S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن- سانا
كشفت وثيقة مسربة للاتحاد الأوروبي أن بروكسل تعد خطة لمعاقبة بريطانيا في حال رفضها توقيع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة خلال الفترة الانتقالية للخروج من التكتل.
وذكرت صحيفة ديلي اكسبرس في عددها الصادر اليوم أنه بموجب هذه الخطة يجرد الاتحاد المملكة المتحدة من حقها في الطعن في القرارات التي يتخذها قضاة الاتحاد الأوروبي في محكمة العدل الأوروبية ومنعها من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وكشفت الخطة أن الاتحاد قلق من أن احتمال أن تخل بريطانيا بالقانون الأوروبي خلال الفترة الانتقالية إضافة إلى الخشية من أن تتمكن المملكة المتحدة من الاعتراض على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية وأن تنتظر لعامين من خلال الشروع في طعن قانوني مطول في المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
ولوقف هذا المخاوف ترغب بروكسل في خلق وسيلة لمعاقبة بريطانيا من خلال حرمان قطاعات مهمة ومربحة من الاقتصاد من القدرة على الوصول إلى السوق المشتركة.
وجاء في الوثيقة المسربة: “إضافة إلى ذلك ينبغي أن ينص الجزء المتعلق بالحوكمة وتسوية المنازعات من اتفاق الانسحاب على آلية تسمح للاتحاد بتعليق بعض الفوائد التي تعود على المملكة المتحدة من المشاركة في السوق الداخلية”.
وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت من مناصري “بريكست” فإن المملكة المتحدة وبموجب اتفاقية الخروج بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لاتزال ملزمة بقانون الاتحاد خلال الفترة الانتقالية.
وكانت وثيقة مسربة كشفت في أيلول الماضي تراجع ثقة الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ويأتي هذا الخلاف حول الخطط التي يمكن أن تقوض القوة القانونية لأجزاء من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية في الوقت الذي كشفت فيه البرقيات المسربة الشكوك المتزايدة في بروكسل بشأن دوافع واستراتيجية بريطانيا.
وتشتبه البرقيات التي أرسلت إلى عواصم الاتحاد الأوروبي من بروكسل بأن جونسون امتنع عن التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية العالقة المتعلقة بمصايد الأسماك ومساعدة الدولة وحل النزاعات بهدف المقايضة في اللحظة الأخيرة.
ووصف مسؤولون في فريق كبير مفاوضي “بريكست” ميشيل بارنييه هذه الاستراتيجية بأنها “مثيرة للقلق نظراً لتعقيد القضايا” وقال مسؤول في المفوضية لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي إنه لن يكون من السهل تسوية هذه النقاط بمجرد مكالمة هاتفية بين القادة.
واتهمت المملكة المتحدة مؤخراً بإدخال مفهوم جديد في المفاوضات حول الوصول إلى المياه البريطانية لأساطيل الصيد الأوروبية ما يسمح للصيادين البريطانيين بالحصول على الحصة الأكبر.
وخرجت المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد في الـ31 من كانون الثاني الماضي بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية نحو خمسين عاماً من العضوية في التكتل لكن القواعد الأوروبية لاتزال تطبق في المملكة حتى الـ31 من كانون الأول المقبل في وقت يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.
عامر ضوا
