لمواجهة وباء كورونا… لبنان في حالة إغلاق شامل حتى الأول من شباط

دمشق-سانا

يدخل لبنان بدءا من يوم غد في إغلاق شامل يستمر حتى الأول من شباط المقبل إثر الارتفاع القياسي بأعداد الاصابات الناجمة عن فيروس كورونا والتي تجاوزت أمس الـ 3600 إصابة في إجراء الهدف منه الحد من تفشي الوباء في البلاد وسط مخاوف متصاعدة من انهيار النظام الصحي.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وبناء على اقتراح الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء كورونا وقع أمس الموافقة الاستثنائية على الإغلاق الشامل كما وافق على اقتراح وزير الصحة توقيع العقد مع شركة “فايزر” لشراء اللقاحات اللازمة لوباء كورونا وذلك بعدما وصل إجمالي الإصابات في لبنان إلى أكثر من 195 ألفاً وارتفاع العدد الكلى للوفيات إلى أكثر من 1600 حالة.

الإغلاق العام يتضمن فرض حظر تجول من الساعة 6 مساء حتى الخامسة فجراً كما يشمل مختلف المؤسسات الحكومية والتجارية والخاصة في كل المناطق اللبنانية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أعلن خلال اجتماع اللجنة الوزارية أن أسرة العناية الفائقة في المستشفيات اللبنانية أصبحت ممتلئة وبلغت طاقتها القصوى معتبراً أن لبنان بات يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة لمواجهة كورونا.

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قال من جانبه بعد قرار إعلان الإغلاق إنه بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات تأمين أسرة مبيناً أن قرار الإغلاق اتخذ بالإجماع بينما أعلن وزير الداخلية محمد فهمي تعليقاً على القرار أن المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة طالباً من اللبنانيين مساعدة القوى الأمنية على تطبيق القرارات لافتاً إلى أنه سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإغلاق.

ويأتي الإغلاق الجديد في إطار إجراءات مجلس الدفاع الأعلى في لبنان والذي أعلن في كانون الأول الماضي التعبئة العامة لمواجهة الوباء حتى نهاية آذار 2021 في وقت تزداد فيه معاناة اللبنانيين جراء الآثار الكارثية للوباء عليهم في ظل استمرار أسوأ أزمة اقتصادية أدت إلى انهيار مالي وتدهور في قيمة العملة الوطنية رافقتها أزمة مصرفية حادة وهو ما قضى على آمال النهوض الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن لبنان كان شهد احتجاجات شعبية أواخر عام 2019 تطالب بتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفساد قبل أشهر من تفشي كورونا إلا أن الجائحة جاءت لتفاقم الوضع حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى عدة آثار سلبية خلفتها تلك الأزمة على اصحاب الدخل المحدود والمنشآت الصغيرة إضافة إلى دخول الأمن الغذائي والصحي في البلاد في حالة خطر.

وجاء الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 ليفاقم الوضع أكثر ويتسبب بأضرار وخسائر اقتصادية راوحت بين 6.7 و8.1 مليارات دولار وفق تقديرات نشرها البنك الدولي.

وحول تأثيرات وباء كورونا على القطاع الطبي أشار نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف إلى أن عام 2020 كان أسوأ السنوات بالنسبة لهذا القطاع الذي خسر 10 أطباء بسبب كورونا وأكثر من 400 طبيب غادروا البلاد بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة يضاف إليهم ما لا يقل عن 200 طبيب في الحجر المنزلي بشكل متتال بسبب التعرض للفيروس وظروف الوباء.