S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق- سانا
أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم أهمية المرسوم رقم 310 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات ومكافآت أعضاء اللجان وتعويض الأعمال الامتحانية وساعات التدريس.
وفي مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم قال إبراهيم إن المرسوم الجديد أحدث نقلة نوعية لأعضاء الهيئة التدريسية وحملهم بنفس الوقت مسؤولية أكبر تتطلب مضاعفة الجهود لتنشيط البحث العلمي ولا سيما التنموي التطبيقي المرتبط من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة والهيئات البحثية.
وأوضح ابراهيم أن للمرسوم الجديد هدفين أساسيين الأول بحثي تعليمي يعطي الاستاذ الجامعي حافزا بحسب نشاطه العلمي والثاني أنه بمثابة مكافآت وتعويضات وحوافز تمنح لأعضاء الهيئة التدريسية من حيث الإشراف على الدراسات العليا وإنجاز البحوث العلمية ونشرها في المجلات العلمية المحكمة داخليا وخارجيا وللعاملين الإداريين وللجان تسجيل شؤون الطلاب كما أنه شمل المحاضرين من خارج الملاك.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه كلما ازداد عدد البحوث ونشرها في المجلات العلمية وعدد طلاب الدراسات العليا ارتفع تصنيف الجامعات السورية.
واعتبر الوزير ابراهيم أنه لا يوجد مبررات هذا العام للترفيع الإداري كما كان سابقا خلال فترة الحرب لافتا إلى صدور قرارات عدة لمجلس التعليم العالي لتبرير غياب الطلاب وتسوية أوضاعهم خلال فترة جائحة كورونا.
بدوره أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن للمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020 أهمية كبيرة لأن الهدف الأساسي منه هو تحسين حياة القائمين على العمل في العملية التربوية حيث حقق زيادة كبيرة في أعداد الراغبين بالدخول إلى العملية التدريسية مشيرا إلى أنه يشمل كل من يقوم بالعملية التعليمية سواء كانوا عقوداً أو وكلاء وسيتم صرفه مع بداية الشهر القادم.
وبين طباع أن نسبة 40 بالمئة تشمل أيضا الإداريين كمدراء المدارس ومعاونيهم في التعليم النصفي الذين يداومون بعد الظهر وكذلك الموجه الاختصاصي والتربوي وبالتالي هذه النسبة شملت أكبر شريحة من القائمين على العملية التعليمية أما الإداريين الذين يعملون في الدوائر فلهم بند آخر سواء كانوا في المدرسة أو المجمع التربوي أو وزارة التربية.
وتابع طباع:”هؤلاء يشملون الآن بتعويض طبيعة عمل 10 بالمئة إضافة إلى المرشدين النفسيين والاجتماعيين إذ كانوا سابقا لا يتقاضون أي تعويض لكننا الآن في مرحلة ما بعد الحرب نحتاج إلى إعادة صياغة الفكر الإنساني ودورهم في المدرسة سيكون أكبر وهذا المرسوم شملهم تقديرا لجهودهم في هذه المرحلة”.
ولفت الوزير طباع إلى أن المرسوم التشريعي رقم 28 دخل إلى المجمعات التربوية لأول مرة عبر تعويض مناطق نائية رغبة في تغطية كادر تعليمي في مناطق لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها كما أعطى المرسوم وزير التربية صلاحية بأن يقترح على رئيس مجلس الوزراء تسمية بعض المناطق بمناطق شبه نائية نتيجة بعدها أو لظروف صعبة وبالتالي يعطى المعلم تعويضاً يقدر بـ 12 بالمئة من راتبه.
من جانبه أكد وزير المالية كنان ياغي أن الاعتمادات المالية لتغطية المراسيم 26و 27 و28 و29 و310 التي صدرت اليوم تبلغ نحو 50 مليار ليرة سورية وستنفذ فوراً عند استلام المعلم راتبه أواخر الشهر الحالي حيث سيتقاضى مباشرة طبيعة عمل بقيمة 40 بالمئة على أساس راتب عام 2013 مع راتبه أما نسبة الـ 25 بالمئة التي تخص المناطق النائية فجاءت على أساس الراتب الحالي.
وقال ياغي إن المراسيم والقرارات الخاصة بتحسين مستوى المعيشة والتي اتخذت خلال أقل من 20 يوما تجاوزت الـ 325 مليار ليرة سورية مشيرا إلى وجود توجه حكومي لتطوير انظمة الحوافز الخاصة بها من خلال ربط الحافز بالإنتاج حيث أن الحافز يولد إنتاجاً بقيم مضاعفة أكثر.
وأوضح ياغي أن الحكومة تسير بخطى تدريجية لتحسين مستوى المعيشة ومن الكتلة النقدية الأساسية الموجودة دون خلق قاعدة نقدية جديدة عن طريق ضخ موارد اضافية مشيرا إلى أنه كلما توافرت موارد مالية إضافية فستخصص لشريحة أخرى أو لطبيعة عمل معينة او لزيادة نسبة حوافز أخرى تعطى لشريحة معينة.
وبين وزير المالية أن ضخ كتلة نقدية كبيرة بالأسواق بشكل مباشر قد يعرض الوزارة لنقص بالموارد اللازمة لتغطية هذه الزيادة ما يستلزم الاقتراض من مصرف سورية المركزي ما يؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار.
من جهته رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور ابراهيم عثمان قال إن المرسوم التشريعي رقم 29 سمح بإنتاج وتسويق المواد والأجهزة والمعدات اعتمادا على مخرجات البحوث العلمية والتي يمكن من خلالها إحداث شركات مشتركة وذلك بهدف ربط البحث العلمي بحاجات التطور التقاني ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية.
وأوضح عثمان أن التفرغ كان بالأساس فقط لأعضاء هيئة البحث العلمي ولكن المرسوم الحالي شمل أيضا أعضاء الهيئة الفنية بالتفرغ إضافة إلى 15 بالمئة لأعضاء الهيئة المخبرية بهدف ربط العناصر بالعمل وإعطاء الباحث والمخبري اهتمامه الكامل لعمله في الهيئة إضافة إلى إعطاء المكافآت لمن يقوم بأعمال فيها خطورة من التعرض الاشعاعي كحمض الآزوت الغذائي والدوائي اللذين تنتجهما الهيئة بكميات تناسب الحاجات الوطنية وبنوعية تنافس المنتجات الأجنبية.
