S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها والبالغة 14 مليارا و615 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعترض تأمين وتوزيع مادة الخبز لكونها المادة الأساسية للمواطن إضافة إلى ضبط السوق وتثبيت أسعار المواد في الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وأهمية الربط الشبكي وأتمتة العمل في الوزارة لتحسين جودته ومكافحة الخلل والفساد.
وطالب الأعضاء بالفصل بين التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديث القوانين وتشجيع المبادرات الذاتية وتفعيل دور الرقابة التموينية ومعالجة نقص منافذ بيع السورية للتجارة وإيجاد حل لمشكلة صعوبة وصول المواد المدعومة إلى الأرياف والمناطق النائية ومحاربة السوق السوداء للمواد الإسمنتية وحصرها بمؤسسة عمران والاهتمام بالمخبر المركزي لفحص الاغذية وتطويره في ظل غياب المخابر الدقيقة ومراقبة دقة المكاييل في الكازيات.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الوزارة لا تستطيع تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها وأن ارتفاع الأسعار متعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج للمادة مشيراً إلى أن هناك زيادة في حجم مخزون المواد وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة.
وبين الوزير البرازي أن نقص عدد الصوامع في سورية جراء تدمير الإرهاب لها أدى إلى نقص كمية المادة وبالتالي الصعوبة في توزيعها لافتاً إلى أن الوزارة كان لها دور إيجابي في حمل عبء عن المواطن بما يخص موضوع القرطاسية.
وأوضح وزير التجارة الداخلية أن هناك تعليمات لتشديد الرقابة التموينية إضافة إلى تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن ليساهم في عملية الرقابة الفعالة لافتاً إلى أنه تمت مخالفة وإلغاء تراخيص عدد من الكازيات والأفران الخاصة نتيجة مخالفاتها المتكررة إضافة إلى وجود رؤية متكاملة فيما يتعلق بأتمتة عمل الوزارة ومحاربة السوق السوداء لمادة الإسمنت.
