S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم عن مطالبة وكالة التحقيقات الوطنية في الهند “نيا” السلطات في الولايات المتحدة وكندا واستراليا بتقديم أدلة ومعلومات الكترونية ضد الهندي “عارف المجيد” الذي جنده تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأضافت الصحيفة إن وكالة التحقيقات تسعى للحصول على تفاصيل حول مراقبة شبكة الإنترنت والعناوين التي استخدمها “المجيد” خلال إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من مجنديه مشيرة إلى أن المحققين وجدوا تناقضات في حساباته وهم يحاولون جمع مزيد من المعلومات من نظرائهم في مختلف البلدان.
وتابعت “ديلي ميل” أن “المجيد” تأثر بأفكار داعش إيديولوجيتها المتطرفة بعد أن تابع موقعا على شبكة الانترنت ينشر أيديولوجية التنظيم ومنذ ذلك الحين بقي على اتصال دائم مع أحد المجندين من داعش من خلال رسائل البريد الإلكتروني والدردشة على الانترنت.
ووفقا للمصادر فإن الخوادم التي تم من خلالها تبادل الأحاديث عبر الإنترنت تقع في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ومع ذلك يدعي المجيد أنه لم يشارك في أي أنشطة إرهابية خلال تعامله مع التنظيم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع الهند في هذه القضية وقدمت أدلة أولية حول العنوان الذي استخدمه المجيد قبل انضمامه إلى التنظيم فيما قالت مصادر إن الأخير وجه رسائل إلكترونية لشخص في ولاية ماديا براديش يعتقد أنه من مول سفره.
وكشفت الصحيفة أن وكالة التحقيقات الوطنية الهندية وبهدف تعزيز قضيتها تخطط لإرسال رسائل بالإنابات القضائية إلى العراق وسورية أيضا حيث يظهر جواز سفر المجيد أن العراق شكل مكان الدخول وسورية مكان الخروج له.
وبينت الصحيفة البريطانية أن المجيد وثلاثة شبان آخرين انضموا إلى التنظيم الإرهابي العام الماضي سافروا إلى العراق حيث عاد المجيد إلى الهند فيما بقي هناك الثلاثة الآخرون وهم “أمان نعيم تانديل” و”فهد تنوير الشيخ” و”سهيم فاروق تانكي” وجميعهم طلاب كانوا قد غادروا إلى بغداد جوا في 23 من أيار عام 2013.
وأردفت الصحيفة أنه خلال التحقيق مع المجيد تم معرفة أنه تلقى بعض المساعدة المالية من الكويت وأن الوكالة تستعد لإرسال طلبات إلى هذا البلد للحصول على معلومات عن الشخص الذي نقل المال إلى هؤلاء الإرهابيين.
واعتقل المجيد من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الماضي لدى عودته من العراق وستتم محاسبته على اعتبار أنه قام بأنشطة غير مشروعة تتعلق بالتعامل والتآمر على ارتكاب عمل إرهابي وعن كونه عضوا في منظمة إرهابية وأيضا بمادة من قانون العقوبات الهندي تتعلق بشن حرب ضد دولة حليفة للهند.
بدورها تحدثت صحيفة الاندبندنت عن وضع وزارة الداخلية البريطانية خططا لارغام طواقم الموظفين العاملين في مدارس الأطفال على تقديم تقارير عن الأطفال الذين يرعونهم والذين يرونهم عرضة لخطر التحول إلى إرهابيين.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة التي تشكل جزءا من المشاورات الحكومية الدائرة في بريطانيا حول سبل تعزيز استراتيجية مكافحة ومنع الإرهاب في البلاد لقيت انتقادات حادة حيث اعتبرها البعض شديدة القسوة ولا داع لها وأنها تحول الموظفين الذين من المفترض أن يكون عملهم هو رعاية الشباب إلى جواسيس.
وتنص “وثيقة التشاور بشأن استراتيجية المنع” على أن” الإدارة العليا والمحافظين سيقيمون مخاطر انجرار التلاميذ إلى الإرهاب بما في ذلك دعم الأفكار المتطرفة التي هي جزء من الفكر الإرهابي”.
وقالت الصحيفة “إن الخطة تقضي بأن يقوم الموظفون بتحديد الأطفال الذين لديهم ميل للإنجرار إلى الإرهاب وبمواجهة وتحدي الأفكار المتطرفة التي يستخدمها الإرهابيون لإضفاء الشرعية على الإرهاب”.
ويقول عضو مجلس العموم البريطاني “ديفيس ديفيس” وهو وزير داخلية سابق في حكومة الظل .. “إن من الصعب رؤية كيفية تطبيق هذه الخطة فهي غير قابلة للعمل” متسائلا كيف يتوقع من موظفي الحضانة القيام بهذا الشيء وهل يتوقع من موظف أن يبلغ عن طالب طفل لمجرد أنه أثنى على داعية متطرف .. لا اعتقد ذلك ففي ذلك قسوة وشدة في التعامل.
وتشير “الاندبندنت” إلى أن قطاع مقدمي رعاية الطفولة لن يكون وحده المتأثر بهذه الخطط بل أن قوانينها الصارمة ستسري لاحقا على المدارس والكليات والجامعات والسجون والمستشفيات بهدف منع الناس من الإنجرار إلى الإرهاب.
وقال متحدث باسم الحكومة للصحيفة “نحن لا نتوقع من المعلمين والعاملين في المدارس الاقتحام غير الضروري للحياة الأسرية لكننا نتوقع منهم اتخاذ إجراءات وخاصة عندما نلاحظ سلوكا مقلقا مشيرا إلى أنه من المهم أن يتم تعليم الأطفال القيم الأساسية بطريقة تتناسب مع أعمارهم”.
وبعد تزايد التحذيرات الدولية من خطر الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية واحتمال عودتهم إلى بلادهم الأصلية لتنفيذ هجمات إرهابية فيها بدأت أجهزة الاستخبارات البريطانية والأوروبية تشديد إجراءاتها في محاولة لمنع هؤلاء من العودة أو السفر إلى سورية.
