير مسبوقة في التشريعات المصرفية السورية من شأنها أن تشكل تحولا جذريا في قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لجهة رعايتها منذ ولادة فكرتها وتبلورها وتدريب الراغبين بإقامة المشاريع وصولا لإنشائها ودعمها بالتمويل اللازم بفوائد تشجيعية سواء أكانت هناك ضمانات أم لا.

انظر ايضاً

الوطنية للتمويل الأصغر: تعاون مع السورية للتأمين وضمان المخاطر وقروض تصل إلى 30 مليوناً

دمشق-سانا ساهم القانون الجديد لإحداث مصارف التمويل الأصغر بتنوع وتوسيع قائمة المنتجات والخدمات المصرفية،