الشريط الإخباري

غضب واحتجاجات في مدينة نانت الفرنسية ضد قانون الأمن الشامل

باريس- سانا

تظاهر آلاف الفرنسيين في مدينة نانت للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم ضد قانون “الأمن الشامل” الذي يقوم البرلمان بدراسته حاليا ويفرض قيودا على الحريات ويمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية.

وذكرت صحيفة فان منيت أن الشرطة في نانت واجهت المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل باتجاههم بينما ردد المشاركون شعارات رافضة للقمع الذي ترتكبه الشرطة ومحاولات إقرار القانون.

وطالب المتظاهرون بإسقاط “الدولة البوليسية” فيما اعتبر عمدة مدينة نانت “جوانا رولاند” في رده على صور لمنتج موسيقي تعرض للضرب على أيدي الشرطة أنه “يجب على العدالة أن تلقي الضوء بسرعة على عنف الشرطة وإنشاء سلطة مستقلة للرقابة والعقوبات بدلاً من المفتشية العامة للشرطة الوطنية”.

وأوقف ثلاثة شرطيين فرنسيين عن العمل أول من أمس بعد إقدامهم على ضرب منتج موسيقي من أصول إفريقية بباريس في حادثة وثقت في شريط فيديو وزع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية تجمع بين ألف و1500 شخص برئاسة مارتين أوبري رئيسة بلدية ليل الواقعة شمال البلاد تحت شعار “حرية مساواة” ورفعو يافطات وسط شارات نادي الصحافة ونقابات أبرزها رابطة حقوق الإنسان “نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها”.

ووصفت الصحافة الفرنسية وعدد من الأجنبية مايحدث بـ “الجنوح الأمني” وبـ “الإساءة إلى الحقوق” ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الذين طرحوا المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.

وانضم العديد من الشخصيات في الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني إلى الدعوة للتظاهرات التي تجري تحت شعار “نرفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام”.

ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع ناشطو حركة “السترات الصفر” التي هزت فرنسا للمشاركة في مطالب الفرنسيين ودعوتهم لوقف أعمال العنف ضد المدنيين.

ويقوم البرلمان الفرنسي حاليا بدراسة مشروع قانون يعرف باسم “الأمن الشامل” تنص مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مثلما جرت العادة خلال قمع الاحتجاجات.

كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين ولا سيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.

انظر ايضاً

العفو الدولية تدين الاعتقالات في فرنسا لمحتجين على (الأمن الشامل)

باريس-سانا أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقالات التي نفذتها السلطات الفرنسية في الـ 12 من كانون …