بعدما امتهن اللصوصية… مليارات الدولارات تتبخر من المركزي التركي والمعارضة تدحض حجج أردوغان

دمشق-سانا

مع دعوة اثنين من المسؤولين السابقين في البنك المركزي التركي لإجراء تحقيق رسمي في خسارة عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات المؤسسة المالية العام الماضي ودحض المعارضة التركية أكاذيب رئيس النظام رجب طيب أردوغان اتخذت أزمة المركزي التركي منحى جديداً.

المنحى الجديد هو بتحول المركزي التركي لعنوان جديد لأزمة تركيا الاقتصادية حيث دحضت المعارضة التركية أقاويل أردوغان بأن احتياطات البنك بلغت 100 مليار دولار ببيانات رسمية تؤكد كذبه وبأن المؤسسة المالية مديونة بنحو 60 مليار دولار لم يعرف بعد أين اختفت.

أردوغان على ما يبدو أدمن على السرقة بعد سرقته معامل حلب عبر أدواته الإرهابية فامتدت يده إلى الداخل التركي حيث قدر بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إنفاق البنك المركزي التركي بنحو 100 مليار دولار من احتياطاته في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

مترافقاً مع انخفاض لليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو.

وفي ظل استمرار نظام أردوغان بدعم وتمويل الإرهاب من خلال دفع رواتب خيالية للمرتزقة الذين يقاتلون نيابة عنه في سورية وليبيا وبعد الخسائر الضخمة التي مني بها الاقتصاد التركي جراء تلك السياسات دعا سياسيون ومعارضون أردوغان وحكومته إلى الكشف عن مصير الأموال المفقودة حيث طالب كل من دورموش يلماز الذي ترأس البنك بين عامي 2006 و2011 ونائب المحافظ السابق إبراهيم تورهان بتشكيل لجنة للتحقيق في الخسائر الفادحة وفق ما أوردته مواقع إخبارية تركية.

وفي تساؤل ساخر وجهه يلماز إلى أردوغان قال: “إن الأموال ربما استخدمت لدعم الشركات مالياً.. لكن ما هي الشركات الصناعية التي تم منح النقد الأجنبي لها؟ هل ذهبت إلى شركات الزومبي”.

واستمراراً لحالة “انفصام الشخصية” التي اعتاد الجميع عليها كرس أردوغان خلال الأسبوعين الماضيين جانباً كبيراً من تصريحاته للدفاع عن سياسته النقدية وتصوير الوضع المتردي في البلاد على أنه جيد جداً غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية فندت مزاعمه وكشفت أن المركزي التركي مديون بنحو 56 مليار دولار أمريكي.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك: “هذه البيانات ليست من عندي.. إنها بيانات البنك المركزي بتاريخ الـ 18 من شباط الماضي وتؤكد أن صافي احتياطي البنك من العملات الأجنبية سالب بقيمة 600 مليون دولار أي أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية في خزينة البنك”.

ولفت أوزتراك إلى أنه إضافة إلى كل ما سبق فلدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت الحكومة قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية.

ووفق مقولة “مكة أدرى بشعابها” خرج وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان الذي انشق عن حزب أردوغان وأسس حزبه الخاص ليحمل أردوغان شخصياً مسؤولية نفاد احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة وفق وسائل إعلام تركية.

وقال باباجان: “هل يمكن أن يكون هناك بنك مركزي لدولة ما عليه ديون؟ ماذا حدث؟ زاد سعر الصرف وارتفعت أسعار الفائدة وكل ذلك حدث في عهد حكومة العدالة والتنمية وبالتالي يجب عدم إلقاء اللوم على أي وزير أو رئيس البنك المركزي لأن هناك شخصاً واحداً مخولاً في النظام الحالي هو أردوغان”.

ووسط هذا الجدل كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي التركي تصدر بنوك العالم بانخفاض احتياطي العملات الصعبة لديه ليؤكد صحة تقارير المعارضة حيث قالت إن “احتياطي المركزي التركي من العملات الصعبة ولغاية العام الماضي وصل إلى سالب 48.2 مليار دولار أمريكي”.

فضائح رئيس النظام التركي أردوغان تتكشف خلال السنوات العشر الماضية حيث لا يكاد يمر يوم حتى تظهر حقائق جديدة تثبت نواياه وأطماعه تجاه سورية والمنطقة وتؤكد حقيقة دعمه التنظيمات الإرهابية التكفيرية وتمويله لها على حساب الشعب التركي.

ماهر عثمان

انظر ايضاً

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة

أنقرة-سانا رفع البنك المركزي التركي اليوم معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 بالمئة.