سلطات أردوغان تداهم منازل طلاب في جامعة البوسفور وتحظر المظاهرات في اسطنبول خوفاً من احتجاجات

أنقرة-سانا

شن عناصر شرطة النظام التركي اليوم حملات أمنية جديدة ضد طلاب جامعة البوسفور في اسطنبول الذين يواصلون احتجاجاتهم على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بقرار من رئيس النظام رجب طيب أردوغان حيث اعتقلت المزيد منهم.

ونقلت جريدة زمان التركية عن بيان لشرطة إسطنبول قوله إن “عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات جامعة البوسفور ارتفع إلى 36 وتم توجيه تهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية إلى بعضهم” مشيراً إلى أن عدد المعتقلين كان حتى مساء أمس 22 شخصاً.

وأوقفت شرطة النظام التركي أمس 17 شخصاً على خلفية مظاهرة شارك فيها طلاب جامعة البوسفور في اسطنبول احتجاجا على تعيين بولو المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم عميدا لجامعتهم بقرار من أردوغان السبت الماضي.

ويريد أردوغان عبر رجاله السيطرة التامة على الحرم الجامعي الذي تختفي فيه حرية التعبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حيث يخشى الجميع أن يصدر قرار بفصله إذا وصلت شكوى ضده بأنه يعارض رئيس النظام أو يتعاطف مع معارضيه.

وبينما استمرت احتجاجات الطلاب على تعيين بولو أعلنت ولاية إسطنبول اليوم حظر جميع أنواع التجمعات والمظاهرات والمسيرات في منطقتي بشيكتاش وساريير إثر دعوات للتجمع مجددا أمام حرم جامعة بوغازيجي البوسفور فيما يعكس خوفا من تكرار سيناريو احتجاجات جيزي 2013.

وأشار محللون في وقت سابق إلى أن الحكومة التركية تخشى أن تتحول هذه الحركة الطلابية في جامعة البوسفور إلى حركة احتجاج عامة على القمع الممارس والأوضاع السيئة على غرار ما حدث عام 2013 حيث تحولت حركة الاحتجاج على قطع أشجار في ميدان تقسيم إلى احتجاجات عمت كل تركيا.

وأشار والي اسطنبول علي يرلي كايا في حسابه على تويتر تعليقا على دعوة للتجمع أمام الحرم الجامعي إلى أن “الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات ممنوعة” مضيفا إن “الشرطة ستؤدي بحزم واجباتها وصلاحياتها ومسؤولياتها التي ينص عليها القانون”.

وكان أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور أعلنوا احتجاجهم على تعيين بولو كأول رئيس جامعة يتم اختياره من خارجها منذ عام 1980 مؤكدين عدم قبولهم ذلك لأنه “ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية للجامعة”.

واستغل أردوغان محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016 ليفرض حالة الطوارئ في البلاد ويشن حملة قمعية بحق معارضي سياساته أدت إلى فصل وتوقيف عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين.