تعزيزاً لقوتها الاقتصادية العالمية… الصين تضع مقترحات خطتها الخمسية الرابعة عشرة

بكين-سانا

وضعت الصين مقترحات خطة واعدة للسنوات الخمس المقبلة إضافة للأهداف بعيدة المدى لبناء دولة أكثر انفتاحا وحداثة حيث ستسرع خلال الفترة المقبلة في تبني نمط تنموي جديد يعزز من نموها وقوتها الاقتصادية في سياق السباق على تربع عرش الاقتصاد العالمي.

الصين وفي مقترحات خطتها الخمسية الرابعة عشرة تحدد الاتجاه لثاني أكبر اقتصاد في العالم وذلك بعد أن تبنت اللجنة المركزية الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني الخميس الماضي مقترحات لصياغة الخطة الخمسية للأعوام من 2021 إلى 2025 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035 .

رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ دعا في تصريحات له خلال ترؤسه اجتماعا للمجموعة القيادية بمجلس الدولة إلى صياغة عالية المستوى للخطة من أجل التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية لضمان بداية جيدة للبناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة مع التأكد من أن الخطة استراتيجية وتتطلع إلى المستقبل وهادفة وعملية .

ودعا لي إلى بذل الجهود لصياغة الخطة بناء على الظروف الوطنية مشددا على أهمية بناء نظام للمؤشرات بشكل علمي ووضع أهداف ملموسة متعلقة بتحسين جودة التنمية ورفاهية الشعب وجعلها خطة تستطيع الصمود أمام اختبار التاريخ والممارسة العملية والتماس الأفكار على نطاق واسع من مختلف المجموعات خاصة الجماهير العامة مشيرا الى ضرورة تعميق الإصلاح في المجالات الرئيسية والاسراع بإقامة بيئة أعمال مرتكزة على السوق وقائمة على القواعد الدولية ودعم الانفتاح عالي الجودة مع المزيد من التدابير الصارمة.

وفي السياق اعتبرت وكالة شينخوا الصينية في تقرير لها حول الخطة الجديدة أنه من المتوقع أن تواصل الصين مشاطرة العالم فرصها التنموية لدفع النمو العالمي المكبوح بوباء كوفيد19 وقال.. تضع الصين خطة واعدة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها لبناء دولة أكثر انفتاحا وحداثة حيث أنه في الفترة المقبلة ستسرع الصين في تبني نمط تنموي جديد حيث يمكن للأسواق المحلية والأجنبية أن تعزز بعضها البعض مع اعتبار السوق المحلية الدعامة الأساسية.

وبحسب التقرير فإن الصين ستسعى إلى تحقيق خطوات جديدة في التنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة وتهدف إلى انجاز تنمية اقتصادية مستدامة وصحية على أساس تحسن ملحوظ في الجودة والكفاءة مع اتخاذ خطوات جديدة في الإصلاح والانفتاح وستواصل الصين تحسين اقتصاد السوق الاشتراكي فيها وستكمل من حيث الأساس بناء نظام سوق عالي المستوى.

ومع نهاية هذا العام تنتهي خطة التنمية الخمسية الحالية للصين حيث من المتوقع وفق البيانات الرسمية الصينية أن تتجاوز 100 تريليون يوان في ناتجها المحلي الإجمالي وأن تنتصر في المعركة ضد الفقر مع انتشال 75ر55 مليونا من سكان الريف من الفقر في السنوات الخمس الماضية كما تستعد الصين للوفاء قبل عشر سنوات من الموعد المحدد بهدف تخفيف حدة الفقر المحدد في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفق محددات مشروع الخطة الرابعة عشرة للسنوات الخمس المقبلة حسب بيان اللجنة المركزية الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني فانه سيتم التركيز على تحديث القاعدة الصناعية والسلسلة الصناعية بشكل أكبر وتنمية اقتصاد حديث مع توسيع اساسيات الزراعة وتنمية أكثر توازنا بين المناطق الحضرية والريفية وبين مختلف المناطق وتشكيل مؤءسسات جديدة لاقتصاد مفتوح عالي المستوى.

