دمشق-سانا
ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رئيس اللجنة أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم وكانت سورية ولا تزال تلعب دوراً هاماً في دعم المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة.
وأضاف الوزير الرحمون إن سورية وفق تصنيف المجتمع الدولي تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها لكن موقعها الجغرافي جعل منها بلد عبور مؤكداً أن السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها ومصادرة المواد المخدرة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن جميع المؤسسات مدعوة للعمل والوقاية من خطر المخدرات المحدق بفئة الشباب ووضع المزيد من الضوابط والبدائل لكل الخطط والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والاعتماد على الحلول العلمية الوقائية طويلة الأمد.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل العمل التوعوي ليصل إلى الشرائح المستهدفة وفق آليات وأساليب مع أخصائيي هذه الشرائح كما أوصت بضم الاتحاد الرياضي العام لعضوية اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لاعتماد الوصفة الطبية الموحدة فيما يتعلق بالأدوية النفسية والأدوية المهدئة.
عمران عيسى