وأوضح بيان اللجنة ان الخطة ستركز على تطوير أنظمة الخدمة الثقافية العامة والصناعات الثقافية بشكل أكبر وبناء حضارة إيكولوجية وتحسين التنمية وحماية الفضاء الإقليمي وتحقيق نتائج ملحوظة في التحول الأخضر للإنتاج وأسلوب الحياة واستفادة الدولة من الطاقة والموارد بشكل أكثر ملاءمة ورفع كفاءة الاستخدام وخفض انبعاثات الملوثات الرئيسية.

كما سيتم في الخطة وفق البيان التوظيف الكامل للجودة مع نمو الدخل الشخصي بشكل أساسي بالتوازي مع النمو الاقتصادي وإجراء تحسينات كبيرة على هيكل التوزيع الإداري في البلاد وتحسين مستوى التعليم لجميع السكان بشكل مستمر وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي والنظام الصحي متعدد المستويات إضافة إلى تعزيز الإنجازات التي تحققت في مكافحة الفقر والتعزيز الكامل لاستراتيجية النهوض الريفي وتعزيز قدرة الحوكمة وتحسين الديمقراطية الاشتراكية وسيادة القانون والعدالة والإنصاف على الصعيد الاجتماعي وتعزيز القدرة بشكل كبير على الاستجابة لحالات الطوارئء العامة ومنع الكوارث الطبيعية وتعزيز الضمان الأمني للتنمية والقيام بخطوات كبيرة في تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

العديد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين أكدوا على أهمية مقترحات الخطة الصينية الجديدة على صعيد النمو الاقتصادي العالمي حيث اكد ماو شيوي شين الاقتصادي البارز في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية ومقره لندن.. “إن المقترحات الصينية تضع خطة عملية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الصين في السنوات المقبلة” مشيرا إلى أن الصين ستسرع التحول من النمو عالي السرعة إلى التنمية عالية الجودة.

بدوره اعتبر كوه تشين يي رئيس جمعية البحار الجنوبية في سنغافورة والتي تجمع علماء من جميع أنحاء العالم حول الأبحاث المتعلقة بجنوب شرق آسيا أن الخطة الخمسية الرابعة عشرة “ستروج للصين من دولة صناعية كبيرة إلى قوة تصنيعية وحتى قوة تكنولوجية وان هذا التقدم لن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين فحسب بل سيفيد العالم كله أيضا”.

وأكدت كريستين بيير رئيسة تحرير مجلة نوفيل سوليدار الفرنسية والخبيرة في معهد شيلر في فرنسا أن الإنجازات الملحوظة التي حققتها الصين وخاصة في مجالات تخفيف حدة الفقر والتعاون في مبادرة الحزام والطريق “تظهر كفاءة تخطيط السياسة في الصين” فيما شدد روني لينز مدير المركز الصيني البرازيلي للبحوث والأعمال على أن الصين أحرزت هذا التقدم بفضل خططها المناسبة وأهدافها القابلة للتنفيذ التي توضع مسبقا.

بدوره قال الخبير الأمريكي البارز في الشؤون الصينية روبرت لورانس كوهن رئيس مؤسسة كوهن.. “إن الخطة الصينية الخمسية ال13 حفزت تحول الصين من النمو عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة ووضعت العلوم والتكنولوجيا على رأس الأولويات الوطنية”.

فيما أكد الخبير ضياء حلمي أمين عام غرفة التجارة المصرية الصينية في القاهرة أن فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة حققت العديد من الإنجازات داخل الصين وخارجها وساعدت العالم من خلال مساهمتها في الحد من الفقر.

على الصعيد نفسه نوه تشن قانغ مساعد مدير وكبير الباحثين في معهد شرق آسيا التابع لجامعة سنغافورة الوطنية الى جهود الصين لتشاطر المزايا التي تتمتع بها سوقها وقال.. “في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد19 بشدة على الاقتصاد العالمي اقترحت الصين مؤءخرا استراتيجية التدوير المزدوج التي لا تساعد على التنمية المستدامة للصين فحسب بل تهيئء للعالم أيضا سوقا أكثر جاذبية واتساعا”.

نوال جليس